ترخيص حكومي جديد لتطوير قطاع التخزين في الكويت

وقّعت وزارة المالية الكويتية، ممثلة في إدارة أملاك الدولة، اليوم الأحد، ترخيصاً مع الشركة الكويتية للتخزين، المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار، يمنحها حق استغلال أراضٍ تابعة للدولة.

وبموجب هذا الترخيص، تحصل الشركة على حق استغلال أراضٍ مملوكة للدولة لإنشاء مرافق تخزين متخصصة تشمل المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويعزز منظومة الأمن الإمدادي.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (كونا) يتيح الاتفاق إمكانية التوسع مستقبلاً بإضافة تراخيص لتخزين مواد أخرى، وفقاً لمتطلبات المرحلة وتطور احتياجات البنية التحتية اللوجستية في البلاد، بما يمنح مرونة تشغيلية أكبر في إدارة المخزون الاستراتيجي.

كما تسعى هذه الخطوة إلى توفير مساحات تخزينية عامة واسعة في مواقع متعددة داخل دولة الكويت، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة التخزين المركزي، وتعزيز جاهزية الدولة في التعامل مع المتغيرات الطارئة.

ويأتي هذا الإجراء عقب اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الصباح، الأربعاء الماضي، خُصص لبحث تطوير البنية التحتية واللوجستية، ومتابعة خطوات حصر وتصنيف الأراضي الحكومية واستثمارها في إنشاء مخازن استراتيجية تديرها الشركة الكويتية للتخزين.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة استكمال البيانات الفنية المتعلقة بالأراضي المستهدفة، تمهيداً لعرضها ومناقشتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، مؤكداً أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتقديم التقارير الدورية ومتابعة مراحل التنفيذ.