سجال أميركي إيراني في مجلس الأمن بشأن المحادثات النووية

تبادلت ‌الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن شروط إحياء المحادثات النووية، إذ قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة ورفضت طهران شروطها.

وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة بضرب المواقع النووية الإيرانية.

وواجهت المحادثات عقبات كبيرة، لا سيما في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهي ممارسة تريد القوى الغربية القضاء عليها لتقليل خطر التسلح النووي، لكن ‌طهران ترفض ذلك بشدة.

وقالت مورجان أورتاجوس، نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاص إلى الشرق الأوسط، لمجلس الأمن، الثلاثاء: "لا تزال الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، لكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لإجراء حوار مباشر وهادف".

وأضافت: "كنا واضحين، مع ذلك، بشأن توقعات معينة لأي ترتيب.. قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران، ويظل هذا مبدأنا".

مفاوضات "عادلة جادة"

ومن جانبه، ذكر أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات عادلة ‌بإصرارها على عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم.

وقال "نثمّن أي مفاوضات عادلة جادة، لكن الإصرار على سياسة عدم التخصيب يتعارض مع حقوقنا كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعني أنهم لا يسعون إلى التفاوض العادل".

وأضاف: "إنهم يريدون إملاء نواياهم المحددة سلفاً على إيران.. لن ترضخ إيران لأي ضغط ‌أو ترهيب".

وكانت الأمم المتحدة عاودت فرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي في نهاية سبتمبر، بعد عملية أطلقتها القوى الأوروبية. واعترضت روسيا والصين على هذه الخطوة.

وبدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية معاودة فرض العقوبات في مجلس الأمن، بسبب اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن دوافعها سلمية.

وأُدرج الاتفاق النووي لعام 2015 في قرار لمجلس الأمن أُقر في العام نفسه. ويجتمع المجلس المكون من 15 عضواً مرتين سنوياً منذ ذلك الحين لمناقشة تنفيذ القرار.

وطلبت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدنمارك واليونان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية تقديم الإفادة، الثلاثاء، لكن روسيا والصين تقولان إن جميع البنود الواردة في القرار انتهت صلاحيتها في 18 أكتوبر، واعترضتا على عقد الاجتماع، لكنه انعقد مثلما كان مخططاً له.