بسبب قانون التجنيد وبدعم من المعارضة.. زعيم ديني حريدي يمنح الضوء الأخضر لحل الكنيست الإسرائيلي

منح الحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه" الحريدي، الضوء الأخضر يوم الثلاثاء للدفع نحو حلّ الكنيست "في أقرب وقت ممكن" على خلفية مشروع قانون تجنيد الحريديم، في خطوة قد تمهّد لانتخابات مبكرة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت كتلة "ديغل هتوراه" إن لاندو أبلغ أعضاء الكنيست التابعين لها بأنه "لم يعد هناك أي ثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مضيفاً: "من الآن فصاعداً سنفعل فقط ما يخدم اليهودية الحريدية وعالم المعاهد الدينية (الييشيفا)".

وأضاف البيان: "يجب اتخاذ خطوات لحلّ الكنيست في أقرب وقت ممكن، ولم يعد هناك أي حديث عن كتلة سياسية موحدة".

وجاء هذا الموقف بعد تقارير أفادت بأن حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، الذي يضم كتلة "ديغل هتوراه"، هدّد بالتحرك الفوري نحو حلّ الكنيست، عقب إبلاغ نتنياهو ممثلي الحزب بعدم وجود أغلبية ائتلافية لتمرير مشروع قانون التجنيد المثير للجدل، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التطور تسبب بأزمة بين رئيس كتلة "ديغل هتوراه" موشيه غافني ومكتب نتنياهو، ما دفع غافني إلى رفض الرد على اتصالات رئيس الوزراء.

في المقابل، أعلنت أحزاب المعارضة، بينها "يش عتيد" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، دعمها لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست خلال الأسبوع المقبل.

وقال حزب "يش عتيد" إن مشروع القانون تم تقديمه رسمياً وسيُدرج على جدول أعمال الكنيست الأسبوع القادم، بينما أكد حزب "إسرائيل بيتنا" أنه يدفع نحو الانتخابات المبكرة بهدف تغيير الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها “الأكثر فشلاً في تاريخ البلاد”.

ودعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى بدء إجراءات حل الكنيست الأسبوع المقبل، قائلاً خلال اجتماع الكتلة البرلمانية: “بعد سنوات من الأزمات والانقسامات والانهيار الحكومي، لا داعي لتمديد الوضع إلى صيف آخر من الفساد والكراهية”.

وتأتي هذه التطورات مع انطلاق الدورة الصيفية للكنيست بعد عطلتها، وسط توقعات بأن تكون الجلسة الحالية الأخيرة قبل انتخابات محتملة قد تُجرى في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال الدورات السابقة، لوّحت الأحزاب الحريدية مراراً بإسقاط الحكومة بسبب ملف التجنيد، لكنها تراجعت في اللحظات الأخيرة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي التحذير من نقص حاد في القوى البشرية، خاصة بعد أكثر من عامين من الحرب.

ويُعد مشروع قانون تجنيد الحريديم أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الائتلاف الحاكم، إذ تقول المعارضة إنه مصمم لاسترضاء الأحزاب الحريدية دون أن يحقق زيادة فعلية في التجنيد، بينما يعارضه عدد من أعضاء الائتلاف أيضاً بصيغته الحالية.

ومنذ تأسيس إسرائيل، تمتع طلاب المعاهد الدينية من الحريديم بإعفاء عملي من الخدمة العسكرية، ما أتاح لهم التفرغ الكامل لدراسة التوراة، في إطار تفاهمات سياسية ودينية استمرت لعقود.

إلا أن هذا الوضع شهد تحولاً جذرياً في يونيو/حزيران 2024، حين أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بعدم وجود أساس قانوني لاستمرار هذا الإعفاء، ما فتح الباب أمام إلزامهم بالتجنيد أسوة ببقية المواطنين.

وتعمل الحكومة الإسرائيلية حالياً على صياغة مشروع قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات الجيش المتزايدة من الجنود، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، وبين مطالب الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف.

ويتضمن المشروع تحديد حصص سنوية لتجنيد الحريديم يتم رفعها تدريجياً، مع الإبقاء على استثناء محدود لعدد من "المتميزين" في الدراسة الدينية يُقدّر بنحو 1,800 طالب سنوياً.

كما ينص المقترح على فرض عقوبات مالية على المعاهد الدينية التي لا تحقق نسب التجنيد المطلوبة، بدلاً من اللجوء إلى الملاحقات الجنائية الفردية، وهي نقطة لا تزال تشكل محور خلاف سياسي واسع داخل الحكومة والمعارضة على حد سواء.

وتفاقمت الأزمة السياسية مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم القدرة على تمرير القانون بصيغته الحالية بسبب غياب أغلبية داخل الكنيست ووجود معارضة من بعض وزراء حكومته، بينهم وزير الدفاع.

في المقابل، هددت أحزاب حريدية مثل "شاس" و"يهودت هتوراه" بتعطيل التصويت على الموازنة العامة أو حتى الدفع نحو حل الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية.

ميدانياً، بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء لشبان من الحريديم، غير أن تقارير تشير إلى أن نسبة الاستجابة لا تتجاوز 2%، في ظل احتجاجات ورفض واسع داخل الأوساط الدينية.