ذهب السودان.. أين ذهبت هذه الثروة عبر السنوات؟

الجيش السوداني سيواصل قتال قوات الدعم السريع، وفق ما أعلنت حكومة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدما ناقشت مقترحا أميركيا بشأن وقف إطلاق النار سعيا لإنهاء الحرب. فيما تتجه الأنظار إلى مسألة الذهب الذي تحول إلى اقتصاد مواز للحرب في السودان، فكيف تتوزع هذه الثروة بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة قوات الدعم السريع؟ أين ذهبت هذه الثروة عبر السنوات؟ وكم نسبة الدخل السوداني من الذهب؟ منذ 2011، عامِ انفصال الجنوب، خسر السودان نحو 75 بالمئة من موارده النفطية التي كانت تمثل عماد اقتصاده. ومنذ ذلك الوقت، تحوّل الذهب إلى المورد المالي الأساسي، بل شبه الوحيد، للدولة. ومع هذا التحوّل، بدأ الصراع على السيطرة عليه. المنطقة الشمالية هي الأكثر إنتاجا للذهب في البلاد وتقع تحت سيطرة الجيش السوداني. ‎تتوزّع مناجم الذهب اليوم على 3 مناطق رئيسية: المنطقة الشمالية: وهي الأكثر إنتاجاً في البلاد، وتقع تحت سيطرة الجيش السوداني. المنطقة الشرقية تضم منجم أرياب وهو أول وأكبر منجم صناعي في السودان ويقع تحت سيطرة الجيش. ‎ المنطقة الغربية، وتحديداً جبل عامر في شمال دارفور، إحدى أغنى مناطق الذهب في إفريقيا، وتخضع حالياً لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تنشط أيضاً شركة الجُنيد المرتبطة بقيادتها. يمثّل الذهب اليوم نحو 49 بالمئة من صادرات السودان في الحد الأدنى. وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة الموارد المعدنية السودانية أن إنتاج الذهب في المناطق الخاضعة للجيش بلغ 74 طناً في عام 2014، مقارنةً بـ 41.8 طن في عام 2022. أخبار ذات صلة وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عمرو عبده لـ"سكاي نيوز عربية": العامان الماضيان شهدا أكبر تدهور للجنيه السوداني في تاريخه، وهذا يعكس أن صادرات السودان والتي هي أغلبها من الذهب، لا تعود إلى خزينة الدولة بالشكل الرسمي. أحد أهم الأسباب، هناك التزامات فرضتها ربما الحرب أو التحالفات الناتجة عن الحرب، نتج عنها احتياجات لكل طرف لعوائد الذهب. كان هناك محاولات للحكومة الحالية أن تسيطر على صادرات الذهب وبالتالي على عائداته ولكن يبدو أن المحاولات لم تنجح. أعتقد أن نسبة ضئيلة جدا من الذهب ذهب لخدمة المواطن، لم نشهد بنية تحتية أو قطارات أو مستشفيات مثلا، أغلب العائدات تذهب إلى استيراد المواد الضرورية مثل السلع الغذائية والتي كانت أيضا تباع مدعومة. إنتاج الذهب بشكل كبير يعتمد على التعدين التقليدي، الأفراد هم من ينتجون معظم الكمية، هناك بعض الشركات المحلية لديها عقود في هذا المجال. يتم تصدير الذهب لأسواق الذهب الإقليمية أو العالمية، والكثير منه سهل التهريب عبر الحدود الكبيرة جدا لاسيما بسبب التعدين التقليدي. الإحصائيات تقول إن الإنتاج السوداني من الذهب من بداية العام كان حوالي 7 مليار دولار، ما دخل للخزينة تقريبا مليار دولار، الفجوة حوالي 6 مليار دولار.