اشترت الكتاب فاكتشفت قصة هي جزء منها… مفاجآت كاتبات عربيات في كتاب عبري - رصيف22

قبل ثماني سنوات، في أيلول/ سبتمبر 2018، فوجئت مجموعة من الكاتبات العربيات بترجمة نصوص لهن إلى العبرية دون الرجوع إليهن أو الحصول على موافقتهن.

بدأ الأمر عندما دُعيت الكاتبة الفلسطينية خلود خميس للمشاركة في فعالية إطلاق كتاب بعنوان"حُرّية... قصص ونصوص لكاتبات في أعقاب الربيع العربي"، عن دار نشر إسرائيلية تُسمى"ريسلينغ".

اشترت خلود نسخة من الكتاب استعداداً للفعالية، وعندها اكتشفت وجود نصوص لـ45 كاتبة عربية مترجمة إلى العبرية، وتساءلت كيف تمكنوا من التواصل معهن كلهن. بعد التحقق اكتشفت خلود أنهم لم يفعلوا ذلك، حيث تواصلت مع نحو ثلث الكاتبات الواردة أعمالهن في الكتاب، خلال يومين، وقالت إن جميع من تحدثت إليهن أكدن أنهن لم يمنحن موافقتهن على ترجمة أعمالهن ونشرها بالعبرية. وعليه، أصدرت بياناً بالأمر وألغت مشاركتها في الندوة.

بررت دار النشر لمنظمي الفعالية أنها تواصلت مع بعض الكاتبات وحصلت على موافقتهن، بينما تعذر عليها الوصول إلى الأخريات. ومع تصاعد الاعتراضات والإدانات، أزالت الدار الكتاب من موقعها الإلكتروني، ثم أعلنت سحبه من المتاجر، وقالت إن "الأمر قيد المراجعة". أما المترجم ألون فراجمان، الذي كان مُدرساً حينها في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بن غوريون بالنقب في فلسطين المحتلة، فلم يقدم في التغطيات المنشورة آنذاك رداً علنياً على اتهامات الكاتبات.

وبحسب تحقيق نشره موقع "المكان الأكثر حرارة في الجحيم" في أيلول/ سبتمبر 2018، أصدر قسم دراسات الشرق الأوسط، الذي كان ألون فراجمان قد درّس فيه سابقاً، بيان توضيح وإدانة قال فيه إن فراجمان لم يعد عضواً في هيئة التدريس ولا تربطه بالقسم صلة، والأهم أن الأعمال الأدبية المترجمة في "حُرّية" هي ملكية فكرية للكاتبات، ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون إذن، ووصف انتهاك حقوق التأليف بأنه أمر خطير ومحظور أخلاقياً وقانونياً.

اللافت أن قاعدة البيانات الرسمية للجامعة تُسجل الكتاب ضمن مخرجات القسم لعام 2018، مع إدراج ألون فراجمان مترجماً، رغم البيان الذي أصدره القسم آنذاك وتنصله من المترجم وإدانته، وما زالت تدرجه عبر موقعها الإلكتروني، حتى تاريخ إعداد هذا التحقيق.

وتصف قاعدة بيانات الكتاب في تقديمها: "تضمّ مختارات 'الحرية - قصص وقوائم لكاتبات في أعقاب الربيع العربي' أوسع مجموعة مترجمة إلى العبرية خلال العشرين عاماً الماضية، وهي من إبداع عشرات الكاتبات من مختلف أنحاء العالم العربي. تعكس هذه الأعمال الوضع المعقد للمرأة في العالم العربي ونضالها، من خلال الكتابة، من أجل الحرية بمعناها الأوسع. وتشهد كتاباتهن، المتنوعة والتي تتحدى القواعد الأدبية السائدة بطرق شتى، على العمليات العميقة والخفية التي تجري في مواجهة 'الربيع العربي'، فضلاً عن التحولات الشعرية التي تشهدها مجالات الأدب... وقد تم اختيار القصص والقوائم المترجمة في هذه المختارات من بين مئات الكتابات التي نُشرت في العقد الماضي باللغة العربية على منصات متنوعة، بعضها مألوف وبعضها الآخر مبتكر وغيرمؤسسي، كما هو موضح على الغلاف الخلفي".

المفارقة أن فراجمان كتب في مقدمة الكتاب أنه اختار التركيز على كتابة النساء لأن "صوتهن أُسكت لسنوات طويلة". بينما هو نفسه ترجم هذه النصوص ونشرها دون أن يمنح صاحباتها حق اتخاذ القرار بشأن ترجمة أعمالهن أو نشرها من الأساس.

وبالنسبة إلى الكاتبات اللواتي عُثر على أعمالهن في الكتاب، كان اعتراضهن بشكل أساسي على انتهاك حقوقهن، ويزيد عليه ترجمة النصوص إلى العبرية، لغة الاحتلال بالنسبة إليهن. قالت الكاتبة المصرية انتصار عبد المنعم، في عدة مداخلات إعلامية وعبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنه سبق وتُرجمت أعمالها إلى لغات عدة بموافقتها، لكنها لم تمنح هذه الدار أو المترجم، إذناً لترجمة أي من قصصها أو مقتطفات منها، وأن انتزاع هذه القصة منها بمثابة انتزاع أرضها ووطنها. كما قالت الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، بحسب خلود خميس، إنها لم تكن تعلم بنشر قصصها بالعبرية.

في مصر، اتخذت القضية مساراً قانونياً منذ عام 2018، حيث أعلن اتحاد الكُتّاب المصريين، خلال مؤتمر صحافي، تحركه لملاحقة دار النشر الإسرائيلية قانونياً، وتكليف محامي الاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن ما آلت إليه هذه الخطوة لاحقاً ظل غير واضح.

وبالتوازي، تحرك الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأُعلنت نية اتخاذ إجراءات قانونية ضد دار النشر، غير أن الكاتبة انتصار عبد المنعم قالت، بعد أكثر من شهر من اندلاع القضية، إنها لم تكن تعرف إلى أين وصلت هذه الإجراءات، وأوضحت أنها اختارت منذ البداية ألا تتحرك منفردة، على أمل أن يتولى اتحاد كتاب مصر القضيةَ باسم الكاتبات، ولكن محامي الاتحاد آنذاك طلب منها توكيلاً باسمها منفردة، كذلك لم يوضح لها آلية التقاضي، كما لم تتضح لها لاحقاً الآلية التي كان اتحاد الكتاب العرب يعتزم استخدامها لرفع القضية دولياً.

وبحسب ما كتبته الكاتبة انتصار عبد المنعم، في تعليق حديث (منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع) على منشور كانت قد نشرته عام 2018 على فيسبوك، أنها أبلغت اتحاد الكُتّاب رسمياً بالقضية، وقدمت إليه الوثائق التي تثبت استخدام نصها، قبل أن يعقد الاتحاد مؤتمراً أعلن خلاله رئيسه آنذاك، علاء عبدالهادي، ونائبه مختار عيسى، وعدد من أعضاء الاتحاد، رفضهم لما حدث ودعمهم لتحرك الكاتبات، مع الإعلان عن تكليف محامي الاتحاد برفع دعاوى ضد دار النشر في إسرائيل. مضيفة أنها لم تتلقَّ أي إخطار بما وصل إليه الأمر، ولا تعرف ما الذي حدث لحقوقها بعد المؤتمر حتى وقتنا هذا.

أما الكاتبة شاهيناز فواز، صاحبة قصة "القهوة"، فقد اتخذت قضيتها مساراً قضائياً أكثر وضوحاً، إذ وصلت إلى المحكمة الاقتصادية، مع مطالب بوقف طبع ونشر وتداول الكتاب، إلى جانب التعويض عن انتهاك حقوقها، وفق مستندات قضائية نشرها موقع "اليوم السابع" في مايو/أيار 2019.

بعد هذه الإجراءات، توقفت المعلومات المنشورة التي أمكن تتبعها عن القضية، ولا تظهر، في المصادر المتاحة، نتيجةً معلنة توضح ما انتهت إليه شكوى انتصار عبد المنعم وبقية الكاتبات أو قضية شاهيناز فواز، أو ما إذا كانت الإجراءات التي أُعلن عنها في 2018 قد استُكملت أو أغلقت.

وبذلك ظل المصير القانوني للقضية، على امتداد السنوات التالية، غير واضح في السجل العلني المتاح أو للكاتبات أنفسهن.

مع بحثنا، ظهر خيط جديد لم يكن حاضراً في التغطية للقضية آنذاك؛ قصة بعنوان "غميضة: استسلام" للكاتبة السورية هيمى المفتي ظهرت في مادة تعليمية رسمية لتدريس العربية في إسرائيل، ضمن عدد من نشرة تعليم العربية والإسلام الصادرة عن وزارة التعليم هناك في 2018. وعند تواصل رصيف22 مع الكاتبة، أكدت أنها لم تكن تعرف بترجمة قصتها أو نشرها أو استخدامها تعليمياً من الأساس، وأنها علمت بالأمر للمرة الأولى عند تواصلنا معها.

وقالت لرصيف22: "فاجأني أمر ترجمة إحدى قصصي ونشرها في كتاب 'حُرّية' باللغة العبرية دون إعلامي ككاتبة وموافقتي، ويبدو أن الكتاب يضم مجموعة قصص لعدد من الأدباء لم يكلف المعد نفسه عبء استشارتهم. من غير المقبول أن يمر هذا الانتهاك لحقوق المؤلفين دون عقاب". وأبدت استعدادها للمشاركة في أي إجراء أو تصرف قانوني إن كانت الزميلات يعتزمن ذلك.

وعند سؤال هيمى عن رأيها في استخدام نصوصها بوصفها موادَّ تعليمية هناك، قالت: "بما أن النصوص منشورة من خلال الشبكة العنكبوتية، فمن الجائز اعتماد النصوص في أي دراسة أدبية". وعندما سألناها تحديداً عما إذا كان ذلك يشمل استخدامها دون إذن أو من جانب إسرائيل، أوضحت أنها تتحدث "بشكل عام ما دامت قد استخدمت النصوص في الدراسات أو النقد".

وكشفت إجابة هيمى عن جانب إشكالي آخر، وهو حدود استخدام النصوص المنشورة على الإنترنت؛ ففي حالة النص الخاص بها، تم استخدام القصة كاملة ضمن مادة تعليمية. وبحسب قانون إسرائيل نفسه، فلا يعتبر مجرد وجود العمل الأدبي على الإنترنت تنازلاً عن حقوق صاحبه، بل هناك شروط كثيرة تحكم الأمر. لذا، لا يكفي القول بأن النص موجود إلكترونياً، إذاً يمكن استخدامه دون إذن.

يجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن قراءة تصريح هيمى باعتباره موافقة على استخدام قصتها محل التحقيق، حيث أوضحت أنها تتحدث عن استخدام النصوص المنشورة بصورة عامة.

لم يتوقف الأمر عند نص هيمى المفتى؛ مع استمرار البحث، وجدنا مادة تعليمية أخرى من وزارة التعليم الإسرائيلية مرتبطة بترجمات فراجمان، حيث تم الاستعانة بقصة "سوزان وعلي" للطيب صالح كوحدة تعليمية، والموجودة في كتاب "لماذا بكى المعلّم؟… قصص قصيرة من العربية" تحت مظلة مشروع "حُريّة" عام 2020، أي بعد فضيحة الانتهاك بعامين؛ ما يعني أن سلسلة "حُرّية" لم تتوقف رغم كل الاعتراضات.

سحب الكتاب لم ينهِ الأسئلة التي أثارتها القضية، فإلى جانب حق الكاتبات في الموافقة على ترجمة أعمالهن ونشرها، يوجد سؤال آخر لا يقل أهمية: هل غياب العلاقات المباشرة مع بعض الكاتبات، أو صعوبة التواصل معهن، يبرر نشر أعمالهن من دون موافقة؟ خاصة وأن الجهةالأخرى هى جهة الاحتلال الإسرائيلي.

الخيارات القانونية كانت متاحة للكاتبات ولكن بشكل صوري، فبحسب القانون الإسرائيلي في حالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية يمكن لبعض الحالات المطالبة بتعويض يصل إلى 100 ألف شيكل من دون إثبات الضرر، مع إمكانية المطالبة بمبلغ أكبر إذا أمكن إثباته، ولكن المعضلة هنا أن معظم الكاتبات يقمن في دول تصنفها إسرائيل "دولاً عدوة"، وهو ما يضيف عقبات قانونية، حيث تُفرض قيوداً على إبرام اتفاقات اقتصادية معهن، بل قد تجعل قدرتهن على اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي والمطالبة بحقوقهن موضع شك.

وهكذا اتسع السؤال القانوني في القضية إلى: هل الكاتبات صاحبات الحقوق يمتلكن، عملياً، طريقاً واضحاً وفعالاً للمطالبة بها؟ وإلى أي مدى يستطعن الوصول إلى حقهن؟ ومن سيتولى تمثيلهن عندما تكون الجهة الناشرة في إسرائيل والكاتبات موزعات بين دول مختلفة؟

وما بين رغبة الكاتبات في التقاضي والحصول على حقوقهن، وبين العقبات الكثيرة التي ظهرتخلال الـ8 سنوات، بقى المسار القانوني مُعلقاً، بدءاً من التعقيدات المرتبطة بطبيعة القضية وحساسية الوضع لجهة المعتدي، وصولاً إلى العقبات المحلية التي شملت غموض موقف الاتحادات وآليات تحركها، وعدم وصول القضية إلى مسار قانوني معلن يحسم حقوق الكاتبات.

أما المترجم فلم تتوقف مسيرته عند قضية "حُرّية"؛ ففي أيار/ مايو 2021، مُنح منحة من إحدى المؤسسات الإسرائيلية تقديراً لمساهمته في تعزيز تعليم اللغة العربية وتطويرها. ثم ظهر اسمه أيضاً ضمن الحاصلين على جوائز عميد الدراسات في الجامعة المفتوحة عام 2026.

ولا تشير المواد المنشورة عن هذه التكريمات إلى الاتهامات التي واجهها فراجمان عام 2018، كمالا يتوافر ما يثبت أن الجهات المانحة بحثت القضية عند تقييمه. وعليه، فإن استمرار المسار المهني لفراجمان وتكريمه في مجال تعليم العربية يفتح سؤالاً لم تجب عنه القضية: ماذا كان أثر الواقعة على تقييم المؤسسات الأكاديمية والثقافية لدوره، وكيف يُنظر إلى مسار مترجم واجه اتهامات تخص انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية؟

ففي الوقت الذي بقيت فيه الكاتبات، بحسب ما هو معلن وبحسب وما أخبرتنا به بعضهن عند التواصل معهن، من دون اعتذار أو تسوية أو تعويض، واصل المترجم مسيرته الأكاديمية والمهنية في المجال نفسه. وبين مسارين مختلفين بعد ثماني سنوات، تبقى الأسئلة التي أثارتها القضية مفتوحة وبلا حلول.

تابع مقالاتنا وتحقيقاتنا المستقلة مباشرةً من هاتفك. استمتع بتجربة سهلة، سريعة، وخصوصية آمنة أينما كنت.