غرفة تجارة ريف دمشق تتفق على تشكيل لجنة لتجار السيارات

بحثت غرفة تجارة ريف دمشق، أمس الثلاثاء، واقع تجارة استيراد السيارات وقطعها التبديلية، إضافة إلى قضايا متعلقة بتنظيم الأسواق المحلية، في حين اتفق أعضاء الغرفة على تشكيل لجنة لتجار السيارات.

وقال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبد الرحيم زيادة، لصحيفة "الثورة السورية" إن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع فلهذا عقدت اجتماعاً موسعاً مع تجار السيارات وأعضاء الغرفة، بهدف بحث واقع هذا القطاع الحيوي، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.

وركز الاجتماع على محاور رئيسة عدة، بدءاً من التحديات المرتبطة باستيراد وتداول القطع التبديلية، مروراً بقضايا تنظيم الأسواق المحلية، وصولاً إلى سبل دعم الصناعة المحلية لقطع الغيار، وطرح العديد من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع وتطويره، وفق زيادة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة قطاعية لتجار السيارات تضم ممثلين عن التجار، تتولى دراسة واقع القطاع واقتراح الحلول المناسبة للمعوقات، والعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل النشاط التجاري وتحقيق استقرار السوق، وفق زيادة.

ولفت إلى أنه جرى بحث إمكانية إنشاء نقطة مواصلات تابعة لمديرية مواصلات ريف دمشق في منطقة القطيفة، لتسهيل معاملات فحص وترسيم السيارات لسكان منطقة القلمون وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار زيادة إلى أنه تم اقتراح إمكانية إطلاق مشروع لتصنيع قطع غيار السيارات لتشجيع الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتم الاتفاق على إدراج هذا المشروع ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة.

وناقش المجتمعون تجربة استيراد السيارات المستعملة لتوفير خيارات أفضل للمستهلكين بأسعار مناسبة، مع التأكيد على ضرورة وضع نظام رقابي صارم لضمان جودة السيارات المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية، بحسب ما ذكره زيادة.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديث أسطول الشاحنات المستعملة ووضع آلية لمراقبة استيراد السيارات، وتفعيل نظام الإنتربول الدولي للحد من استيراد السيارات المسروقة أو المخالفة للقانون.

كما بيّن زيادة أنه بهدف تحسين بيئة العمل في القطاع، اقترح المشاركون إنشاء مكان مخصص خارج مدينة دمشق لعرض وبيع السيارات الحديثة والمستعملة لتخفيف الازدحام المروري وتوفير مساحة مناسبة للتجار، مع أهمية تفعيل الموقع الحالي في منطقة الدوير وتطويره ليصبح مركزاً متكاملًا لتجارة السيارات.

وأكد على التزام الغرفة بدعم قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار، وتذليل العقبات التي تواجهه، من خلال تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، وتوفير الدعم الفني والمالي للتجار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يخدم مصلحة التجار والمستهلكين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

إدخال السيارات الموجودة بالمناطق الحرة

وفي 29 كانون الأول الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /4/ لعام 2025، القاضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.

وقالت اللجنة في قرار نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك على "فيس بوك" إن هذا القرار يهدف إلى معالجة أوضاع السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وتنظيم إدخالها أصولاً.

ويشترط القرار أن تكون السيارة موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدوره، وأن تثبت هوية رقم الهيكل من خلال الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية، مع تقديم طلب إدخال مستكمل للوثائق القانونية والفنية، على أن تتحمل السيارة والمالك أو الحائز أي تبعات قانونية لاحقة.

كما كلف القرار الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكامه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما يشمل السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة عليها غرامات تأخير.

ويلزم القرار باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، دون إسقاط أي منها قضائياً أو بحكم قضائي مبرم، ومنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه، لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال أصولاً.