"تحديث مبادرة الحكم الذاتي".. أحزاب مغربية تقدم تصوراتها للملك محمد السادس

قدّمت عدّة أحزاب ممثّلة في البرلمان المغربي مقترحاتها المتعلقة بـ"تحديث وتفصيل" مبادرة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء للملك محمد السادس قبل عرضها على الأمم المتحدة.

ففي بيان صادر الجمعة، أعلن حزب العدالة والتنمية المعارض أنه رفع إلى الديوان الملكي مذكرة تضم تصوراته وتوصياته بشأن تطوير المبادرة، مؤكدًا أن مقترحاته تأتي "في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

من جانبه، أعلن حزب "الاستقلال" (مشارك في الائتلاف الحكومي)، الجمعة، أنه قدم إلى الديوان الملكي "مذكرة مفصلة" بشأن تصوره بشأن "تحديث وتفصيل" مقترح الحكم الذاتي في الإقليم.

وأضاف الحزب أن المذكرة (لم يعلن عن تفاصليها) جاءت بعد اجتماعين متتاليين برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، خصصا "لتدارس ومناقشة تصور الحزب بخصوص مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وفي السياق ذاته، أفاد حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، في بيان أمس الخميس، بأنه صادق على التصور النهائي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي.

وأوضح الحزب أنه يستعد لرفع تصوره إلى الديوان الملكي، مشيرًا إلى أن مقترحه يهدف لفتح المجال أمام عودة سكان مخيمات تندوف إلى وطنهم والمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية داخل مغرب موحد.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الأحزاب البرلمانية إلى تقديم مقترحاتها حول "تحديث وتفصيل" مبادرة الحكم الذاتي، بعد أن أعلن في وقت سابق عزم المغرب تحديث المبادرة وتقديمها للأمم المتحدة باعتبارها "الأساس الوحيد للتفاوض" بشأن قضية الصحراء، وذلك عقب تبني مجلس الأمن قرارًا يدعم المبادرة المغربية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تمديد ولاية بعثة "مينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2026، في قرار صاغته الولايات المتحدة.

وقد صوتت 11 دولة لصالح القرار الذي جدّد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، بينما غابت الجزائر عن التصويت، وهي التي تدعم خيار الاستفتاء لتقرير المصير.

من جانبها، قدمت جبهة البوليساريو حينها موقفًا متحفظًا بشدة بشأن قرار مجلس الأمن، مشددة على موقفها بعدم المشاركة في أي "مفاوضات من شأنها أن تصادر حق تقرير المصير".

وقالت الجبهة إنها "لن تكون طرفًا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على أي مقترحات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير"، بحسب نص البيان.

أما الخارجية الجزائرية فقد رأت أن القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن قد حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء دون أن يمس بأي مكون من مكوناتها المترابطة والمتكاملة.

وكان الملك المغربي محمد السادس قد أعلن في 2007 عن مبادرته للحكم الذاتي في إقليم الصحراء حيث تنص المبادرة على منح الإقليم حكمًا ذاتيًا واسعًا تحت السيادة المغربية، عبر إنشاء مؤسسات محلية منتخبة تتولى تدبير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تحتفظ الدولة بالصلاحيات السيادية في الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، مع ضمان مشاركة السكان في إدارة شؤونهم واحترام خصوصيتهم المحلية.