اقتـحام زنزانة الأسير حسن سلامة.. بن غفير يجدد تهديداته بإعدام الأسرى

مشهد من فيديو نشره بن غفير خلال زيارته زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة

تأتي تصريحات بن غفير وزيارته إلى زنزانة الأسير حسن سلامة مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، متوعدًا بالعمل على إعدام أسرى فلسطينيين، ومن بينهم سلامة، ودفع سياسة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

ونشر بن غفير، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أنه التقى قبل نحو أسبوعين حسن سلامة، الذي وصفه بأنه أحد كبار قادة حركة حماس وصديق وشريك يحيى السنوار، مدعيًا أن محمد الضيف أرسله إلى الضفة الغربية لتنظيم تفجير حافلة ركاب.

وقال بن غفير إنه شارك في مظاهرات نُظمت عقب تفجير حافلة ركاب في القدس عام 1996، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، بحسب روايته.

وأضاف: "بصفتي وزيرًا للدفاع (في الحكومة المقبلة)، سأعمل على ضمان إعدام الإرهابيين القتلة من أمثاله، وسأدفع قدمًا بسياسة الهجرة من غزة ومن يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، على حد قوله.

بن غفير يقتحم زنزانة الأسير حسن سلامة ويهدده أمام الكاميرات بالقتل والإعدام pic.twitter.com/QQLzr8svDQ

وكان بن غفير قد قال إن حزبه "القوة اليهودية" سيطالب بحقيبتي الأمن والعدل شرطًا للانضمام إلى أي حكومة مقبلة، داعيًا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "الهجرة الطوعية".

وسبق أن دعا بن غفير ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارًا إلى تهجير الفلسطينيين، في مواقف قوبلت برفض عربي وإقليمي، فيما يؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم.

وحسن سلامة أسير فلسطيني شارك في الانتفاضة الأولى عام 1987. واتهمته إسرائيل بالمسؤولية عن عمليات تفجير أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين، ولُقب بـ"بطل عمليات الثأر المقدس"، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة. كما رفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.

وتأتي تهديدات بن غفير في ظل إقرار الكنيست الإسرائيلي، أواخر مارس/ آذار 2026، قانونًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.

وبموجب القانون، يُنفذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية. كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار.

وقوبل القانون بانتقادات واحتجاجات في دول عربية وإقليمية عدة، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتأتي تصريحات بن غفير مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في ظل استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبية الائتلاف الحكومي مقابل تقدم المعارضة.

ويحتاج تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى ثقة 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 نائبًا في الكنيست.

ويرأس بنيامين نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.