«اقتصادية الشارقة» تعزز التعاون مع مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية

اقتصادأسواق الإمارات

«اقتصادية الشارقة» تعزز التعاون مع مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية

استقبل حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة، وفداً من مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يخدم القضايا الإنسانية حول العالم.ضم وفد المؤسسة كلاً من مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وعضو مجلس إدارة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، ولوجان مراد، المدير العام للمؤسسة والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من المسؤولين بالدائرة.في بداية اللقاء رحب المحمود بالوفد معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة كما أثنى على الجهود المبذولة والنشاط الإنساني الفاعل والمستمر من قبل القائمين على المؤسسة.سبل التعاونبحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول سبل التعاون بين الجهتين في مجال تعزيز ثقافة العمل الإنساني مع المنشآت الاقتصادية، كما تناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم مختلف القطاعات في الشارقة.وأشاد المحمود بالدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في دعم القضايا الخيرية والاجتماعية والإنسانية وذلك في ظل الرعاية الكريمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة.وأضاف أن هذا التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في الإمارة يعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، حيث يعد هذا اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في المجالين الخيري والإنساني.شراكة مجتمعيةمن جهته، أوضح عبد العزيز عمر المدفع مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية والارتقاء بجميع نواحي التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة سعياً منها للمشاركة في بناء نموذج متميز في مجال المسؤولية المجتمعية، وأكد حرص الدائرة على المشاركة في العمل الإنساني بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة باعتباره دوراً اجتماعياً مهماً انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية والإنسانية.وفي ختام اللقاء أكد الطرفان على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة العمل الخيري والإنساني في الدولة، وتبني المبادرات التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية لجميع الجهات الحكومية والخاصة، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، التي سيكون لها أثرها المباشر على جهود الجانبين في المجال الإنساني.