مصادر: اجتماع الحكومة السورية مع قسد لم يثبت بنود الاتفاق الموقع

قالت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا، اليوم الإثنين، إن اجتماع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في دمشق لم يسفر عن تثبيت بنود الاتفاق الذي وقع بالأمس بين الحكومة وقسد، بعد مرور يوم واحد على وقف إطلاق النار وتوقف تقدم الجيش السوري عند بداية محافظة الحسكة بعد سيطرته على كل من الرقة ودير الزور.

وأضافت المصادر المطلعة، أن مظلوم عبدي حاول خلال اجتماع دمشق تعديل بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة السورية.

وأردفت أنه خلال الاجتماع ظهرت خلافات واضحة بين قيادات قسد وعدم امتلاكهم تصوراً واضحاً لما يريدونه.

وقبل ذلك، قالت عضو هيئة الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وعضوة وفد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المفاوض في دمشق، فوزة يوسف، إن الاجتماع الذي جمع قائد قسد مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع لم يكن إيجابياً.

وأوضحت يوسف في تصريحات لقناة "رووداو"،، اليوم الإثنين، أن دمشق تطالب بأن "يسلّم الكرد كل شيء"، معتبرة أن الحكومة السورية تسعى لإعادة مناطق الإدارة الذاتية (روجآفا) إلى ما قبل عام 2011.

وأضافت أن الاستسلام غير مقبول بالنسبة لقسد، مشيرة إلى أن الحكومة تطالب بإنهاء مؤسسات الإدارة الذاتية، وترفض – بحسب تعبيرها – منح الكرد حقوقهم.

كما زعمت أن غالبية المسلحين الذين يهاجمون مناطقهم هم من تنظيم "داعش"، مؤكدة أن قرار قسد هو الاستمرار في المقاومة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المفاوضات بين دمشق وقسد بشأن مستقبل مناطق شمال شرقي سوريا، بعد سيطرة الجيش السوري على محافظتي الرقة ودير الزور وأجزاء من ريف الحسكة.

ويوم الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع على بنود اتفاق جديد مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين الجيش السوري و"قسد"، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الحكومة السورية، دون حضور مظلوم عبدي الذي لم يتمكن من الوصول إلى دمشق بسبب سوء الأحوال الجوية.

واليوم الإثنين، بدأت قوات الجيش العربي السوري عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

وأوضحت هيئة العمليات، أنه تم تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، ومناطق في أرياف الحسكة وباتجاه طريق M4 الدولي، بحسب وكالة "سانا".

ودعت هيئة العمليات المدنيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة، كما دعت قسد إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة والالتزام بالاتفاق.

يذكر أن الاتفاق نصّ على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، إضافة إلى دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة لضمان عودة الموارد للدولة السورية.