مصر وألمانيا تبحثان توسيع مبادلة الديون من أجل التنمية

منذ 57 ثانية

بحثت مصر وألمانيا توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي، وذلك خلال لقاء جمع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، بنظيرتها الألمانية ريم العبلي رادوفان، في ختام المفاوضات المصرية الألمانية المشتركة التي استضافتها العاصمة برلين.

انطلقت المناقشات من زاوية تعزيز الشراكة التمويلية بين البلدين، حيث أكدت المشاط أن برنامج مبادلة الديون يمثل نموذجًا للشراكة من أجل التمويل المبتكر، ويأتي استجابة للتوجه الدولي نحو أدوات تمويلية تدعم التنمية والعمل المناخي.

أشارت إلى أن البرنامج، الذي بدأ تطبيقه في مطلع الألفية الثالثة، يقوم على نهج حوكمة واضح في اختيار المشروعات وتنفيذها وتوجيه قيمة المبادلات للمشروعات ذات الأولوية.

أشادت الوزيرة بالشراكة المصرية الألمانية في تنفيذ البرنامج، الذي تبلغ قيمته 340 مليون يورو، وتم من خلاله تمويل مشروعات في التعليم، والصحة، والطاقة المتجددة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية رأس المال البشري، وإدارة الموارد المائية.

أضافت أن الشريحة الجديدة بقيمة 50 مليون يورو، والخاصة بربط محطتي “أكوا باور 1 و2” بقدرة 1100 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء، تدعم جهود مصر في التحول الأخضر وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

أكدت المشاط أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت تطورًا كبيرًا منذ مؤتمر المناخ COP27، وتنفيذ الإعلان السياسي المشترك، الذي أعاد التأكيد على قوة العلاقات الثنائية وفتح الباب أمام توسيع برنامج مبادلة الديون.

من جانبها، أكدت الوزيرة الألمانية حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، مشيدة بالدور المصري في اتفاق السلام التاريخي بشأن غزة، وجهود إعادة الإعمار.

كما ناقشت الوزيرتان استعدادات مؤتمر إعادة إعمار غزة، وأشادت ألمانيا بالتنسيق المشترك مع مصر لاستدامة مسار السلام.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات المصرية الألمانية أسفرت عن اتفاقات تمويلية ومبادلة ديون ومنح بقيمة 294.5 مليون يورو، تشمل 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة “نُوفّي” وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى 123 مليون يورو لتمويل مشروعات مستقبلية ضمن بروتوكول المفاوضات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا