27 دولة تقود سباق طاقة الرياح البحرية نحو مضاعفة السعة 3 مرات - الطاقة

اقرأ في هذا المقال قدرة طاقة الرياح البحرية العالمية قد تتضاعف 3 مرات بحلول 2030. 27 دول تبنت أهدافًا وطنية لطاقة الرياح البحرية. المملكة المتجدة وضعت أكبر هدف قد يصل إلى 50 غيغاواط. 88 دولة ما تزال دون أهداف وطنية رغم الإمكانات الواعدة. تمثل أهداف طاقة الرياح البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية حجر الأساس لنمو القطاع عالميًا، ولا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والتقنية. وأعلنت 27 دولة حول العالم أهدافًا وطنية واضحة في هذا القطاع الحيوي، منها 22 دولة حددت أهدافًا لعام 2030، في حين وضعت 18 دولة أخرى أهدافًا لما بعد 2030. كما اعتمدت 7 دول أهدافًا مخصصة لقطاع طاقة الرياح البحرية العائمة، التي لا تزال في مراحلها الأولية. أما على المستوى المحلي، فقد ظهرت 27 خطة فرعية، من بينها 3 أهداف في دول لم تضع حتى الآن أهدافًا وطنية، فضلًا عن 3 أهداف إقليمية. وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة النظيفة إمبر، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن إجمالي الأهداف العالمية لعام 2030 يصل إلى نحو 263 غيغاواط، دون احتساب الصين التي لم تعلن حتى الآن هدفًا وطنيًا موحدًا. وبناءً على الأهداف، يبدو أن قطاع طاقة الرياح البحرية يسير على الطريق الصحيح لمضاعفة القدرة الإنتاجية 3 مرات بحلول 2030. أهداف طاقة الرياح البحرية الحالية كشف تقرير إمبر عن أن المملكة المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث أهداف طاقة الرياح البحرية بقدرة تتراوح بين 43 و50 غيغاواط. ويضم الاتحاد الأوروبي 15 دول حددت أهدافًا بإجمالي 99 غيغاواط، منها ألمانيا (30 غيغاواط) وهولندا (21 غيغاواط)، أما الولايات المتحدة والهند فقد حددتا أهدافًا قدرها 30 غيغاواط و30-37 غيغاواط على التوالي. أما كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وفيتنام فتمثل مجتمعة 41 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ورغم غياب هدف وطني موحد، فإن الصين تتحرك بخطى متسارعة عبر 11 مقاطعة ساحلية حددت أهدافًا لعام 2025 بإجمالي 64 غيغاواط. وتُدرج بكين أهدافًا جديدة في خطتها المقبلة (2026-2030)، في ظل إعلان الرئيس شي جين بينغ هدفًا لإضافة 100 غيغاواط سنويًا من طاقة الرياح والطاقة الشمسية حتى عام 2035، منها 15 غيغاواط سنويًا من الرياح البحرية. ورغم ذلك؛ فإن التقديرات تشير إلى نحو 12 دولة لن تتمكن من بلوغ أهدافها بحلول 2030، إذ تبدو أوروبا الأقرب إلى تحقيق التوازن مع فجوات محدودة، في حين تواجه الولايات المتحدة أكبر عجز متوقع، وستحقق اليابان وكوريا الجنوبية نحو ثلث أهدافهما. ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- توقعات طاقة الرياح البحرية العالمية حسب حصص الدول حتى 2030: خفض توقعات طاقة الرياح البحرية توقع المجلس العالمي لطاقة الرياح نمو قدرة طاقة الرياح البحرية من 83 غيغاواط في 2024 إلى 238 غيغاواط في 2030. وأكدت وكالة الطاقة الدولية الاتجاه نفسه، إذ رجّحت نطاقًا يتراوح بين 224 و270 غيغاواط بحلول 2030، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. ولكي يتحقق هذا النمو، يجب أن تتضاعف وتيرة التركيبات من 8 غيغاواط سنويًا في 2024 إلى 26 غيغاواط سنويًا في المدة 2025-2030. ومع ذلك، أدى تباطؤ الزخم إلى خفض المجلس العالمي لطاقة الرياح توقعات العالمية لعام 2030 خلال العام الجاري بنسبة 25%، مقارنة بالعام الماضي. بينما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للإضافات الجديدة بين 2025 و2030 بنسبة 27% مقارنة بتوقعات أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويعود ذلك إلى إلغاء معظم المشروعات المخططة في الولايات المتحدة، رغم بقاء هدفها الرسمي دون تغيير، إلا أن اضطرابات السياسات وعدم اليقين في السوق أضعفا فرص تحقيقه. كما عدلت الوكالة توقعاته للصين، لكنها لا تزال تتوقع أن تمثل نحو 61% من إجمالي قدرات الرياح البحرية التشغيلية عالميًا بحلول عام 2030 من جهة أخرى، أكد تقرير أطلقته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) قبل مؤتمر المناخ "كوب 30" ضرورة ارتفاع سعة طاقة الرياح البحرية عالميًا إلى 413 غيغاواط بحلول عام 2030 لتحقيق التوافق مع مسار اتفاق الإمارات. وحتى الآن، لا تتجاوز الأهداف الوطنية المعلنة 258 غيغاواط، وترتفع إلى 395 غيغاواط عند احتساب توقعات الصين وفق وكالة الطاقة الدولية، وهو قريب من توقعات آيرينا. ولكي يبقى العالم على مسار سيناريو 1.5 درجة مئوية، ينبغي زيادة وتيرة التركيبات السنوية بمقدار 6 أضعاف بين عامي 2025 و2030 لذا، أكد تقرير إمبر أهمية الأهداف الوطنية بوصفها بوصلة لاستقرار وتوجيه القطاع، مشددًا على ضرورة مواءمة الأهداف مع إصلاحات سياسية عاجلة وتنسيق الجهود بين الحكومات والصناعة. محطة لطاقة الرياح البحرية - الصورة من أورستد آفاق طاقة الرياح البحرية في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن نحو 88 دولة تمتلك إمكانات ضخمة في طاقة الرياح البحرية، منها 11 دولة بدأت في رسم خطط مستقبلية. ومن بين هذه الدول، 9 دول ضمن أعضاء التحالف العالمي لطاقة الرياح البحرية (GOWA)، وهي: أستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي ومالطا وبنما وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو. وتبرز أميركا اللاتينية كونها إحدى أكثر المناطق الواعدة، حيث تمتلك كولومبيا هدفًا، بينما تستعد البرازيل لإطلاق أول مزاداتها في عام 2026، في حين تواصل تشيلي والمكسيك تطوير خططهما. أما المغرب، فيتهيأ لتطوير أول مزرعة رياح بحرية في أفريقيا عام 2029 بقدرة 1 غيغاواط، مستندًا إلى موقع إستراتيجي يربط القارة بأوروبا عبر الربط الكهربائي مع إسبانيا والبرتغال، فضلًا عن خطط الهيدروجين الأخضر. وفي المقابل، تضع نيوزيلندا اللمسات الأخيرة على إطارها التشريعي تمهيدًا لبدء التراخيص عام 2025، في حين تمضي أذربيجان بخطى واثقة نحو تطوير مشروعات في بحر قزوين. موضوعات متعلقة.. طاقة الرياح البحرية في أوروبا تواجه معضلة بسبب الصين (تقرير) طاقة الرياح البحرية في مأزق يرفع تكاليف الاستثمار 20% اقرأ أيضًا.. مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث (ملف خاص) أبرز اتجاهات الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثالث من 2025 (إنفوغرافيك) حوادث محطات وقود الهيدروجين.. دراسة تطلق تحذيرًا صارخًا المصدر.. تطورات أهداف طاقة الرياح البحرية من إمبر