ما تحديات دمج التعليم في مناطق الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية السماح للطلاب الذين درسوا وفق مناهج الإدارة الذاتية في المحافظات الشرقية بالتقدم إلى امتحانات الشهادات العامة وفق المناهج التي درسوها خلال العام الحالي والعام المقبل فقط، في خطوة تندرج ضمن مسار دمج المؤسسات التعليمية وتوحيد المرجعية التربوية في البلاد.

ويأتي القرار في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والذي شمل أيضاً إدماج نحو 38 ألف معلم ومعلمة ضمن المنظومة التعليمية الوطنية، واعتماد المنهاج الحكومي في نحو 2350 مدرسة بالمحافظات الشرقية.

كشف محافظ الحسكة، نور الدين أحمد، أن عملية الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الإدارة الذاتية ستتم عبر ثلاث مراحل، تبدأ بإعداد هيئة التربية في الإدارة الذاتية قائمة موحدة بجميع الطلاب الحاصلين على الشهادات، ثم تتولى لجنة خاصة معادلة هذه الشهادات بالشهادات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والمصادقة عليها.

وأوضح أحمد أن المرحلة الأخيرة ستتيح للطلاب التقدم مباشرة إلى وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن اللجنة ستباشر عملها فور انتهاء امتحانات الشهادتين لهذا العام، على أن تبدأ أولاً بمنح الشهادات للطلاب الحاليين قبل الانتقال إلى معالجة الشهادات الصادرة في السنوات السابقة، بحسب ما ذكرت شبكة "رووداو".

أتاحت وزارة التربية مساراً انتقالياً للطلاب الذين تابعوا تعليمهم وفق مناهج الإدارة الذاتية، بما يضمن عدم تأثر مستقبلهم الدراسي خلال مرحلة التحول نحو المنهاج الوطني الموحد.

ويرى خبراء تربويون أن هذه الخطوة تسهم في دمج الطلاب ضمن النظام التعليمي الرسمي، وتخفف من آثار الانتقال المفاجئ بين المناهج، خاصة في المناطق التي شهدت تعدداً في المرجعيات التعليمية خلال السنوات الماضية.

وأشار الخبير التربوي عبد الحي الملحم، خلال مداخلة على شاشة "تلفزيون سوريا"، إلى أن مراكز الامتحانات بدأت بالفعل استقبال الطلاب في مناطق الجزيرة للتقدم إلى امتحانات التعليم الأساسي والثانوي، موضحاً أن عدد الطلاب المشمولين بهذه الإجراءات في المنطقة يقدّر بنحو 24 ألف طالب.

ورغم الترحيب بخطوات توحيد التعليم، يبرز ملف اللغة بوصفه أحد أبرز التحديات المرتبطة بعملية الدمج، خصوصاً في محافظة الحسكة، التي شهدت تطبيق مناهج متعددة وبأكثر من لغة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الخبير التربوي حسين أحمد، خلال مداخلة على شاشة "تلفزيون سوريا"، أن المحافظة تضم تنوعاً قومياً وثقافياً واسعاً، وأن واقع التعليم لم يكن موحداً حتى ضمن مناطق الإدارة الذاتية نفسها، إذ دُرّست اللغة الكردية في بعض المناطق، بينما اعتمدت مدارس أخرى اللغة العربية.

واعتبر أحمد أن نجاح الدمج يتطلب تطوير مناهج وطنية موحدة تراعي خصوصيات جميع المكونات، مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم إرباك الطلاب خلال المرحلة الانتقالية.

يمثل دمج نحو 38 ألف معلم ومعلمة أحد أكبر التحديات أمام وزارة التربية، إذ يؤكد مختصون أن جزءاً كبيراً من هذه الكوادر يحتاج إلى برامج تأهيل وتدريب مهني قبل اندماجه الكامل في المنظومة الوطنية.

وقال الملحم إن نحو 70 في المئة من المعلمين المدمجين يحتاجون إلى دورات تأهيل تربوي، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم لم يحصل خلال السنوات الماضية على برامج تطوير مهني كافية.

وأضاف أن النقص لا يقتصر على التأهيل التربوي، بل يشمل أيضاً حملة الشهادات الجامعية، خاصة في الاختصاصات الأساسية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات، ما يفرض على الوزارة وضع خطط طويلة الأمد لمعالجة الفجوات التعليمية.

ودعا حسين أحمد إلى تنظيم دورات تأهيلية مكثفة خلال الصيف، فيما شدد الملحم على أهمية ربط التدريب بآليات تقييم واختبارات تقيس مدى استفادة المعلمين، لضمان تحقيق نتائج فعلية على مستوى جودة التعليم.

وتعكس خطة دمج التعليم في شرقي سوريا محاولة لإعادة بناء قطاع تربوي موحد بعد سنوات من الانقسام الإداري وتعدد المناهج.

وبين الاعتراف بشهادات الإدارة الذاتية، ودمج عشرات آلاف المعلمين، وتوسيع اعتماد المنهاج الحكومي، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة وزارة التربية على إدارة انتقال معقد، يوازن بين توحيد النظام التعليمي والحفاظ على استقرار العملية التربوية وحقوق الطلاب.