قطر والاتحاد الأوروبي يبحثان تنفيذ اتفاقية النقل الجوي

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

تُعقد اللجنة المشتركة اجتماعاً واحداً على الأقل كل عام لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية وتوسيع مجالات التعاون.

عقدت قطر والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي الشاملة، وذلك في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وترأس الوفد القطري محمد فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الأوروبي غزيم أوجاك أوغلو، المدير العام لإدارة النقل بالمفوضية الأوروبية، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

عُقدت اليوم في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البليجيكية بروكسل، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف متابعة تنفيذ اتفاقية النقل الجوي الشاملة الموقعة بين الجانبين.وترأس الوفد القطري السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال… pic.twitter.com/711mMlr698

— الطيران المدني (@CAAQATAR) December 10, 2025

وبحث الجانبان تنفيذ أحكام الاتفاقية، إلى جانب مناقشة تطورات سوق الطيران، والمنافسة العادلة، والقضايا البيئية، ومستجدات الاستدامة في القطاع.

وتُعقد اللجنة المشتركة اجتماعاً واحداً على الأقل كل عام لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية وتوسيع مجالات التعاون بين قطر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في تطوير سوق النقل الجوي وتعزيز الشراكات في قطاع الطيران.

وفي وقت سابق، أعلنت قطر والاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات اتفاق "الشراكة الاستراتيجية" بين الجانبين، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على هامش منتدى الدوحة 2025.

ويمهّد الاتفاق لمسار تعاون طموح ويوفّر فرصاً متبادلة لتعزيز العلاقات وتوسيع مجالات الشراكة بين الطرفين.

وفي أكتوبر 2021، وقّعت قطر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شاملة للنقل الجوي، اعتُبرت آنذاك خطوة محورية لمرحلة جديدة من التعاون في قطاع الطيران بين الجانبين.

وحلّت الاتفاقية محل مجموعة من التفاهمات الثنائية السابقة دون أن تلغي الحقوق الممنوحة للطرفين، مع توفير إطار موحّد يعزز المنافسة العادلة ويطبق مبادئ منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

وبموجب الاتفاقية تحصل شركات الطيران التابعة لجميع الدول على وصول أسهل وأكثر حرية إلى الأسواق، بينما تُتيح للناقل الوطني القطري التوسع داخل دول الاتحاد الأوروبي "دون قيود"، سواء من حيث عدد الرحلات أو الحمولات، إلى جانب إمكانية الربط مع شبكات الخطوط الأخرى، بما يدعم ربحية الشركة ويعزز حضورها في السوق الأوروبية.