الشرطة الفرنسية توقف 20 شخصا في تظاهرة للمعارضة الإيرانية أيّد القضاء قرار حظرها

اعتقلت الشرطة الفرنسية، السبت، 20 شخصا في باريس خلال تظاهرة مناهضة للقمع في إيران، بحسب مصدر أمني. ونظمت التظاهرة رغم إصدار القضاء الإداري الفرنسي حكما بتأييد قرار حظرها، الذي كانت مديرية الشرطة أصدرته الجمعة، خشية "حدوث مواجهات بين ناشطين ذوي مواقف متعارضة"، بحسب ما استند إليه قرار المحكمة.

ووصلت عدة حافلات إلى ساحة فوبان المجاورة لمجمع إنفاليد، حيث كان مقررا تنظيم التظاهرة، وأوقفت قوات الأمن نحو 20 شخصا في وقت متأخر من الصباح، بعد توجيه تحذيرات إلى المتظاهرين بضرورة التفرق، وفق المصدر الأمني.

وتشارك في تنظيم التظاهرة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهي منظمة تصنفها طهران "منظمة إرهابية". وأكد أفشين علوي، العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الواجهة السياسية للمنظمة أن "السلطات أوقفت نحو عشرين شخصا من دون مبرر". وأضاف "لا يوجد أي عنف من جانب المتظاهرين. وقد فرّقت الشرطة عددا كبيرا منهم، كما منعت آخرين من الانضمام إلى التظاهرة".

وقال علوي إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين. وتابع "لا يزال هناك آلاف الأشخاص يرددون شعارات ويرفعون الأعلام". وأكد أنهم طلبوا من المتظاهرين "عدم الحضور وانتظار نتيجة الطعن الذي قدمناه على وجه السرعة". وأردف علوي "لكن لا يمكننا ضبط الجميع، لقد وصلت الحافلات من كل المناطق".

وأظهرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يحملون لافتات كُتب عليها "لا للشاه ولا للملالي".

وكانت التظاهرة مقررة السبت عند الساعة 14,00، وأمل المنظمون في أن يشارك فيها نحو مئة ألف شخص. ودعا إليها تجمّع "أصوات إيران" الذي أُنشئ لهذه الغاية ويضم جمعيات من الجالية الإيرانية ومنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، من بينها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وجمعية النساء الإيرانيات في فرنسا، ولجنة دعم حقوق الإنسان في إيران.

لكن المحكمة الإدارية في باريس أيّدت صباح السبت قرار حظر التحرّك، والذي كانت مديرية الشرطة أصدرته الجمعة. واستند القرار إلى "مناخ وطني ودولي متوتر بشكل استثنائي"، وإلى "خطر جدي لحدوث مواجهات خلال هذه التظاهرة، بين ناشطين ذوي مواقف متعارضة، من شأنها الإخلال بشكل خطر بالنظام العام".