زيارة بن سلمان للولايات المتحدة...ما الشروط التي تصر عليها السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل؟

يرى عديد الخبراء والمراقبين أن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة بعد عداء لعقود، قد تُحدث هزة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط، وتعزز على الأرجح النفوذ الأمريكي في المنطقة. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إنه يأمل في انضمام السعودية "قريبا جدا" إلى دول إسلامية أخرى وقعت على اتفاقيات أبراهام عام 2020 لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. "إقامة دولة فلسطينية" لكن مصدرين خليجيين أفادا رويترز بأن الرياض أوضحت لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية. وأضافا أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأمريكية قبل الإدلاء بتصريحات عامة. وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني أو بعدها. وكشف جوناثان بانيكوف وهو نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأمريكية المعني بشؤون الشرق الأوسط أنه من المستبعد أن يقبل ولي العهد "بأي شكل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات في المستقبل القريب دون مسار موثوق به على الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية". كما يرجح بانيكوف، الذي يعمل حاليا بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث بواشنطن، أن يحاول الأمير محمد بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترامب لنيل "تأييد أكثر وضوحا وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة". وتعد زيارة الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست وكان من منتقدي سياسات ولي العهد. وأثار اغتياله في القنصلية السعودية في إسطنبول غضبا على مستوى العالم. في حين، نفى الأمير محمد بن سلمان أي ضلوع مباشر في مقتله. "اتفاقيات أبراهام" وقد انضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال ترامب إنه يتوقع توسيع الاتفاقيات قريبا. وقال الرئيس الأمريكي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني "هناك الكثيرون الذين ينضمون الآن إلى اتفاقيات أبراهام، ونأمل أن تنضم السعودية قريبا جدا"، دون تقديم جدول زمني. وكان قد صرح الرئيس الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، قائلا "أتمنى أن أرى انضمام السعودية للاتفاقيات، وآمل أن أرى انضمام دول أخرى. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع". ويشار إلى أن الاتفاق الذي وقعته الإمارات والبحرين والمغرب لم يشمل قضية قيام دولة فلسطينية. وقال المصدران الخليجيان إن الرياض أوضحت لواشنطن أن أي خطوة للاعتراف بإسرائيل يجب أن تكون ضمن إطار عمل جديد وليس مجرد تمديد لأي اتفاق. إلى ذلك، وبالنظر إلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي، فإن الاعتراف بإسرائيل سيكون أكثر من مجرد إنجاز دبلوماسي، فهي قضية أمن قومي بالغة الحساسية مرتبطة بحل أحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها تعقيدا. نشر قوة حماية دولية في غزة وستكون مثل هذه الخطوة صعبة التنفيذ مع انعدام ثقة الرأي العام العربي في إسرائيل خاصة بعد الحملة العسكرية واسعة النطاق في غزة حتى مع وقف إطلاق النار الهش المعلن حاليا. ويذكر أن أحدث الحروب في القطاع اندلعت عقب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ودعت منال رضوان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إلى انسحاب واضح ومحدد زمنيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة حماية دولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودعمها. وقالت إن هذه الخطوات ضرورية لإقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساسي للتكامل الإقليمي وتنفيذ حل الدولتين. هذا، وأفاد المصدران لرويترز بأن السعودية لا ترى احتمالا في الوقت الراهن لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشديدة لقيام دولة فلسطينية. إذ يقول مسؤولون سعوديون إن التقدم بخصوص هذه المسألة يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا إسرائيل في تقديمها حاليا. التعاون الدفاعي والاستثمار ويعتزم مسؤولون سعوديون على ما يبدو توجيه اجتماع ترامب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار، ويتحسبون لاحتمال أن تطغى القضية السياسية المشحونة المتمثلة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل على جدول الأعمال. ومن المرجح أن يسفر الاجتماع عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية تحدد نطاق الحماية العسكرية الأمريكية للحاكم الفعلي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتعزيز موطئ القدم العسكري الأمريكي في منطقة الخليج. لكن، جرى تقليص حجم هذه الاتفاقية المحتملة. وكشف مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين أن اتفاقية الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يصادق عليها الكونغرس والتي سعت الرياض إليها في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن. اتفاقية بمثابة "حجر الأساس" وتهدف الاتفاقية، التي تمت صياغتها بشكل فضفاض على غرار ترتيب مع قطر تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع. ووفق المصدرين الخليجيين، ضغطت الرياض من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأمريكية المقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة، وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل. وفي هذا الصدد، قال ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن حيث يدير مشروعا حول العلاقات العربية الإسرائيلية "إنها ليست المعاهدة التي يريدونها، قد لا يرونها مثالية ولكنها حجر الأساس (لإبرام معاهدة كاملة)." معادلة تفاوضية معقدة وقالت المصادر الخليجية والدبلوماسيون الغربيون إن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة تفاوضية معقدة، مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين. ويقولون إن هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية التطبيع. من جهته، قال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من السعودية مقرا، "المفاوضات السعودية - الأمريكية شهدت تغييرا جذريا في البيئة والظروف بعد التطورات في غزة منذ السابع من أكتوبر". وذكر أن الربط المباشر بين تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائما، لكن الرياض تريد الآن التعامل مع متطلبات الأمن القومي السعودي بشكل منفصل. وأضاف "الموقف السعودي واضح في القول إن تلبية الولايات المتحدة لمطالب الأمن القومي السعودي ستساعد في بلورة الموقف السعودي تجاه القضايا الإقليمية ومنها تسوية الصراع الفلسطيني". إيران خارج اللعبة؟ هذا، ويبدو أن إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي يعد احتمالا بعيد المنال، نظرا لتغير الحسابات الإقليمية والعقبات السياسية في واشنطن. وأصبحت إيران، التهديد الرئيسي الذي كان في السابق يحرك سعي الرياض للحصول على ضمانات أمريكية ملزمة، ضعيفة استراتيجيا خلال العام الماضي بسبب الهجمات التي شنتها إسرائيل على بنيتها التحتية النووية والعسكرية. كما تعرضت جماعات متحالفة مع إيران، على غرار جماعة حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة الحوثي في اليمن، لضربات قوية أيضا. ومع تراجع الضغط الإيراني، انحسرت الرغبة في إبرام معاهدة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وخاصة في غياب التطبيع مع إسرائيل. الاستقلال الاستراتيجي أم الضمانات الأمنية الأمريكية؟ وكشف المصدران الخليجيان أن مثل هذا الاتفاق سيأتي مع شروط على الأرجح، من بينها فرض قيود على العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية المتوسعة للسعودية مع الصين، مما يعيق الجهود التي تبذلها الرياض لتحقيق التوازن بين الاستقلال الاستراتيجي والضمانات الأمنية الأمريكية. وأضاف المصدران أن الاتفاق الحالي من شأنه توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة وتعزيز التعاون بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، كما يشمل ضمانات للحد من العلاقات العسكرية الصناعية بين الرياض والصين. إلى ذلك، ومن شأن هذه الخطوة أيضا أن تؤدي إلى تسريع مبيعات الأسلحة الأمريكية المتقدمة إلى المملكة، لتتجاوز التأخيرات والعقبات السياسية التي أعاقت الصفقات السابقة. فرانس24/ رويترز