الولايات المتحدة: محكمة استئناف تلغي قرار إخلاء سبيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل

أقرت ​محكمة استئناف اتحادية الخميس بأن قاضيا لم يكن مختصا بإصدار ⁠أمر بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين. ويفتح هذا ​الحكم الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة ‍الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفيا الباب أمام إعادة اعتقال خليل بعد أن أمرت ​برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية. هذا، وقد صدر هذا ​الحكم عن قاضيي الدائرة الاتحادية توماس هاردمان وستيفانوس بيباس، وكل منهما عينه رئيس جمهوري، واللذين قالا إنه بموجب قانون الهجرة والجنسية، يجب النظر في دعواه من خلال استئناف على قرار الترحيل النهائي الصادر عن قاضي الهجرة. وكتبا في رأي غير موقع "النظام الذي سنه الكونغرس لتنظيم إجراءات الهجرة يوفر لخليل منبرا فعالا ‍لتقديم دعواه لاحقا، وذلك من خلال التماس لإعادة النظر في قرار الترحيل النهائي". فيما لم يصدر ​أي تعليق فوري من خليل. أحد الرموز البارزة في الاحتجاجات ويعد خليل من الرموز البارزة في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقبض عليه مسؤولو الهجرة ‌في 8 مارس/ آذار في بهو سكنه الجامعي بمانهاتن. وكانت السلطات في نيويورك قد احتجزته في بادئ الأمر، إلا أنه بحلول الوقت الذي رفع فيه محاميه دعوى قضائية بشأن احتجازه هناك، كان مسؤولو الهجرة قد نقلوه إلى نيوجيرزي، ما أدى إلى إحالة قضيته إلى قاض هناك. وخرج خليل من مركز احتجاز المهاجرين بلويزيانا في يونيو/ حزيران بعد أن أمر ‌قاضي المحكمة ​الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز من نيوارك نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإفراج عنه. ويشار إلى أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب كان قد وصف الاحتجاجات ‍بأنها معادية للسامية، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل أول من تستهدفهم هذه السياسة. فرانس24/ رويترز