خاص: تفاصيل خلافات "الطاولة المصغّرة" في الحوار المهيكل وكيف أشعلت صراع من يحكم ليبيا؟

تتجه العملية السياسية في ليبيا إلى نقطة انعطاف حادة، مع انتقال الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من مسار تقني يهدف إلى تهيئة الانتخابات، إلى مسار سياسي أكثر حساسية يلامس جوهر السلطة نفسها، بعد أن تحول النقاش إلى سؤال أعمق حول من يملك حق تصميم المرحلة المقبلة ومن سيتم استبعاده منها؟

تُظهر هذه التطورات التي استقاها "عربي بوست" من مصادر من داخل الحوار المهيكل في ليبيا، أن التحرك الأممي لم يعد يكتفي بإدارة الجمود الذي طبع المشهد الليبي لسنوات، بل بدأ فعلياً في اختبار أدوات جديدة لتجاوزه، من خلال تقليص دوائر التفاوض والتركيز على فاعلين محددين.

تؤكد هذه المؤشرات، بالتوازي مع تصاعد التوتر داخل لجنة الحوكمة، وعودة طرح آليات بديلة مثل تفعيل "المادة 64" من الاتفاق السياسي، أن ليبيا تدخل مرحلة جديدة لم يعد فيها الصراع حول كيف تُجرى الانتخابات، بل حول من يحدد قواعدها ومن يحكم بعدها، لتتحول الخلافات التقنية إلى معركة سياسية مفتوحة على الشرعية والسلطة.

يُعيد تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن ليبيا تثبيت حقيقة تعثر المؤسسات السياسية القائمة، حيث لم يحرز كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة أي تقدم ملموس في ملفات حيوية، أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أو تعديل الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

ويُبرز التقرير في المقابل تحولاً في الرؤية الأممية، من خلال منحه وزناً أكبر للمقاربة التي طرحتها الممثلة الأممية هانا تيتيه في 18 فبراير/ شباط 2026، والتي تقوم على البحث عن مسارات بديلة أكثر قابلية للتطبيق في ظل استمرار الانسداد السياسي. ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة داخل الأمم المتحدة بأن ترك المسار رهينة بطء الأجسام التقليدية لم يعد خياراً عملياً.

يدفع هذا التحول نحو إعادة تعريف دور البعثة الأممية، بحيث لا تكتفي بتيسير الحوار بين الأطراف، بل تتدخل بشكل غير مباشر في هندسة مساراته، من خلال اختيار آليات تفاوضية جديدة وتحديد الفاعلين الأكثر تأثيراً. ويطرح هذا التحول تساؤلات حول حدود الحياد الأممي، خاصة عندما يصبح اختيار من يشارك في الحوار جزءاً من معادلة إعادة توزيع النفوذ.

يكشف مسار النقاش داخل لجنة الحوكمة عن تصاعد لافت في مستوى التوتر، حيث لم يعد الخلاف يدور حول ترتيب الأولويات أو صياغة المقترحات، بل انزلق إلى توتر سياسي وشخصي حاد، وفق ما ذكرته مصادر خاصة لـ"عربي بوست".

بحسب هذه المصادر، فإن عضو اللجنة مصطفى البحباح، ممثل الحزب الديمقراطي، دخل في مشادات تضمنت إساءات لفظية طالت نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، كما طالت بعض العضوات من العنصر النسائي، ما انعكس سلباً على أجواء الجلسات وأربك سير النقاش.

وتصاعدت حالة الاحتقان، وفق هذه المصادر، إلى درجة دفعت بعض المشاركين إلى الحديث عن شكاوى متكررة وبلاغات يجري التحضير لتقديمها إلى النيابة العامة، في وقت تصاعدت فيه الشكوى من عدم تدخل البعثة الأممية بالشكل الكافي لتفعيل مدونة السلوك التي وقّع عليها الأعضاء قبل انطلاق الحوار.

وتشير المصادر أيضاً إلى أن جوهر الخلاف لم يكن سلوكياً فقط، بل سياسياً كذلك، إذ إن البحباح، بحسب الرواية التي حصل عليها عربي بوست من مصادر مشاركة في المسار، أصر داخل الجلسات على طرح تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والدفع نحو إنشاء مجلس تأسيسي، وهو ما اعتبره مشاركون آخرون محاولة للذهاب بالحوار إلى مقاربة تمس البنية السياسية القائمة برمتها، لا مجرد معالجة تعثر الانتخابات أو استكمال ترتيبات المفوضية.

من جهته، نفى البحباح علناً صحة الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن ما نُسب إليه غير صحيح، وإن اعتراضه كان مرتبطاً بسلوك متكرر داخل الجلسات رأى أنه يعطل الحوار، نافياً صدور أي إساءات أو شتائم منه.

لكن هذا النفي لا ينسف ما تقوله المصادر الخاصة بـ"عربي بوست"، لكنه يفرض مقاربة مهنية واضحة، فنحن لسنا أمام واقعة محسومة قانونياً، بل أمام اشتباك روايات يكشف وحده حجم التوتر الذي بلغته لجنة الحوكمة.

يكشف طرح تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي عن انتقال النقاش إلى مستوى أكثر عمقاً، إذ لا تُعد هذه المادة بنداً هامشياً، بل تمثل بوابة لمسار بديل عندما يبلغ الانسداد السياسي حدًا يمنع المؤسسات القائمة من إنتاج حل.

وتُعد المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي آلية احتياطية تُفعَّل عند وصول العملية السياسية إلى حالة انسداد تمنع المؤسسات القائمة من التوصل إلى تسوية. وتسمح هذه المادة بإطلاق مسار حوار جديد قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الأجسام السياسية أو استحداث بدائل لها عبر توافق بين الأطراف.

وهذا ليس اجتهاداً نظرياً فقط، فالملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية تضمّن بالفعل خياراً يقوم على تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64، مع استبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره عبر عملية الحوار.

لذلك فإن مجرد الإصرار على هذا الخيار داخل لجنة الحوكمة يعني الانتقال من نقاش حول تحسين شروط الانتخابات إلى نقاش حول إعادة تأسيس الشرعية السياسية نفسها.

وهنا تحديداً يمكن فهم سبب الانفجار عند الاقتراب من ملف السلطة التنفيذية، حين ينتقل الحوار من مناقشة القواعد إلى مناقشة من يدير المرحلة، يصبح أي مقترح يمس الحكومة الحالية أو يفتح الباب أمام سلطة انتقالية جديدة تهديداً مباشراً للأطراف المستفيدة من الوضع القائم.

صحيح أن هانا تيتيه شددت في فبراير/ شباط على أن البعثة لا تملك سلطة تغيير الحكومات ولا تسعى إلى ذلك، لكن الخوف الحقيقي لدى كثير من الأطراف لا يتعلق بقرار أممي مباشر، بل بتفاهمات ليبية ترعاها الأمم المتحدة وتؤدي عملياً إلى إعادة تركيب المشهد من دون المرور بالترتيبات التي تحمي موازين القوى الحالية.

بحسب مصادر خاصة بعربي بوست، وجّهت البعثة الأممية مراسلة إلى كل من "القيادة العامة" وحكومة الوحدة الوطنية، طالبت فيها بتسمية ممثلين للمشاركة في "الطاولة المصغّرة" المكلفة ببحث القوانين الانتخابية وترتيبات المفوضية العليا للانتخابات.

وتقول المصادر الخاصة بعربي بوست إن الطرفين استجابا بالفعل، حيث أحالت حكومة الوحدة قائمة ضمت كلا من علي عبدالعزيز وعبد الجليل الشاوش ومصطفى المانع ووليد اللافي، بينما أحالت "القيادة العامة" قائمة ضمت كلا من آدم بوصخرة وزايد هدية وعبد الرحمن العبار والشيباني بوهمود.

سياسياً، تعني هذه الخطوة شيئاً أكبر من مجرد تشكيل لجنة عمل. فهي، وفق ما تكشفه المعطيات التي حصل عليها عربي بوست من مصادر مطلعة، تعني أن البعثة بدأت فعلياً اختيار القناة التي ستُدار من خلالها التسوية المقبلة.

ولم تعد المسألة هنا حواراً موسعاً هدفه امتصاص التناقضات، بل آلية انتقائية تُقرب من تراهم الأمم المتحدة فاعلين حقيقيين في ملفي الانتخابات والمفوضية، وتُقصي عملياً من لا تملك مشاركته قيمة تنفيذية.

وهذا ينسجم بوضوح مع المقاربة التي عرضتها تيتيه أمام مجلس الأمن، حين تحدثت عن البدء بمجموعة صغيرة لمعالجة العقدتين الأساسيتين قبل الانتقال إلى نطاق أوسع إذا فشل المسار الأول.

الاعتراض على هذا المسار لم يعد مقتصراً على مواقف فردية أو قراءات سياسية متفرقة، بل اكتسب غطاءً مؤسسياً أوضح مع البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدولة بشأن "التطورات السياسية الراهنة والمبادرات الدولية".

في البيان، عبّر المجلس عن قلق بالغ من محاولات تجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية، ورفض ما وصفه بالالتفاف على الأطر الرسمية والقانونية عبر دعم كيانات أو مجموعات جديدة.

كما وجّه انتقاداً مباشراً إلى سلوك البعثة الأممية، متحدثاً عن "انتقاء أعضاء من مؤسسات تشريعية وتنفيذية دون احترام آليات العمل بهذه المؤسسات"، ومحذراً من محاولات فرض شخصيات وصياغات تستهدف السيطرة على السلطة وموارد الدولة بدلاً من تمكين الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

اللافت أن المجلس لم يكتف بمهاجمة المسارات السياسية التي يراها موازية أو مشبوهة، بل حرص في الوقت نفسه على إعلان دعمه الثابت للإصلاحات الاقتصادية وخطوات مصرف ليبيا المركزي لتوحيد الإنفاق وضبط إدارة الموارد بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الثروة.

هذه المفارقة السياسية مهمة للغاية، لأنها تقول ضمنياً إن اعتراض المجلس لا ينصب على كل ما يجري تحت الرعاية الدولية، بل يتركز على ما يعتبره إعادة هندسة للسلطة خارج الأطر الرسمية، في مقابل قبوله بمسارات اقتصادية يراها أقرب إلى الإصلاح المؤسسي منها إلى إعادة توزيع النفوذ السياسي.

هنا تصبح الأزمة أعمق من مجرد خلاف على أسماء أو ترتيبات، فحين يتحدث المجلس الأعلى للدولة عن رفض التسويات المشبوهة" التي تُطبخ في الغرف المغلقة، وعن محاولات تجاوز المؤسسات تحت لافتة التسوية، فإنه يطعن في الأساس السياسي الذي يُراد بناء المسار الجديد عليه، لا في بعض تفاصيله فقط.

كما أن دعوته إلى التركيز على الاستحقاق الدستوري بدل توفير الغطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات فساد، تضيف بُعداً آخر للصراع، يجعل ما يجري أقرب إلى معركة على من يملك شرعية المرحلة المقبلة، لا إلى مجرد خلاف إجرائي داخل حوار أممي.

في مستوى أكثر مباشرة، جاء تعليق عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط ليترجم هذا الاعتراض المؤسسي إلى لغة سياسية أكثر حدة، إذ قال في تعليق صحفي، إنه لا توجد معلومات موثقة عن محتوى "الطاولة المصغّرة" أو شخوصها أو موضوعاتها.

وأكد قزيط أن المجلس سبق أن اتخذ قراراً واضحاً بأن أي تمثيل له يجب أن يتم بقرار يصدر عنه مجتمعاً، وبالتالي فإن أي عضو يشارك في هذه الصيغة من دون تفويض رسمي "لا يمثل المجلس مطلقاً".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للدولة أن عدم عرض المقترح على المجلس، وعدم اختياره لأي ممثل، يعني عملياً تجاوز وجوده كمؤسسة، وذهب أبعد من ذلك بالقول إن "من أعاق مجلسي النواب والدولة عن الوصول إلى أي توافق، هو من يتفاوض باسمهما اليوم".

وختم قزيط بملاحظة لافتة حين قال إن ما تسميه البعثة الأممية "الغموض الإيجابي" تحول إلى "غموض مريب" على حد تعبيره، في إشارة إلى اتساع الشكوك حول طريقة إدارة هذا المسار ومآلاته.

أهمية هذا الموقف الذي عبر عنه عضو المجلس الأعلى للدولة، لا تكمن فقط في حدة عباراته، بل في أنه يكشف أن أزمة "الطاولة المصغّرة" ليست فقط في من يشارك فيها، بل في من يملك أصلاً حق تسمية من يشارك.

وهنا تصبح المشكلة أعمق من مجرد خلاف على الترتيبات، بل إنها أزمة تمثيل، وأزمة تفويض، وأزمة ثقة في أن الآلية الجديدة تكسر الجمود من دون أن تكسر المؤسسات نفسها.

تزداد حساسية هذه التطورات لأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدّمت الحوار المهيكل كمسار منظم تحكمه مدونة سلوك يوقّع عليها المشاركون لضبط النقاش وضمان احترام متبادل داخل الجلسات، ويعني ذلك أن البعثة لا تقوم بدور الوسيط فقط، بل بدور الضامن لقواعد اللعبة داخل هذا المسار.

كما يفتح أي حديث عن عجز في احتواء التوتر أو عدم تفعيل هذه القواعد باباً أوسع من مجرد اضطراب داخلي، إذ يطال مباشرة قدرة البعثة على إدارة المسار، وتزداد حساسية هذا الأمر مع اقتراب النقاش من الأسئلة الأكثر خطورة: من يقرر، ومن يمثل، ومن يُسمح له بالمرور إلى المرحلة التالية.

يتقاطع هذا التحدي مع واقع تؤكده الأمم المتحدة نفسها، حيث لا تزال ليبيا تعاني هشاشة اقتصادية نتيجة ضعف الحوكمة والانضباط المالي والمساءلة، وفي الوقت ذاته، يواصل مسار الاقتصاد داخل الحوار مناقشة ملفات الحوكمة والمحاسبة، ما يعكس ارتباط السياسة بالصراع على إدارة الموارد.

فيما يتجاوز الصراع الدائر مسألة تشكيل حكومة جديدة، ليصل إلى من يمسك مفاتيح الشرعية والإنفاق وإدارة الدولة، وتلتقي في هذا السياق مؤشرات عدة، من التوتر داخل لجنة الحوكمة إلى الجدل حول المادة 64 والتحرك نحو "الطاولة المصغّرة" واعتراضات المجلس الأعلى للدولة.

يدخل الحوار المهيكل بذلك مرحلة لم يعد فيها مجرد غطاء أممي لتخفيف الانسداد، بل معبراً لإعادة توزيع الشرعية نفسها، ومع تصاعد التوتر وعودة الطروحات الجذرية، لم تعد المعركة على إجراءات، بل على من يملك حق تشكيل السلطة القادمة، حيث لا يبقى شيء تقنياً.