«المراجعين والمحاسبين» تعتمد تحديثات المعيار الدولي للمراجعة رقم 570

كشف مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد “IAASB” بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عن المعيار الدولي للمراجعة “570” المحدث.

ما المعيار الدولي للمراجعة؟

ودعت الهيئة عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة. وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 08 / 10 / 1447هـ الموافق 27 / 03 / 2026م.

فيما نفذ المجلس إجراءات اعتماد المعايير الدولية التي شملت إعداد دراسة تفصيلية للمعيار. وعرض المعيار مع ترجمته وتوصية المجلس المبدئية بشأن اعتماد المعيار على العموم.

كما أنه من خلال تلك الإجراءات، قرر المجلس اعتماد تطبيق المعيار الدولي للمراجعة “570 “الاستمرارية” “المحدث”.

بالإضافة إلى ما تبعه من تحديثات على المعايير الدولية للمراجعة الأخرى المعتمدة للتطبيق في المملكة. وذلك مع السماح بالتطبيق المبكر، إضافة إلى الأخذ في الحسبان التعديلات المحدودة المنصوص عليها في وثيقة الاعتماد للتطبيق بالمملكة.

مجلس معايير المراجعة في هيئة #المراجعين_والمحاسبين يقرر اعتماد التحديثات المحدودة المتعلقة بمصطلح "المنشآت المتداولة علناً" على المعايير الدولية للمراجعة وإدارة الجودة والمعيار الدولي لارتباطات الفحص (2400) للتطبيق في المملكة.

🔗| المزيد في الخبر:https://t.co/y5Re1sEYME pic.twitter.com/3QMqXt4hCC

— الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (@socpa_ksa) February 23, 2026

بينما قالت الهيئة إن المعيار يتناول مسؤوليات المراجع بشأن تقويم تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء. إلى جانب استمرراها واستخدامها لأساس الاستمرارية في المحاسبة. وذلك عند إعداد القوائم المالية. فيما يهدف تحديث المعيار إلى:

زيادة ملاءمته واتساقه مع المعايير الدولية للمراجعة الأخرى، التي جرى تحديثها خلال السنوات الماضية.

توضيح مسؤوليات المراجع بشأن تقييم الإدارة لقدرة المنشأة، واستخدامها لأساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية.

فيما تمثلت التحديثات التي تمت على المعيار الدولي للمراجعة “570”. في إضافة مزيد من التوضيحات للمتطلبات والتوسعات في الإرشادات والفقرات التطبيقية.

تحسين إجراءات المراجعة المتعلقة بتقويم مناسبة تقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية. وتحسين الاتصال مع المكلفين بالحوكمة بشأن مسألة الاستمرارية وتقييم الإدارة لها.

معالجة ظرف الإبلاغ عن عدم التأكد الجوهري إلى الجهات المعنية متى كانت هناك واجبات تلزم المراجع بذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

تعزيز مستوى الشفافية في تقرير المراجعة من خلال تضمينه في الأحوال تصريحات واضحة حول مسألة الاستمرارية.

وذلك بشكلٍ يعين المراجع على الحصول على فهم أفضل لتطبيق متطلبات معايير المراجعة على نحوٍ متسق عند تقويم المراجع لتقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية.

وتعد هذه النقلة النوعية بالمعيار المحدث في تعزيز ملاءمة المعلومات المتعلقة بتقييم مسألة الاستمرارية. من خلال مد فترة تقييم الاستمرارية لتكون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القوائم المالية.

الرابط المختصر :