أفغانستان: مقتل 56 مدنيا بينهم 24 طفلا بعد تصاعد حدة المواجهات مع باكستان

لقي 56 مدنيًا بينهم 24 طفلاً حتفهم منذ تصاعد المواجهات الحدودية بين القوات الأفغانية والجيش الباكستاني الأسبوع الماضي، وفق ما قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة. وناشد المسؤول الأممي في بيان "جميع الأطراف وضع حد للنزاع، وإعطاء الأولوية لمساعدة المتضررين بشدة". وتدور معارك على الحدود بين البلدين الجارين منذ 26 فبراير/شباط عندما شنت أفغانستان هجومًا حدوديًا ردًا على قصف جوي باكستاني. وردت إسلام آباد بهجمات على الحدود وبعمليات قصف جوي استهدفت مواقع عدة، منها قاعدة باغرام الجوية الأمريكية السابقة والعاصمة كابول ومدينة قندهار الواقعة في الجنوب. ومنذ تصاعد حدة المواجهات العسكرية "قُتل 56 مدنيا بينهم 24 طفلاً وست نساء" بحسب تورك، الذي أضاف: "كما أصيب 129 شخصًا بينهم 41 طفلاً و31 امرأة". ومنذ بداية العام بلغ عدد القتلى المدنيين في الجانب الأفغاني 69 إضافةً إلى 141 جريحًا، كما قال. وتؤكد باكستان أنها لم تقتل أي مدني في النزاع. ويصعب التحقق بشكل مستقل من أرقام الخسائر البشرية لدى الجانبين. كما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس، إن نحو 115 ألف أفغاني وثلاثة آلاف شخص في باكستان نزحوا جراء المعارك خلال الأسبوع الماضي. وبحسب تورك: "يضطر المدنيون على جانبي الحدود الآن إلى الفرار من القصف الجوي ونيران المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون وإطلاق النار". في ظل هذا الوضع، عبّر المفوض السامي عن أسفه لأن موجة العنف الجديدة تؤثر على أشخاص "عانوا طويلاً من العنف والبؤس". وأشار تورك إلى أن أكثر من مليوني أفغاني عادوا إلى بلادهم منذ بدأت باكستان تنفيذ "خطة إعادة الأجانب غير النظاميين" في سبتمبر/أسلول 2023". ويُعتقد أن عددًا مماثلاً تقريبًا لا يزال في باكستان، "حيث يواجه كثر صعوبات وخوفًا دائما من الاعتقال والترحيل"، حسب قوله. و"بسبب أعمال العنف، لا تصل المساعدات الإنسانية إلى كثر ممن هم في أمسّ الحاجة إليها، ما يزيد من معاناة المحتاجين". ودعا تورك "الجيش الباكستاني وقوات الأمن الأفغانية القائمة بحكم الأمر الواقع إلى وقف القتال فورا وإعطاء الأولوية لتقديم المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المعونات الإنسانية". فرانس24/ أ ف ب