قررت محكمة جنح مستأنف الموسكي في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ضد الإعلامي عمرو أديب، والتي يتهمه فيها بارتكاب وقائع سب وقذف بحقه خلال إحدى حلقات برنامجه، إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل.
وجاء هذا القرار بعد أن صارت المحكمة هي المختصة بنظر الاستئناف المقدم، عقب إحالة أوراق القضية رسميا من محكمة جنح مستأنف عابدين إلى دائرة جنح مستأنف الموسكي لاستشعار الحرج في نظرها، لتتقرر إعادة جدولة الجلسات وتحديد الموعد الجديد لمتابعة الإجراءات القضائية.
وتعود التفاصيل الأولى لهذا النزاع القضائي إلى بلاغ رسمي تقدم به المستشار مرتضى منصور لجهات التحقيق، اتهم فيه الإعلامي عمرا أديب بارتكاب تصرفات وعبارات تشكل سبا وقذفا خلال إحدى حلقات برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عبر شاشة قناة "MBC مصر".
وكانت جهات التحقيق المختصة قد تقدمت باستئناف قانوني على الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين في جلسة 25 يوليو 2026 الماضية، والذي كان قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد عمرو أديب، حيث ارتكز استئناف جهات التحقيق أمام المحكمة على أن العريضة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى قدمها الشاكي بنفسه وبشخصه، وهو ما يعني إجرائيا أنها لا تتطلب وجود توكيل خاص لكي تكون مقبولة قانونا.
وتوثق أوراق القضية مسارا إجرائيا متنقلا أمام المحاكم المصرية، حيث بدأت الدعوى أولا أمام محكمة جنح العجوزة، إلا أن المحكمة قضت حينئذ بعدم اختصاصها محليا بنظر النزاع.
وعلى إثر ذلك، جاءت إحالة الدعوى إلى محكمة جنح عابدين بعد أن قدمت هيئة دفاع الإعلامي عمرو أديب مستندات رسمية تثبت أن محل إقامته يقع في الدائرة التابعة لمحكمة عابدين، لتكون المحكمة الأخيرة هي الصاحبة الاختصاص المحلي بنظر هذه القضية أمام دوائرها المختصة.
وبعد أن شهدت محكمة جنح عابدين جلسات تداول القضية وسماع مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين، أصدرت حكمها في 25 يوليو 2026 بعدم قبول الدعوى.
Loading ads...
وبإحالة الطعن بالاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف عابدين، قررت المحكمة إحالة أوراق الدعوى برمتها إلى دائرة جنح مستأنف الموسكي بعد أن استشعرت الحرج في نظرها، لتصدر محكمة جنح مستأنف الموسكي قرارها بتأجيل نظر استئناف جهات التحقيق في اتهامات السب والقذف الموجهة من مرتضى منصور إلى عمرو أديب إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل لسماع الإجراءات واستكمال النظر في أوراق القضية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً






