شرط غريب في طلاق إيرام هيلفاجي أوغلو: ابنتها تحمل اسمها

أثارت النجمة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو موجة واسعة من الجدل في الأوساط الفنية والإعلامية التركية، بعد الكشف عن تفاصيل اتفاق الطلاق الذي جمعها بزوجها السابق رجل الأعمال أورال كاسبر، عقب انفصالهما رسميًا بنظام "الطلاق بالتراضي"، في قضية تصدرت عناوين الصحف والمواقع خلال الساعات الماضية، خاصة بسبب البنود غير المعتادة التي تضمنها الاتفاق بين الطرفين، والتي تمحورت بشكل أساسي حول مستقبل ابنتهما الرضيعة "سورا".

وبحسب ما أوردته صحيفة حرييت التركية نقلًا عن مصادر مقربة من الطرفين، فإن اتفاق الطلاق لم يكن تقليديًا، بل شمل تفاصيل دقيقة وحساسة تتعلق بابنتهما الوحيدة، التي لم يتجاوز عمرها 6 أشهر. وأوضحت التقارير أن المحكمة منحت حضانة الطفلة لوالدتها إيرام، في حين تم التوصل إلى اتفاق وصفه البعض بـ"غير المألوف"، يقضي بحمل الطفلة اسم عائلة والدتها بدلًا من اسم والدها، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة التركية.

وأشارت التقارير إلى أن هذا البند لم يكن سهل التفاوض، بل كان أحد أبرز النقاط الخلافية بين الزوجين خلال مراحل الانفصال، إذ وافق أورال كاسبر على التنازل عن بعض الحقوق المتعلقة بالاسم، مقابل عدم إلزامه بدفع نفقة شهرية أو أي تعويضات مادية إضافية مرتبطة بالتسوية. كما ذكرت المصادر أن عدم دفع النفقة جاء كجزء من الاتفاق النهائي الذي توصل إليه الطرفان قبل صدور الحكم الرسمي من المحكمة، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذا التنازل وأسبابه.

وكشفت مصادر صحفية أخرى أن أزمة "اسم العائلة" كانت من أبرز أسباب التوتر بين الثنائي خلال الفترة الأخيرة من علاقتهما، إذ تصاعد الخلاف عندما طالب أورال كاسبر بعدم تحمله أي التزامات مالية مستقبلية، سواء فيما يتعلق بالمصاريف الدراسية أو النفقات الخاصة بالطفلة، في المقابل أصرت إيرام على أن تحمل ابنتها اسم عائلتها، وعدم استخدام لقب والدها في الأوراق الرسمية، معتبرة أن ذلك يمثل حقًا شخصيًا لها ولابنتها بعد الانفصال.

وبعد سلسلة من المفاوضات والمناقشات القانونية بين الطرفين، تم التوصل إلى اتفاق نهائي ينص على تغيير اسم الطفلة رسميًا، مع منح الأم الحضانة الكاملة، مقابل إعفاء الأب من الالتزامات المالية، وهو ما جعل القضية تتحول إلى حديث الرأي العام التركي، خاصة أن مثل هذه القضايا عادة ما تثير انقسامًا بين من يرى أحقية الأم في اتخاذ القرار، ومن يعتبر أن الأمر يتجاوز الأعراف الاجتماعية السائدة.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها داخل الوسط الفني التركي، إذ سبق أن شهدت الساحة الفنية حالات مشابهة لنجمات لجأن إلى القضاء لتغيير أسماء أطفالهن أو ألقابهم لأسباب اجتماعية أو قانونية. ومن بين أبرز هذه الحالات، عارضة الأزياء والممثلة التركية تولين شاهين، التي خاضت تجربة مماثلة في نزاع قانوني يتعلق باسم طفلها، إلى جانب الفنانة إيشين كاراكا، التي تمكنت من الحصول على قرار رسمي بتغيير لقب ابنتها، بعد تقديم مبررات اجتماعية وقانونية للمحكمة. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتجدد في تركيا حول قوانين الأحوال الشخصية، وحقوق الأمهات في اختيار أسماء أطفالهن بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي تشهد نزاعات حادة بين الطرفين. كما تفتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن مدى إمكانية تكرار مثل هذه الأحكام مستقبلًا، في ظل تصاعد القضايا المشابهة داخل الوسط الفني، الذي غالبًا ما تتحول خلافاته الشخصية إلى مادة دسمة للإعلام والجمهور.