الكويت تقر التجنيد الإجباري عند سن 18 عاماً

الأحد، 22-02-2026 الساعة 12:10

يهدف التعديل الجديد إلى معالجة الثغرات وأوجه القصور بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية.

أقرت دولة الكويت، اليوم الأحد، مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية، والذي يتضمن إلزام كل مواطن بالتجنيد الإجباري عند سن 18 عاماً.

وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فإن التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 أظهر الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء.

كما يهدف التعديل إلى معالجة الثغرات وأوجه القصور، بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.

وشملت التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء أولوية لمن أتم الخدمة.

ويحظر القانون تعيين أي شخص أو رفض تعيينه بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه فيها أو لاستدعائه لها، طالما حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.

كما نص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه بعد اجتياز التدريب، وعدم احتساب مدد الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو الإيداع في مصحات علاج الإدمان ضمن مدة الخدمة العاملة.

وحددت التعديلات فئات مستثناة من أداء الخدمة، بينها طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون والمتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، وإطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، إضافة إلى مواليد ما قبل 1 يناير 2012، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة.

كما تم تعديل أحكام الإعفاء لأسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة، وإدخال نظام تصاعدي للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق دون عذر مشروع، سواء في الخدمة العاملة أو الاحتياطية.

وأوجب المرسوم نقل من أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط لمدة 30 يوماً سنوياً ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين أيهما أقرب، كما ألزمت التعديلات الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاحتفاظ بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى للخدمة، من دون ازدواجية في الصرف.

وشددت التعديلات العقوبات الجزائية بحق المتخلفين عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف، أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، حيث تراوحت العقوبات بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

كما تضمنت الإضافات الجديدة تمديد الخدمة العاملة لمن لديه عقوبة أو مدد مفقودة أو إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين حتى انتهاء تلك المدد ولو تجاوز الخامسة والثلاثين، وإتاحة إعادة الدورة مرة واحدة للراغبين بالتطوع في حال عدم اجتيازها، على أن تحتسب ضمن مدة الخدمة.

كما أضيف إعفاء "الولد الوحيد" لأبوين أو لأب أو لأم، سواء كانا على قيد الحياة أو توفي أحدهما أو كلاهما، وتأجيل خدمة من يثبت تعاطيه المخدرات حتى انتهاء علاجه بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة، مع إيداعه إحدى المصحات وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

يشار إلى أنه في يناير الماضي، وافقت الحكومة الكويتية على تعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، وقررت رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وجرى إقرار التجنيد الإلزامي في الكويت عام 1980، غير أن العمل به توقف عام 2001، بدعوى وجود ثغرات في القانون تحتاج إلى تعديل وضبط.

الخطة تواكب التحديات المتسارعة في البيئة الدفاعية والأمنية إقليمياً ودولياً.