كيف تحوّل إطعام حيوان جائع في الشارع في المغرب إلى مخالفة تستدعي العقاب؟ - رصيف22

دخل القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ في المغرب، غير أنه أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين وجمعيات الرفق بالحيوان، الذين دأبوا على تقديم المساعدة للحيوانات الضالة في الفضاءات العامة من خلال إطعامها أو علاجها أو إنقاذها وإيوائها، في مشهد بات مألوفاً في عدد من المدن المغربية، حيث يجد بعض المواطنين أنفسهم أمام حيوانات جائعة ويطعمونها بدافع الرحمة والرفق بالحيوان.

إلا أن هذا الدافع الإنساني قد يصطدم بنص قانوني يفرض غرامة قد تصل إلى 2000 درهم (نحو 215 دولاراً)، مما يفتح الباب أمام سؤال أوسع: هل يمكن أن يتحول إطعام حيوان جائع في الشارع في المغرب إلى مخالفة تستدعي العقاب؟

يرتكز هذا الجدل، على وجه الخصوص، حول المادتين 5 و44، اللتين أثارتا نقاشاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من روادها عن اعتراضهم بشدة على المادتين، معتبرين أنهما قد تفرضان قيوداً على ممارسات إنسانية اعتادوا القيام بها لمساعدة الحيوانات الضالة.

تنص المادة 5 من القانون رقم 19.25 على أنه "لا يجوز إيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في الفضاءات العامة إلا وفق أحكام القانون ونصوصه التطبيقية". وفي المقابل، تنص المادة 44 على معاقبة كل من يخالف مقتضيات المادة 5 ويأوي حيواناً ضالاً أو يطعمه أو يعالجه في أحد الفضاءات العامة، ولا سيما الشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، بغرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم (بين 50 دولاراً و215 دولاراً).

تعليقاً على هذه العقوبات المنصوص عليها، ترى كوثر لشقر، وهي مواطنة مغربية من مدينة فاس دأبت على إطعام الكلاب الضالة في الشارع العام، أن الغرامات المنصوص عليها في القانون مبالغ فيها وغير منطقية، معتبرة أن معاقبة الأشخاص الذين يقدمون الطعام أو المساعدة لهذه الحيوانات لا تنسجم مع الدافع الإنساني وراء هذا الفعل.

وتقول لرصيف22: "الغرامات المنصوص عليها في القانون بمجرد إطعام الحيوانات الضالة أو إيوائها غير معقولة بتاتاً. كيف يعقل أن أشتري علبة طعام بخمسة دراهم لإطعام كلب، ثم أجد نفسي مطالبة بأداء عليها غرامة قدرها 500 درهم وقد تصل إلى 2000 درهم؟ هذا أمر غير منطقي، ويجعلني أتساءل عن الغاية من هذا الأمر: هل الهدف هو حماية الحيوانات وتنظيم التعامل معها أم أن الأمر مجرد وسيلة لتحصيل الغرامات وملء الصناديق؟".

وتضيف كوثر: "أنا شخصياً لا أستطيع الالتزام بقانون يمنعني من مد يد المساعدة لحيوان محتاج في الفضاء العام إذ لا يمكنني أن أرى كلاباً في الشارع اعتدت مساعدتها وأعرف أنها تحتاج إلى طعام وأتركها جائعة بدافع الخوف من القانون. نحن دولة مسلمة، وديننا الحنيف يحضّنا على الاهتمام بالحيوانات وينهانا عن إيذائها فكيف يعقل أن الرسول أخبرنا أن هناك امرأة دخلت النار بسبب هرة عذبتها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تقتات من الأرض، وفي المقابل دخلت امرأة الجنة بسبب كلب سقته ثم يأتي القانون المغربي ليجرم أمراً يحضّنا عليه الدين الإسلامي؟ لا يمكنني أن أتفق مع قانون أراه متعارضاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

ومن جانبها، ترى رئيسة جمعية "أحتاجك ملجأ" I need you shelter، خديجة البورقادي، أن وضع إطار قانوني لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بات أمراً ضرورياً، غير أن الإشكال يكمن في المادتين 5 و44 بحيث ترى أن الغرامات المنصوصة عليها تفرض قيوداً على المواطنين والجمعيات الذين يتدخلون لمساعدة الحيوانات الضالة.

وفي هذا الصدد، تقول خديجة لرصيف22: "نحن لسنا ضد القانون، بل كجمعيات انتظرناه لأننا نحتاج إلى إطار قانوني واضح ينظم التعامل مع الحيوانات الضالة ويحميها، لكننا نرى أن المادتين 5 و44، خصوصاً في ما يتعلق بالغرامات، تفرضان قيوداً على ممارسات إنسانية نقوم بها بشكل يومي. نحن مع تنظيم عملية إطعام الحيوانات وإيوائها وعلاجها، واحترام نظافة الفضاء العام لكن يجب أن يكون هذا التنظيم واضحاً وعادلاً".

وتضيف: "المواطن الذي يطعم حيواناً بدافع الرحمة لا يمكن أن نضعه مباشرة في خانة المخالف للقانون، لذلك، يتعين توضيح المادتين 5 و44، وتحديد الحالات التي تعتبر فيها رعاية الحيوان الضال مخالفة، والحالات التي يمكن فيها للمواطن أو الجمعية التدخل لإطعام الحيوان أو إنقاذه".

في السياق نفسه، تثمن جمعية "إرحم" للرفق بالحيوان وحماية البيئة، في شخص رئيستها زينب تكان، صدور القانون رقم 19.25، معتبرة أنه خطوة مهمة طالما انتظرتها الجمعيات العاملة في مجال الرفق بالحيوان: "نعتبر أن هذا القانون، رغم ما لدينا من ملاحظات وتحفظات حول عدد من مقتضياته، يشكل خطوة أولية ومهمة في مسار تعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة بالمغرب، لا سيما أنه يضع إطاراً قانونياً لتنظيم التعامل مع الحيوانات. فلم يعد من المقبول أن يستمر الوضع في ظل غياب تشريع واضح ينظم العلاقة مع الحيوانات، وخصوصاً الحيوانات الموجودة في الشارع".

وبخصوص الاستنكار الذي أثارته المادتان 5 و44، توضح زينب لرصيف22 أن "جزءاً من هذا الاستنكار يرتبط بضرورة تقديم قراءة قانونية دقيقة ومتوازنة لهذه المقتضيات، وعدم اختزالها في فكرة أن كل من أطعم حيواناً في الشارع سيُعاقب، كما روجت بعض الصفحات والمواقع الإخبارية بطريقة مثيرة ومبالغ فيها، فالمادة 44 تربط العقوبة بمخالفة أحكام المادة 5، وتالياً فإن فهم المادتين يجب أن يتم في إطار القانون ككل، وليس بمعزل عن باقي مقتضياته".

وتضيف: "يبقى من المشروع أن نطرح سؤالاً أساسياً: كيف يمكننا تنظيم التعامل مع الحيوانات في الشارع وحماية الفضاء العام، دون خلق حالة من الخوف لدى المواطنين الذين اعتادوا، بدافع إنساني، تقديم المساعدة لهذه الحيوانات؟ فوجود القطط والكلاب في الفضاء العام، شئنا أم أبينا، أصبح جزءاً من الواقع اليومي في عدد كبير من المدن المغربية. وتالياً، فإن أي سياسة عمومية ناجحة يجب أن تأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، وأن تعمل على تنظيمه ومعالجته بشكل علمي وإنساني ومستدام، وليس فقط على الحد من بعض مظاهره".

تشير زينب إلى أن الإشكال الحقيقي أيضاً الذي يسجل في هذا القانون هو الفجوة الكبيرة بين مقتضياته والواقع الميداني، فلا تزال أسئلة كثيرة حول كيفية تنزيل هذه المقتضيات عملياً خصوصاً في ظل غياب تام للبنيات التحتية والموارد البشرية اللازمة لذلك: "كيف يمكن أن نتحدث عن منع تدخل المواطنين في إنقاذ الحيوانات أو إطعامها أو علاجها، في وقت لا توجد فيه، على أرض الواقع، مراكز كافية ومجهزة يمكنها استقبال هذه الحيوانات والتكفل بها".

وتتابع: "لدينا تاريخ طويل من الممارسات التي جعلت المواطن يفقد الثقة في طريقة تعامل بعض الجماعات مع الحيوانات، من القتل بالرصاص إلى التسميم، وصولاً إلى احتجازها في ظروف غير ملائمة، وما يوجد حالياً في عدد من المناطق هو ما يسمى "بالمحاجز"، والتي نعتبرها، من واقع تجربتنا الميدانية، أقرب إلى مستودعات لاحتجاز الحيوانات، وليس مراكز حقيقية للرعاية".

وترى زينب أن تقييد تدخل المواطنين والجمعيات يجب أن يسبقه توفير بدائل حقيقية، قائلة: "قبل أن نمنع المواطن أو الجمعية من التدخل لإنقاذ حيوان، يجب أولاً توفير مراكز حقيقية ومجهزة، تتوافر على أطباء بيطريين وموارد بشرية ومالية كافية، وتخضع للمراقبة والشفافية".

وتشدد على أن معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة لا يمكن أن تقوم فقط على جمعها وإيداعها في المراكز، بل تحتاج إلى إستراتيجية واضحة ومستدامة، تقوم على الإمساك بالحيوانات وتعقيمها وتلقيحها ثم إعادتها إلى محيطها.

وفي ختام حديثها، تقول زينب: "نحن لا نريد قانوناً يعاقب المواطن الذي يمد يده لمساعدة حيوان، ولا قانوناً يترك الحيوانات في الشارع دون حل. نريد قانوناً ينظم ويحمي، ويؤسس لتدبير إنساني وعلمي ومستدام لملف حيوانات الشارع بالمغرب، لأن حضارة الشعوب لا تقاس فقط بما تبنيه للإنسان، وإنما أيضاً بمدى احترامها للحيوان والرفق به وحمايته من القسوة والمعاناة".

في سياق الجدل القانوني المثار حول القانون رقم 19.25 في المغرب، تؤكد المحامية المتدربة في هيئة المحامين بالدار البيضاء، زينب خراز، أن القانون يحمل رسالة أساسية مفادها أن "الحيوان الضال ليس شيئاً يمكن التخلص منه، وإنما هو كائن حي قادر على الإحساس والمعاناة"، مشيرة إلى أن القانون ينظم حمايته من سوء المعاملة والتعذيب والتخلي عنه وفقاً للمقتضيات الواردة في المواد 3 و 12 و 36.

وتوضح خراز أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يعني أن جميع مقتضياته أصبحت قابلة للتطبيق بشكل فوري، مشددة على أهمية التمييز بين صدور القانون وبين استكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيله.

وفي هذا السياق، تقول لرصيف22: "إن التنفيذ الفعلي لهذا لقانون لن يتم بصورة فورية بل هو رهين بالنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، ومن المهم توضيح ذلك بشكل صريح، بدل الإيحاء بأن جميع مقتضياته أصبحت قابلة للتطبيق منذ الآن"، مشيرة إلى أن القانون نفسه ينص، بموجب المادة 55 منه، على أجل قد يصل إلى سنتين لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.

وفي ما يخص المواطنين الذين اعتادوا إطعام الحيوانات الضالة أو علاجها وإنقاذها، تدعو خراز إلى عدم التوقف عن هذه المبادرات بشكل مفاجئ، مؤكدة أن المرحلة الحالية تقتضي استيعاب روح القانون وانتظار استكمال إطاره التنظيمي: "لا ينبغي، اعتباراً من اليوم، التوقف عن مواصلة الأعمال والمبادرات التي سبق إطلاقها لمصلحة الحيوانات الضالة، في انتظار صدور النصوص التنظيمية التطبيقية".

وتوضح أن دخول هذه النصوص حيز التنفيذ لن يعني بالضرورة الانتقال بشكل مفاجئ من الممارسات الحالية إلى واقع جديد، وإنما يفترض، في نظرها، تكييف هذه الممارسات تدريجياً مع الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد.

هذا وتختم خراز بأن نجاح القانون سيظل مرتبطاً بجودة تنزيله، معتبرة أنه إذا جاءت النصوص التطبيقية في مستوى التطلعات، والتزم المواطنون بروح القانون ومقتضياته، فمن الممكن، خلال السنوات المقبلة، الوصول إلى واقع أكثر احتراماً للحيوانات، يمكن فيه إطعامها والعناية بها في ظروف أفضل.

في نهاية المطاف، لا يتعلق السؤال فقط بكيفية تنظيم وجود الحيوانات في شوارع المغرب بل كيف يمكن للمواطن أن يفعل ذلك من دون أن تنطفىء في داخله تلك الرغبة في مساعدة حيوان محتاج أو أن يجد نفسه في مواجهة مشكلة قانونية جرّاء إطعام كلب جائع؟