قضية إبستين تتوسّع: وزارة العدل الأمريكية تراجع أكثر من مليون وثيقة قبل نشرها

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن اكتشاف أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بجيفري إبستين، الممول الأميركي المدان بجرائم جنسية، ما سيؤدي إلى تأجيل نشر جميع الوثائق بالكامل لأسابيع إضافية.

وأوضحت الوزارة أن محامين يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وتنقيحها قانونيًا لحماية ضحايا إبستين، مشيرة إلى أن حجم المواد الكبير يجعل العملية مستمرة لعدة أسابيع.

وذكرت "ABC NEWS" نقلا عن النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، عضو لجنة الرقابة في مجلس النواب، قوله "من غير المقبول أن تحجب وزارة العدل أكثر من مليون وثيقة عن الجمهور بشكل غير قانوني".

وأضاف: "نرى كل يوم الأكاذيب، وسوء الإدارة، والفشل في الالتزام بالمواعيد، والتنقيحات غير القانونية. يجب أن تدلي بام بوندي بشهادتها أمام الكونغرس تحت القسم لتوضح موقفها. كما نريد سماع إفادات المخبرين أو أي شخص في الوزارة يمكنه المساعدة في تحقيق العدالة للناجين، فالقانون يحميكم".

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار الإفراج الجزئي عن الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية في قضية إبستين، امتثالًا لقانون أقره الكونغرس الشهر الماضي، ينص على نشر جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر/كانون الأول، مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.

وتشير القضية إلى تورط إبستين في شبكة واسعة لاستغلال الفتيات القاصرات، مستخدمًا منازله وجزيرته الخاصة لتجنيد ضحايا جدد. وعلى الرغم من انتحاره في السجن عام 2019، لا تزال القضية تثير جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة وحول العالم.

وتكشف الوثائق المنشورة جزئيًا عن علاقات إبستين بعدة شخصيات سياسية وفنية بارزة، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، الذي زار منزل إبستين وسافر على متن طائرته عدة مرات. ولم توجه أي اتهامات مباشرة، لكن وجود أسمائهم في الوثائق أثار جدلاً واسعًا حول طبيعة علاقاتهم بإبستين.

وكانت وزارة العدل قد نشرت الثلاثاء نحو ثمانية آلاف وثيقة جديدة على موقعها الإلكتروني، بعد أن اتُهمت بحجب المعلومات وتأخير نشر التفاصيل.

واستنكر نواب من الحزبين، من بينهم رو خانا وتوماس ماسي، الوزارة وهددوا بتوجيه تهم ازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها في الامتثال للقانون، فيما دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى تحرك قانوني ضد إدارة ترامب بسبب التأخير.

وأشار نائب وزيرة العدل تود بلانش إلى أن سبب التأخير يكمن في ضرورة حماية هوية أكثر من ألف ضحية، نافياً في الوقت ذاته الاتهامات بحماية ترامب، الذي كان صديقًا مقرّبًا لإبستين لكنه قطع علاقته معه قبل سنوات من توقيف الأخير.