مصر تطلق قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية - Economy Plus

أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض ووزير الصناعة خالد هاشم، اليوم الأربعاء، قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف متابعة آلاف المنشآت بكفاءة وتوفير تقارير وافية حول حجم الانبعاثات والبصمة الكربونية.

يهدف إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي إلى توفير قاعدة بيانات بيئية لكافة المنشآت الصناعية في الدولة، على نحو يدعم دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

شددت عوض على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية المعنية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وإتاحة الربط مع الجهات المعنية عن طريق الربط على بوابة إلكترونية موحدة، إلى جانب تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية في التعامل مع المنظومة الإلكترونية وإعداد التقارير دعما لمبادرة مصر الرقمية.

كما تسهم المنظومة في توفير تقارير وافية للدولة حول كمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعي وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتتبع تقارير البصمة الكربونية لقطاعات ال CBAM، مما يؤدي إلى دعم البعد البيئي لرؤية مصر 2030 من حيث تعزيز جودة الهواء والمياه وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أضافت عوض.

ستعطي المنظومة صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، وذلك من خلال القدرة على حسابها ومتابعتها بشكل منهجي، وتقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، وتقدير الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير حساب الكربون الكامن المرتبط بالمنتج، أوضحت عوض.

من جانبه أكد وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، لا سيما في ظل تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

يأتي إطلاق هذه المنظومة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية ذات الصلة، أضاف هاشم.

يمثل الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة، نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال تأسيس منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في دعم متخذي القرار ورفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي، أوضح وزير الصناعة.

يتضمن السجل البيئي الصناعي الجديد ثلاثة نطاقات رئيسية وهي خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة، بحسب وزير الصناعة.

أشار هاشم إلى أن المرحلة التالية من تطوير السجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي، ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات الصناعية، بما يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة (VVBs)، من خلال إتاحة بيانات أدق وأشمل تدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية، مؤكداَ أن الهدف الأساسي من هذا التكامل هو التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وفقاً للمعايير والمواصفات البيئية الإقليمية والعالمية من ناحية، وسرعة صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية المحفزة للإنتاج منخفض الكربون من ناحية أخرى، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية.

تشمل المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية، قاعدة بيانات أساسية للمنشآت الصناعية، وبيانات عن حجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة وكمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة، كما تشمل كمية ونوعية الوقود وكذلك بيانات التصدير وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبى الخاصة بـCBAM.

وشهد إطلاق المنظومة إعداد جلسة تفاعلية بحضور نحو 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الاوروبى وتحت طائلة آلية CBAM واستقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة اختبارية للمنظومة، وتم استضافة المنظومة على السيرفر الخاص بشركة LinkDSLg لحين استضافتها على مركز معلومات العاصمة الجديدة، كما تم ربطها بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية بصفتها الجهة المانحة للترخيص للمنشآت الصناعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا