رغم وقف الحرب.. غزة تواجه شبح الجوع وسوء التغذية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

تؤكد هذه السياسية اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي

رغم مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال معاناة أهالي القطاع مستمرة، لا سيما في ملف الغذاء، إذ يشهد السكان ارتفاعاً مستمراً في معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والحوامل وكبار السن، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود صارمة على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك الأغذية الطازجة والمكملات الغذائية الضرورية.

وبحسب تقارير من منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي و"أوتشا"، فإن المخزون الغذائي المتوفر في غزة لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، وسط عجز شديد في البروتينات، ومنتجات الألبان، والخضروات، وهو ما يؤثر سلباً على النمو والصحة العامة.

سلع غير أساسية

يغرق الاحتلال قطاع غزة بكميات من المواد غير الأساسية كالشوكولاتة، والمشروبات الغازية، وإدخال الهواتف النقالة، فيما يضع القيود على مرور المواد الغذائية الأساسية، والدواء.

يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، وفقاً لتأكيدات المكتب الإعلامي الحكومي.

ويمنع الاحتلال إدخال البيض، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة.

في المقابل، يسمح الاحتلال بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة والشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال الإسرائيلي بسلاسل الإمداد.

وتؤكد هذه السياسية اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر.

أخطر الأزمات الغذائية

الباحث في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني محمد إسليم، أكد أن قطاع غزة يعيش اليوم واحدة من أخطر الأزمات الغذائية في العالم، موضحاً أن العدوان الإسرائيلي وما رافقه من حصار وإغلاق ومنع لدخول المواد الأساسية أدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية وسبل العيش، وخلق ظروف تجويع قسري تهدد حياة أكثر من مليوني مدني، معظمهم من النساء والأطفال.

وقال إسليم في حديثه لـ"الخليج أونلاين": إن الأزمة الحالية "لم تعد نتيجة مباشرة للأعمال الحربية فقط، بل باتت تعكس نمطاً ممنهجاً يقوم على استخدام التجويع كأداة حرب عبر استهداف الأراضي الزراعية ونقاط الإنتاج ومحاصيل الغذاء وسلاسل التوريد والتخزين"، معتبراً أن هذا السلوك يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.

وأوضح إسليم أن الوضع الإنساني في غزة "كان هشاً أصلاً قبل العدوان، حيث بلغت معدلات انعدام الأمن الغذائي نحو 69%، وكانت نسب الفقر والبطالة من بين الأعلى عالمياً، ما جعل المجتمع الفلسطيني في حالة قابلية عالية للانهيار عند أي اضطراب".

ويضيف أن اندلاع العدوان حوّل هذه الهشاشة البنيوية إلى انهيار شامل لمنظومة الأمن الغذائي، بعد تجريف آلاف الدونمات الزراعية، وتدمير منشآت التخزين وشبكات الري، وفقدان الثروة الحيوانية، وتوقف الصيد البحري، والمخابز بسبب انعدام الوقود.

كما يشير إسليم إلى أن المؤشرات الميدانية تعكس حجم الكارثة، إذ ارتفع انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 90%، بينما تجاوزت نسبة الأسر المعتمدة على المساعدات 95%، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بأكثر من أربعة أضعاف.

وبيّن أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال بلغت مستويات خطيرة تهدد الصحة العامة وتؤدي إلى أمراض مزمنة وتأثيرات تطورية طويلة الأمد.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان توفير الغذاء للسكان المدنيين"، مشدداً على أن تجويع المدنيين أو حرمانهم من مستلزمات الحياة الأساسية يشكل جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي والبروتوكولات الدولية.

وذكر أن أبرز التحديات الراهنة أمام الأمن الغذائي تتمثل في "استمرار الحصار، ومنع إدخال المواد الأساسية، والدمار الواسع للبنية الزراعية، وتلوث التربة بالمخلفات الحربية، وشح المياه والطاقة، وتعطل سلاسل الإنتاج والتخزين، وانهيار الأسواق المحلية، وتراجع التمويل الدولي، وغياب خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار الغذائي".

الهيئة الدولية وضعت أولويات عاجلة للاستجابة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وفق إسليم، تشمل "فتح المعابر بشكل آمن لإدخال الغذاء والدواء والوقود، وتوفير طاقات تشغيل طارئة للمخابز ومحطات المياه، وتقديم حزم غذائية متنوعة للأسر الأكثر هشاشة، وتفعيل وحدات تغذية طارئة للأطفال والحوامل، وضمان الحماية للعاملين الإنسانيين".

وأكد أن الإجراءات متوسطة وطويلة الأمد يجب أن تمتد من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتهدف إلى "بناء منظومة غذاء مستدامة من خلال إعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وتعويض المزارعين والصيادين، وإطلاق خطة وطنية للسيادة الغذائية، وتشجيع سلاسل التوريد المحلية، والاستثمار في الطاقة المتجددة للمرافق الغذائية، وتعزيز برامج التشغيل لرفع القدرة الشرائية للأسر".

وشدد إسليم على أن معالجة الأزمة تتطلب إرادة سياسية دولية حقيقية تضمن رفع القيود المفروضة على إدخال الغذاء والوقود، ومساءلة الجهات المسؤولة عن تدمير مصادر الغذاء.

وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة لم يعد يحتمل التأجيل، وأن استمرار الحصار والعدوان يهدد بمجاعة واسعة النطاق تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً وملزماً لضمان الحق في الغذاء الكافي والآمن لكل الفلسطينيين.

تحذيرات أممية

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، سجلت نحو 9 آلاف و300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضي، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني مع دخول فصل الشتاء وشحّ المواد الغذائية.

وأكدت المنظمة وفقاً لبيانات منشورة عبر موقعها الإلكتروني (السبت 29 نوفمبر الجاري)، أن مستويات سوء التغذية المرتفعة تعرض حياة الأطفال للخطر، مشيرة إلى أن الشتاء يزيد مخاطر الأمراض ونسب الوفيات لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضحت أن فحوصات التغذية أظهرت ارتفاعاً حاداً في حالات العجز الغذائي، في ظل نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعار الأغذية الحيوانية المصدر، مما يجعلها خارج متناول غالبية سكان القطاع.