مع تزايد شيخوختها.. هل ينقذ المهاجرون اقتصاد قارة أوروبا؟

في وقت تتنافس فيه دول الاتحاد الأوروبي في سياسات التضييق على المهاجرين، تُظهر إحصائيات رسمية أن الهجرة هي المحرك الوحيد للنمو السكاني في القارة، لا سيما بعد أن أصبحت الوفيات فيها تفوق المواليد بحوالي 1.3 مليون نسمة سنويًا.

وفي عام 2024 بلغ عددُ المهاجرين في الاتحاد الأوربي نحو 45 مليون شخص، وهو ما يناهز نحو 10% من إجمالي السكان.

وبين عامي 2010 و2024، شهدت عدة دول أوروبية زيادات مستمرة في أعداد المهاجرين، إذ ارتفع عددهم في ألمانيا، على سبيل المثال، من نحو 11 مليونًا إلى 17.4 مليونًا في عام 2024.

كما سجلت إسبانيا زيادة بنحو 3 ملايين مهاجر، حيث ارتفع العدد من 5.9 ملايين في عام 2010 إلى 8.8 ملايين.

ووفق تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية لعام 2024، فإن أكثر من 10% من إجمالي اليد العاملة في أوروبا هم من العمال المهاجرين الذين يشتغلون في قطاعات يرفضها الأوروبيون، كالرعاية الصحية والبناء والزراعة.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن العمال الأجانب يساهمون بما بين 7% إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

في ألمانيا يساهم المهاجرون في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقديرية تقارب 4.5% سنويًا وقد تجاوزت 300 مليار يورو في عام 2024.

وفي فرنسا يساهم العمال الأجانب في تحصيل ما يقارب 60 مليار يورو سنويًا من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.

أما في إيطاليا، فيُشكّل العمال المهاجرون حوالي 10% من مجمل اليد العاملة، ويساهمون بحوالي مئة وواحد وثلاثين 131 مليار يورو سنويًا في الاقتصاد.

والأهم تشير التقديرات إلى أن الاتحاد بحاجة إلى ثلاثة ملايين وخمسمئة 3.5 ألفِ عامل مهاجر إضافي بحلول 2030 للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي.