مسؤول قطري يحذر من خطورة استهداف كابلات " هرمز"..ضرره سيطال إيران

حذرت قطر من تداعيات استهداف كابلات الإنترنت أو تعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن أمن المضيق جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن الأضرار الناجمة عن أي تصعيد لن تقتصر على طرف بعينه، بل ستمتد إلى إيران والدول المجاورة وشعوبها.

وأكد مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، استمرار الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل بين الأطراف المعنية بالأزمة، مشدداً على أن الدوحة تواصل جهود الوساطة بهدف التوصل إلى حل فوري ومستدام عبر الحوار والتفاوض.

وقال الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية للوزارة، إن جهود الوساطة لم تتوقف رغم تعثر المفاوضات، وإن الأولوية تتمثل في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، بما يتيح التوصل إلى تسوية تحفظ استقرار المنطقة وتضع حداً للتصعيد.

وشدد على أن الحل العسكري لن يفضي إلى معالجة الأزمة، محذراً من أن استمرار المواجهة سيرفع كلفتها على المنطقة والعالم، ولا سيما في ظل انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وأشار المسؤول القطري إلى أن الدوحة تأمل في التوصل إلى حل سريع، قائلاً إنها تتمنى إنجاز ذلك اليوم أو غداً، من دون تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، مؤكداً استمرار العمل مع الأطراف المعنية دون كلل.

تحذير من استهداف كابلات الإنترنت والملاحة

وفيما يتعلق بالتهديدات باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، دعا الهاشمي إيران إلى مراجعة حساباتها، والتفكير في التداعيات التي قد تترتب على تعطيل الاتصالات أو الإضرار بحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وتساءل عن المستفيد من انفجار الألغام البحرية أو تسرب النفط من السفن أو قطع كابلات الإنترنت، معتبراً أن هذه الأعمال لن تقتصر آثارها على جهة محددة، بل ستنعكس على دول المنطقة وسكانها، بما فيها إيران.

وأوضح أن الدول المحيطة بالمضيق ستكون الأكثر تأثراً بحكم قربها الجغرافي واعتمادها على الممر البحري في التجارة والنقل وإمدادات الطاقة، في حين تقع الولايات المتحدة على مسافة بعيدة عنه، ولا تعتمد إسرائيل على مياه الخليج بالطريقة التي تعتمد بها دول المنطقة عليها.

وأكد الهاشمي أن أهمية مضيق هرمز لا تقتصر على الملاحة وإمدادات الطاقة، بل تشمل أيضاً أمن المياه والغذاء والبيئة البحرية، نظراً إلى اعتماد دول المنطقة على تحلية مياه البحر، فضلاً عن أهمية الممر للثروة السمكية وسلامة النظم البيئية.

وشدد المسؤول القطري على ضرورة التزام إيران بالقوانين الدولية المتعلقة بحرية الملاحة وحماية البيئة البحرية، ووقف استهداف السفن ومنع الحوادث المرتبطة بالألغام والتسربات النفطية، لما تخلّفه من أضرار تتجاوز حدود الدولة التي تتسبب فيها.

ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووقف التصعيد، محذراً من أن استمرار اضطراب الملاحة سيزيد المخاطر الاقتصادية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتمسك قطر بالمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأكثر فاعلية لإنهاء الأزمة، في وقت تزداد فيه أهمية حماية الممرات البحرية والبنية التحتية للاتصالات، باعتبارها عناصر أساسية لأمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي.