وزارة العمل تكشف أهداف مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره مجلس الوزراء جاء بهدف رئيسي يتمثل في تحسين جودة الخدمات المهنية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الزيود أن هذا التشريع يضمن أن العامل الذي يقدم خدماته للجمهور، خصوصا في مجالات حيوية كالصيانة المنزلية وصيانة وإصلاح المركبات وغيرها من المهن، يكون حاصلا على شهادة مزاولة مهنة رسمية ومؤهلا تماما للقيام بالعمل المطلوب، مما يشكل حماية مباشرة لمتلقي الخدمة ويضمن له الحصول على أفضل نتيجة.

وبين الناطق الإعلامي أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تنظيم ممارسة المهن المختلفة في كافة القطاعات الاقتصادية، والعمل جديا على الحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبا على السوق.

وتسعى الوزارة من خلال هذه النصوص إلى ضمان عدم تشغيل أي عامل مهني أو تقني، أو ممارسة أي مهنة دون الحصول المسبق على شهادة مزاولة المهنة المعتمدة، مما يعيد الانضباط للأنشطة المهنية طبقا للمعايير القانونية.

وأوضح الزيود أن مشروع القانون يمنح بموجبه شهادة مزاولة المهنة لكل شخص خضع للبرامج التدريبية المقررة واجتاز الاختبارات المهنية المحددة وفقا لطبيعة كل مهنة لتؤهله هذه الشهادة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة.

وأكد أن هذه الآلية المنظبطة تسهم بشكل فعال في رفع قدرات وكفاءات العاملين في المهن المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات النهائية التي يقدمها هؤلاء المهنيون للمجتمع.

وأضاف الزيود أن القانون الجديد يمكن وزارة العمل رسميا من عقد الاختبارات المهنية والتقنية للمتقدمين، إلى جانب إصدار شهادات مزاولات المهنة وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني لممارسة أعمالهم في المملكة.

وتأتي هذه الصلاحيات ضمانا لكفاءة مخرجات البرامج التدريبية وأهليتها، مع الحرص على التكامل التام مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتوحيد المقاييس.

وأشار الزيود إلى أن مشروع القانون يعمل على تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز دور وزارة العمل في جانب الرقابة والتفتيش الميداني.

وتشمل هذه الرقابة مزودي خدمات التدريب وممارسي المهن وكل من يمارس أعمالا تجارية مهنية، بالإضافة إلى التفتيش المستمر على المحال التي تقدم الخدمات المهنية للتأكد التام من التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لمنع أي مخالفات.

وأكد الناطق الإعلامي أن قانون تنظيم العمل المهني يعزز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تحديد معايير التدريب وتحديد المهن الفعلية التي يحتاجها سوق العمل حقيقة.

وتساعد هذه التوجيهات في تلبية احتياجات أصحاب العمل ورفدهم بعمال مؤهلين لديهم من المهارات والخبرات ما يكفي للالتحاق السريع والمباشر بفرص العمل المتاحة، مما يدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وبين أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بموجب مشروع القانون تضم مختلف الجهات ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص ومجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتهدف هذه اللجنة إلى إقرار السياسات العامة للتدريب المهني والتقني، والعمل على توحيد مرجعيات التدريب لضمان عدم الازدواجية في كافة البرامج، مع الحرص على كفاءة المخرجات لتكون ملبية لمتطلبات السوق الأردني.

ونوه الزيود في ختام حديثه إلى أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني يأتي متوافقا بشكل كامل مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الذي أقره مجلس الوزراء.

ويهدف هذا التوافق التشريعي إلى تحديد الاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات الدقيقة بنوع من التنسيق التكاملي المشترك بين وزارة العمل والهيئة، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويخدم مصلحة منظومة التدريب.