زلزال تشريعي في الهند.. مشروع قانون يغلق أبواب «التواصل الاجتماعي» أمام المراهقين

اقترح حليف لرئيس الوزراء الهندي؛ ناريندرا مودي، مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ذلك في وقت تنضم فيه أكبر سوق عالمي لشركتي «ميتا» و«يوتيوب» إلى نقاش عالمي متصاعد حول تأثير هذه المنصات على صحة وسلامة الشباب.

وقال النائب إل.إس.كيه. ديفارايالو لـ«رويترز»: «أطفالنا لا يصبحون مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي فحسب؛ بل إن الهند أيضًا من أكبر منتجي البيانات في العالم لصالح منصات أجنبية».

كما أضاف: «استنادًا إلى هذه البيانات، تطوّر هذه الشركات أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة. ما يحوّل المستخدمين الهنود فعليًا إلى مزودي بيانات دون مقابل. بينما تجني جهات أخرى الفوائد الإستراتيجية والاقتصادية».

كذلك أصبحت أستراليا الشهر الماضي أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا. ذلك عبر تقييد الوصول في خطوة رحّب بها كثير من الآباء والمدافعين عن حقوق الأطفال، لكنها واجهت انتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى وأنصار حرية التعبير.

كما دعمت الجمعية الوطنية في فرنسا هذا الأسبوع تشريعًا لحظر استخدام من هم دون 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي. فيما تدرس بريطانيا والدنمارك واليونان إجراءات مماثلة.

وكانت «ميتا» قد أعلنت دعمها لقوانين تتيح رقابة أبوية، لكنها حذّرت من أن «الحكومات التي تدرس الحظر يجب أن تحرص على عدم دفع المراهقين نحو مواقع أقل أمانًا وغير منظمة».

كما تعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بنحو 750 مليون جهاز، إضافة إلى نحو مليار مستخدم للإنترنت. ما يجعلها سوق نمو رئيسة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، علمًا بأنها لا تفرض حدًا أدنى للعمر لاستخدام هذه المنصات.

كذلك ينص مشروع قانون «وسائل التواصل الاجتماعي (القيود العمرية والسلامة على الإنترنت)» المؤلف من 15 صفحة. والذي اطّلعت عليه «رويترز» ولم ينشر علنًا. على عدم السماح لأي شخص دون 16 عامًا بإنشاء أو امتلاك أو إدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعطيل الحسابات المخالفة.

وقال «ديفارايالو»: «نطالب بأن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن التحقق من أعمار المستخدمين».

كما كان المستشار الاقتصادي الرئيس للحكومة قد لفت الانتباه هذا الأسبوع إلى ضرورة صياغة سياسات تحدد الوصول بحسب العمر لمواجهة «الإدمان الرقمي».

ويُعد مشروع «ديفارايالو»، «مشروع قانون خاصًا بالأعضاء» وليس مقدمًا من وزير اتحادي. لكن مثل هذه المشاريع كثيرًا ما تثير نقاشات برلمانية وتؤثر في عملية التشريع.

وينتمي «ديفارايالو» إلى حزب «تيلوجو ديسام» الذي يحكم ولاية أندرا براديش الجنوبية. ويعد عنصرًا مهمًا في الائتلاف الحكومي الذي يقوده مودي.

الرابط المختصر :