من عودة الإشراف الحكومي إلى مكافحة الغش.. الرقة تختبر واقعها التعليمي

تشهد محافظة الرقة، هذه الأيام، حدثاً استثنائياً على مستوى المنظومة التعليمية، يتمثل في إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بمختلف فروعهما، تحت إشراف كامل ومباشر من الحكومة السورية، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً.

وفي إطار التحضيرات لهذه العملية الامتحانية، عقدت مديرية تربية الرقة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المجمعات التربوية والدوائر الفرعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بهدف بحث سبل دعم العملية عبر توفير ما أمكن من مستلزمات وطاقات بشرية، بما يضمن سيرها وفق الخطة الموضوعة.

ولتسليط الضوء على واقع العملية الامتحانية في الرقة، أجرى موقع تلفزيون سوريا لقاءً مع الدكتور خليل الإبراهيم، مدير تربية الرقة، إضافة إلى عدد من المراقبين الامتحانيين والطلاب، للوقوف على أبرز التفاصيل والتحديات.

أفاد الدكتور خليل الإبراهيم، مدير تربية الرقة، بأن العملية الامتحانية في الرقة شهدت إقبالاً جيداً، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية "التاسع" 22 ألفاً و197 طالباً وطالبة، في حين تقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية 16 ألفاً و147 طالباً وطالبة، منهم 9767 في الفرع العلمي، و6380 في الفرع الأدبي.

كما توزعت المراكز الامتحانية للشهادتين على 69 مدرسة في عموم محافظة الرقة، على النحو الآتي: 25 مركزاً في الرقة، و8 مراكز في الطبقة، و4 مراكز في المنصورة، و3 مراكز في دبسي عفنان، و6 مراكز في الكرامة، و6 مراكز في السبخة، و7 مراكز في معدان، و5 مراكز في تل أبيض، و5 مراكز في سلوك. في حين بلغ عدد المراقبين ضمن هذه المراكز 6360 مراقباً.

ولضمان خلق بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب، أكد الإبراهيم أن معظم هذه المراكز جرى تجهيزها بالخدمات والمرافق الضرورية، من مقاعد ونوافذ ومراوح ودورات مياه وكهرباء ومياه شرب. كما أشار إلى وجود تنسيق وتواصل مباشر مع مديرية صحة الرقة للتعامل مع أي حالات إغماء أو عوارض صحية أخرى قد تظهر على الطلاب أثناء وجودهم في القاعات الامتحانية، فضلاً عن الوجود الدائم لقوى الأمن أمام المراكز الامتحانية، بهدف تعزيز الأمن وضمان سير العملية الامتحانية من دون عراقيل، وتقديم المساعدة عند الحاجة.

تشهد بعض صفحات "فيس بوك" المحلية تذمراً واسعاً من العملية الامتحانية، وصل أحياناً إلى حد التهجم على بعض المراقبين الذين يمارسون مهامهم في مراقبة الامتحانات.

ويعود سبب هذا التذمر والتهجم إلى منع هؤلاء المراقبين الطلاب من الغش، وفرض عقوبات بحق المخالفين، وأخرى بحق المتعاونين معهم من المراقبين الذين ثبت تورطهم في عمليات الغش.

ويُعد الغش باستخدام السماعات وأجهزة الهواتف النقالة من أكثر الوسائل شيوعاً حالياً في محافظة الرقة، إذ تتم هذه العملية عبر منظومة متسلسلة تبدأ من الطالب، مروراً بالمراقب الذي تتلخص مهمته في تسريب الأسئلة بعد بدء الامتحان، والتغاضي عن المخالفات وفتح المجال أمام الطلاب داخل القاعات، لتبدأ بعدها مرحلة حل الأسئلة عبر معلمين موجودين خارج مراكز التقديم، يرسلون بدورهم الأجوبة إلى أشخاص آخرين، تتمثل مهمتهم الأساسية في الاتصال بالطلاب وتلقينهم الإجابات، وفق ما أفاد به أحد المراقبين في الرقة.

كما نوّه المراقب، في معرض حديثه، إلى رصد حالات جرى فيها تزوير تكاليف مراقبة من قبل بعض المعلمين، بما يتيح لهم تغشيش أبنائهم وتقديم ما يسهّل لهم ذلك داخل قاعات الامتحان.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور خليل الإبراهيم أن مديرية التربية، وفي سبيل تحقيق العدالة الامتحانية، نظّمت حتى الآن مئات الضبوط بحق مخالفين على خلفية خرق التعليمات الامتحانية.

كما صادرت المديرية مئات الهواتف النقالة والسماعات التي استخدمت في حالات الغش، إضافة إلى تطبيق عقوبات عدة تراوحت بين إلغاء المادة والحرمان من إكمال الدورة الامتحانية، بحسب درجة المخالفة ونوعيتها.

وأضاف الإبراهيم أن الإجراءات لم تقتصر على الطلاب فحسب، بل شملت عدداً من المراقبين المنخرطين في شبكات الغش، إذ جرى إنهاء تكاليفهم وإحالتهم إلى اللجان المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم، وفق القوانين النافذة والمعمول بها ضمن وزارة التربية السورية، مشدداً على عدم التهاون أو التساهل مع أي مخالفة، والتعامل مع هذه القضايا بأقصى درجات الحزم والمسؤولية.

يرى معظم من تحدث إليهم موقع "تلفزيون سوريا" من أهالي الطلاب وأولياء أمورهم، في كلتا الشهادتين، ضرورة وجود تعليمات صارمة ورقابة مشددة من قبل مديرية التربية فيما يخص العملية الامتحانية، مؤكدين أهمية فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، بما يمنع تكرار هذه الممارسات مستقبلاً أو يحد منها.

وأشاروا إلى أن الواقع السابق الذي مرّت به المحافظة على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية ساهم في ترسيخ فكرة مفادها أن الامتحانات في الرقة فرصة لا تُعوّض لتحصيل علامات مرتفعة، وطريق سهل للتفوق ودخول الفروع الجامعية العليا، الأمر الذي انعكس سلباً على صورة العملية التعليمية، وسبّب حالة من الخذلان في صفوف الطلاب المتفوقين، كما ساهم في تكريس مبدأ عدم تكافؤ الفرص بينهم.

وشدد الأهالي على أن استمرار هذه الظواهر لا يهدد مصداقية الشهادات التعليمية فحسب، بل ينعكس أيضاً على مستقبل الطلاب والمجتمع ككل، مؤكدين أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تكاتفاً مشتركاً بين الجهات المعنية والأهالي والكوادر التعليمية، لترسيخ النزاهة والمسؤولية، وإعادة الاعتبار للتفوق بوصفه مساراً قائماً على الجهد والاستحقاق، لا على الغش والمخالفات.