بعد تسريب للجنة الأخلاقيات.. وقفة في المغرب تطالب بحل مجلس الصحافة

احتج عشرات من الصحافيين المغاربة مساء الجمعة أمام وزارة الثقافة المغربية، مطالبين بحل المجلس الوطني للصحافة، ووقف ما وصفوها بالممارسات الخطيرة والمنهجية التي تستهدف الممارسة الصحافية بالمغرب.

وقد جاءت الوقفة في سياق حراك من المهنيين ضد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي تصاعد أكثر بعد تسريب لقطات مصورة من اجتماع للجنة الأخلاقيات أثارت غضبًا واسعًا بالأوساط السياسية والإعلامية والشعبية.

وامتدّ الجدل إلى بلاغات الأحزاب السياسية وقاعة البرلمان، حيث وجّه نواب أسئلة في الموضوع لوزير الثقافة.

واعتبر وزير الثقافة المغربي أن المجلس الوطني للصحافة مؤسسة مستقلة ولا سلطة للحكومة للإملاء عليها، داعيًا إلى تطوير المجلس والدفع بجوانبه الإيجابية.

ويُظهر الفيديو المُسرّب رئيس لجنة الأخلاقيات وعضوين فيها أثناء جلسة تأديبية للصحافي حميد المهداوي، بعضهم يدّخن أثناء الاجتماع.

كما تضمنت أحاديثهم ألفاظًا وصفها الصحافي بـ"اللا أخلاقية" ضده وفريق دفاعه، وعبارات اعتبرها دليلًا على التدخّل في قضايا معروضة على القضاء.

ونشر المقاطع المسربة المهداوي الذي يتابع في عدد من القضايا يعتبرها "مؤامرة ضده"، فيما تسعى اللجنة بحسب المقاطع المسربة إلى سحب بطاقته المهنية ضمن عقوبات أخرى.

وكان أكثر من 200 صحافي مغربي قد وقعوا على بيان يدينون فيه ممارسات لجنة الأخلاقيات، ويطالبون بحل المجلس الوطني للصحافة.

وعبّر الموقعون عن رفضهم لما سمّوه "الممارسات الخطيرة" المنسوبة إلى لجنة الأخلاقيات، وقالوا إنها "لجنة فقدت صلاحيتها القانونية بانقضاء ولايتها".

وخلال وقفة اليوم، قال الصحافيون المحتجون إن الفيديو المسرب للجنة الأخلاقيات تضمن "معطيات صادمة تمسّ نزاهة المسطرة التأديبية، واحترام القانون، وكرامة المهنة".

وطالب بيان تُلي خلال الوقفة الاحتجاجية بإنهاء ما وصفه بـ"الوضع الشاذ للمجلس الوطني للصحافة"، عبر حلّه فورًا ووقف كل محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات بلا شرعية مهنية.

كما طالب البيان بسحب مشروع القانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ودعا الصحافيون المحتجون إلى "إطلاق مسار وطني ديمقراطي لإصلاح قطاع الصحافة، يقوم على التشاور المباشر مع الصحافيين والصحافيات، وليس مع مُنتدَبين أو مُعيَّنين بقرارات إدارية أو حسابات سياسية".