«التنمية المحلية والبيئة» تنفذ حملات ميدانية بمصانع الأدوية بالعاشر من رمضان لدعم الصناعة الخضراء

نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملات ميدانية بعدد من المنشآت الصناعية وشركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، لتقييم أوضاعها البيئية وتحديد فرص تحسين الأداء، ودعم تطوير منظومة الإدارة البيئية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية ومساعدتها على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعمول بها.وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الإدارة البيئية بالمصانع، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الملوثة، إلى جانب تعريف المنشآت الصناعية بالحوافز والحزم التمويلية المتاحة لتحديث التكنولوجيا وتطوير العمليات الإنتاجية.وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وشملت الحملات عددًا من شركات الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، حيث قدم الفريق الفني الدعم اللازم للمنشآت للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للسجل البيئي الموحد، مع توضيح آليات إدراج البيانات البيئية وتحديثها. كما تضمنت الجولات مناقشة فرص تحسين الأداء البيئي، ومساعدة المصانع على تحديد وإعداد مشروعات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة استخدامها، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وعقد الفريق الفني لقاءات تعريفية مع مسؤولي المنشآت الصناعية للتعريف بالفرص والحزم التمويلية المتاحة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحوافز المقدمة من خلال مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، بما يدعم تنفيذ مشروعات التحسين البيئي، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، وتطوير عمليات الإنتاج.تقييم إدارة المخلفات الخطرة وشملت الحملات أيضًا تقييم الأوضاع البيئية الفعلية للشركات، وتقديم الدعم الفني المتخصص بشأن الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة، وآليات التعامل معها والتخلص الآمن منها وفقًا للاشتراطات والضوابط البيئية المعمول بها، بما يسهم في الحد من المخاطر البيئية وتعزيز الممارسات الصناعية المستدامة. وتندرج هذه الحملات ضمن جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، ومساعدة المنشآت على تحديد فرص التحسين وتنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.