اعتقال أفراد عائلة واحدة في تونس.. دعوات حقوقية للإفراج عن الموقوفين

دعوات حقوقية للإفراج عن الموقوفين في تونس -غيتي

طالبت منظمات نقابية وحقوقية بارزة في تونس بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التضامنية مع موقوفي "أسطول الصمود".

طالبت منظمات نقابية وحقوقية بارزة في تونس، اليوم الإثنين، بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في المسيرة التضامنية مع موقوفي "أسطول الصمود".

ودعا كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك، إلى الكف عن التضييق على الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وعدم استخدام المعالجة الأمنية والقضائية وسيلةً لإدارة الاحتقان أو تقييد العمل المدني.

وأدان البيان حملة المداهمات والإيقافات التي جرت ليلة الأحد في المنازل والشوارع، وما رافقها من خروقات قانونية صريحة، ومظاهر استعراضية، وتخويف للأهالي، مشددًا على ضرورة ضمان السلامة الجسدية والمعنوية لجميع المعتقلين، ولا سيما المضربين عن الطعام.

وحذّرت المنظمات الموقعة من أن خطورة هذه التطورات تكمن في سياقها الذي قد يحول التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاجات إلى أداة للحد من المجال المدني وإدارة الخلافات السياسية والاجتماعية خارج أطر الحوار.

كما نبهت إلى أن توسيع دائرة الملاحقات القضائية لتشمل المحتجّين السلميين دون تمييز قانوني واضح من شأنه إضعاف الثقة في استقلالية القضاء ودوره كضامن للحقوق والحريات.

وأكدت المنظمات الحقوقية والنقابية أن ممارسة الحق في التعبير والتجمع السلمي حق أصيل لا يمكن أن يشكل أساسًا للتتبع أو الإيقاف، مشددةً على أن تحديد المسؤوليات القانونية يوجب التثبت من الوقائع واحترام قرينة البراءة وضمانات الدفاع.

وتأتي هذه المطالبات في ظل حالة قلق شديد عقب قرار قضائي بتمديد إيقاف أربعة من نشطاء "أسطول الصمود" وهم وائل نوار، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ونبيل الشنوفي لمدة أربعة أشهر إضافية.

وأعلنت هيئة مساندة "أسطول الصمود" الاحتفاظ بـ13 مشاركًا تم إيقافهم عقب المسيرة الوطنية المطالبة بالإفراج عن معتقلي الأسطول، مؤكدةً أنه لم يتم إعلام المحامين بالتهم الموجهة إليهم.

وأفادت الهيئة بأن حملة المداهمات التي شنتها الأجهزة الأمنية ليلة البارحة أسفرت عن اعتقال عدد من المناضلين، من بينهم شاب قاصر، إضافة إلى مداهمة منزل عائلة بأكملها واحتجاز أفرادها قبل الإفراج لاحقًا عن اثنين منهم.

وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الصحي لعدد من نشطاء "أسطول الصمود" المعتقلين منذ أكثر من ستة أشهر، والذين يخوضون إضرابًا متتاليًا عن الطعام داخل معتقلهم.

وأوضحت الهيئة أن الناشط وائل نوار يدخل يومه الـ37 على التوالي من إضراب الجوع، فيما يتواصل إضراب كل من نبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري لليوم الـ12 على التوالي.

من جانبها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استدراج واحتجاز فريق صحفي من "موقع نواة"، إثر تعرّضهم للاستدراج من قبل شخص ادّعى أنه موظف بإحدى شركات التوصيل، وأعلمهم بوجود طرد مستحقّ الدفع، مصرًّا على ضرورة تنقّلهم لتسلّمه.

وقالت النقابة إنه "فور وصول الفريق إلى المكان المحدّد، تفاجأ أفراده بسيارة تحمل على متنها مجموعة من رجال الأمن بالزيّ المدني، الذين طلبوا منهم الصعود إلى السيارة، مع التأكيد على ضرورة القيام بذلك دون إحداث جلبة".

واعتبرت النقابة أن استدراج صحفيين باستعمال صفة كاذبة، واحتجازهم واقتيادهم إلى مقر أمني دون إعلام مسبق، يمثل خرقًا فادحًا للقانون وممارسة خطيرة تستوجب التحقيق العاجل من قبل الجهات القضائية وتحديد المسؤوليات.

وحذرت النقابة من خطورة محاولة الوصول إلى هواتف الصحفيين ومحادثاتهم ومعطياتهم الرقمية خارج الإجراءات والضمانات القانونية، باعتبار أن هذه المعطيات قد تتضمن مصادر صحفية ومعلومات مهنية سرية.

وقالت النقابة إن حماية سرية المصادر تمثل أحد الشروط الأساسية لممارسة الصحافة الحرة.

متابعات موقع التلفزيون العربي