إيران تلوّح بفرض رسوم على كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز

- إيران تهدد بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا العالمية لاستخدام كابلات الإنترنت البحرية تحت مضيق هرمز، مما قد يزيد التوترات في هذا الممر البحري الحيوي الذي يربط بين أوروبا وآسيا ودول الخليج.

- الخطة الإيرانية تستهدف تحقيق إيرادات من خلال إلزام شركات كبرى مثل Google وMicrosoft وMeta وAmazon بالامتثال للقانون الإيراني، وفرض رسوم ترخيص على شركات الكابلات البحرية، مع منح حقوق الإصلاح والصيانة لشركات إيرانية.

- رغم التصريحات الإيرانية، يبقى من غير الواضح كيفية تنفيذ هذه الخطط في ظل العقوبات الأمريكية، وقد تُعتبر مجرد استعراض للقوة.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

لوّحت إيران بفرض رسوم على شركات التكنولوجيا العالمية مقابل استخدام كابلات الإنترنت البحرية الممتدة تحت مضيق هرمز، في خطوة جديدة قد تزيد من التوترات المرتبطة بالممر البحري الحيوي الذي تمر عبره كميات هائلة من بيانات الإنترنت والمعاملات المالية بين أوروبا وآسيا ودول الخليج.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى إمكانية تعطيل حركة البيانات في حال عدم امتثال الشركات للدفع، في حين ناقش مشرّعون إيرانيون الأسبوع الماضي خطة تستهدف الكابلات التي تربط الدول العربية بأوروبا وآسيا.

وبحسب تقارير إعلامية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فإن الخطة المقترحة تهدف إلى تحقيق إيرادات من المضيق عبر إلزام شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Google وMicrosoft وMeta وAmazon، بالامتثال للقانون الإيراني، إضافة إلى فرض رسوم ترخيص على شركات الكابلات البحرية مقابل مرور الكابلات، مع منح حقوق الإصلاح والصيانة حصراً لشركات إيرانية.

وفي تصعيد لافت، قال المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري عبر منصة "إكس" الأسبوع الماضي: "سنفرض رسوماً على كابلات الإنترنت".

ورغم التصريحات الإيرانية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الكابلات البحرية المعنية تمر فعلياً داخل المياه الإيرانية، كما لم تتضح الآليات التي يمكن لطهران من خلالها إجبار الشركات العالمية على الامتثال، خاصة في ظل العقوبات الأميركية التي تمنع إجراء مدفوعات إلى إيران.

وترى تقديرات نقلتها شبكة "سي إن إن" أن الشركات الكبرى قد تعتبر هذه التصريحات مجرد استعراض للقوة أكثر من كونها سياسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.