توترات البحر الأسود ترفع أسعار القمح.. هل يتأثر الأمن الغذائي العربي؟

25% من إنتاج القمح العالمي يأتي من روسيا وأوكرانيا - غيتي

تهدد التوترات في البحر الأسود إمدادات القمح، مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واحتمال انعكاس ذلك على أسعار الخبز والغذاء في الدول العربية.

أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.

وفي أوروبا والولايات المتحدة، ارتفعت أسعار القمح مع تراجع الرهانات على عودة قريبة وطبيعية لصادرات البحر الأسود. ففي بورصة يورونكست في باريس، ارتفعت عقود القمح، كما قفزت الأسعار في بورصة شيكاغو، مدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار الذرة ومتأثرة بالمخاوف المرتبطة بالقمة الأميركية الصينية المرتقبة.

وبذلك بات سوق القمح يتأثر في الوقت نفسه بما يحدث في ساحات الحرب، وما يجري على طاولة المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتراكم إشارات الضغط على المعروض، مع توقعات بتراجع محصول القمح الشتوي الأميركي إلى أدنى مستوى منذ عقود، وخفض تقديرات إنتاج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تراجع توقعات محصول أستراليا.

ولا تتعلق المشكلة فقط بتوفر القمح، بل أيضًا بتكلفة الوصول إليه، إذ تواجه الشحنات التي كانت تأتي من البحر الأسود بأسعار أقل بدائل أكثر تكلفة، مثل القمح الأسترالي والأميركي، مقارنة بالمستويات التي كانت توفرها الإمدادات الروسية والأوكرانية.

ويعني ارتفاع تكلفة الحبوب زيادة فاتورة الاستيراد، ويفرض ضغوطًا إضافية على المطاحن والحكومات، مع احتمال انتقال جزء من هذه الزيادة في نهاية المطاف إلى أسعار الدقيق والخبز والمواد الغذائية، خصوصًا في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد.

لكن ارتفاع الأسعار لم يدفع كبار المستوردين إلى الابتعاد عن السوق، بل دفع بعض الدول إلى تسريع عمليات الشراء وتأمين احتياجاتها تحسبًا لمزيد من الاضطرابات في الإمدادات.

وقال الخبير في الأمن الغذائي منصور الدلقموني من عمّان في حديث للتلفزيون العربي، إن العوامل الجيوسياسية، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت تتحكم في أسعار القمح عالميًا.

وأضاف أن انخفاض المحاصيل في الولايات المتحدة أو أوروبا أو أستراليا لا يمثل العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار حاليًا، مشيرًا إلى أن "مخاطر الخوف" المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأسود أصبحت عاملًا أساسيًا في تسعير القمح.

وأوضح أن تكاليف الشحن والتأمين المرتبطة بالمخاطر في البحر الأسود قد تؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار إذا استمرت التوترات.

وحول احتمال استمرار تعطل صادرات البحر الأسود، قال الدلقومني إن ذلك يعتمد على مسار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن تهدئة الحرب ستؤدي إلى انسياب الإمدادات وتراجع المخاطر والتكاليف، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأضاف أن المؤشرات الحالية لا تظهر أثرًا إيجابيًا واضحًا للمفاوضات، ما يعني استمرار المخاطر وارتفاع الأسعار، محذرًا من أن استمرار الأزمة إلى عام 2027 قد يؤدي إلى إعادة هيكلة آلية تسعير القمح عالميًا، بحيث لا تعود قائمة فقط على العرض والطلب، بل تتأثر بدرجة أكبر بالمخاطر الجيوسياسية وتكاليف النقل والتأمين.

وفي ما يتعلق بتوقعات الولايات المتحدة تسجيل أدنى إنتاج للقمح الشتوي منذ عام 1965، أوضح الدلقموني أن الحديث يتعلق بالقمح الشتوي وليس إجمالي إنتاج القمح، مشيرًا إلى أن أي انخفاض في الإنتاج الأميركي يضغط على سوق الإمدادات العالمية.

وأضاف أن نحو 25% من الإنتاج العالمي للقمح يأتي من روسيا وأوكرانيا، ولذلك فإن أي مخاطر جيوسياسية في المنطقة تدفع المشترين إلى البحث عن بدائل، ومن بينها السوق الأميركية.

وأشار إلى أن تراجع الإنتاج الأميركي، بالتزامن مع المخاطر التي تواجه صادرات روسيا وأوكرانيا، قد يؤدي إلى عجز في السوق العالمية وارتفاع الأسعار، موضحًا أن الأمر لا يتعلق فقط بنقص المعروض، وإنما أيضًا بمكان شراء القمح وتكاليف شحنه ومدى أمان نقله.

وحول حجم صادرات القمح الروسية والأوكرانية المهددة والبدائل المتاحة، قال الدلقموني إن صادرات البلدين انخفضت بنحو 8% تقريبًا بسبب المشكلات المرتبطة بالحرب والمخاطر الجيوسياسية.

وأوضح أن من بين البدائل المتاحة حاليًا كندا والأرجنتين وأستراليا، لكن المسافة بين هذه الدول والأسواق العربية أطول مقارنة بمسافة البحر الأسود، ما يرفع تكاليف الشحن.

وأضاف أن هذه الأسواق قد توفر بديلًا من حيث الكميات المتاحة، لكنها لن تكون قادرة على خفض الأسعار، بل قد تؤدي إلى استمرار ارتفاعها بسبب زيادة تكاليف النقل.

وبشأن ما إذا كانت الدول المستوردة بدأت تسريع شراء احتياجاتها تحسبًا لارتفاع الأسعار، قال الدلقموني إن قرارات الشراء باتت مرتبطة بدرجة كبيرة بالمخاطر المستقبلية الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح أن دولًا عدة، بينها دول تمتلك مخزونات إستراتيجية، تشعر بالقلق من استمرار الأزمة وتأثيرها على الأسعار، ولذلك قد تتجه إلى شراء كميات أكبر تحسبًا لأي نقص محتمل.

وأشار إلى أن هذا السلوك يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب، وبالتالي الضغط على الأسعار، لافتًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل باتخاذ هذه الخطوات، ولا سيما في شرق آسيا.

وعن تأثير ارتفاع أسعار القمح العالمية على أسعار الدقيق والخبز في الدول العربية، قال الدلقموني إن كثيرًا من الدول العربية تعتمد على واردات القمح من أوروبا الشرقية، ولا سيما روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى القمح الروماني، الذي يمثل خيارًا أقل تكلفة بسبب قرب المسافة وانخفاض تكاليف الشحن.

وأضاف أن تراجع الإمدادات من هذه المصادر قد يدفع الدول العربية إلى اللجوء إلى أسواق أبعد، مثل كندا والأرجنتين، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف التأمين بسبب المخاطر الأمنية سيضيف بدوره أعباء جديدة إلى فاتورة استيراد القمح.

وأشار إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار يختلف بين الدول بحسب سياسات الدعم، موضحًا أن الدول التي تدعم حكوماتها القمح ستواجه زيادة في فاتورة الغذاء الحكومية، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على المستهلك والاقتصاد، بينما سينعكس الارتفاع بصورة مباشرة على المستهلك في الدول التي لا تقدم دعمًا للقمح.

وحذر من أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على قدرة بعض المستهلكين، ولا سيما في الدول الفقيرة، على شراء هذه المادة الأساسية، في ظل اعتماد عدد كبير من الدول العربية على القمح بوصفه مكونًا أساسيًا في الغذاء.

وحول السيناريو المتوقع لأسعار القمح خلال الأشهر المقبلة، قال الدلقموني إن حدوث انفراج في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتهدئة التوترات قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار قبل عودتها إلى مستويات أقل، رغم استمرار انخفاض الإنتاج في بعض الدول.

وأوضح أن الجزء الأكبر من الارتفاع الحالي يرتبط بتكاليف الشحن والمخاطر المرتبطة بالنقل، وليس فقط بسعر القمح نفسه.

وأضاف أنه في حال عدم حدوث انفراج قريب في الأزمة، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا كبيرًا، ما قد يؤدي إلى تغيير آلية تسعير القمح في الأسواق العالمية ويؤثر على عدد كبير من الدول.

ونوه إلى أن ارتفاع سعر دقيق القمح سينعكس على مجموعة من السلع الغذائية التي يدخل فيها القمح، وليس الخبز وحده، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سلة الغذاء وفاتورة الغذاء بالنسبة إلى المستهلك.

وشدّد على أن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان وصول القمح إلى الأسواق بأمان، خصوصًا في ظل استمرار التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن قدرة الدول على إيصال الإمدادات ستحدد بدرجة كبيرة حجم التأثير في فاتورة الغذاء للمستهلك.