قائد المهام الخاصة: وثائق تكشف جيش آل قاطرجي وتمويل 3 آلاف مرتزق للنظام وإيران

كشفت وثائق ومعطيات ميدانية حصلت عليها "زمان الوصل" عن عمق الدور العسكري والمقاولاتي الذي لعبه "آل قاطرجي" كذراع ضاربة للنظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي، في وقت فشلت محاولات آل قاطرجي في الاتفاق على تسوية مع السلطات الحالية، مادفع المجموعة للتهديد باللجوء إلى القضاء الدولي.أولاً: ذراع النظام العسكريتثبت وثائق حصلت عليها "زمان الوصل" أن دور آل قاطرجي لم يقتصر على التجارة، بل تعداه ليكونوا "أمراء حرب" بامتياز. وتكشف الوثائق عن:- قيادة مباشرة: وثيقة ممهورة بتوقيع حسام قاطرجي بصفته "قائد المهام الخاصة"، مما يجعله شريكاً مباشراً في العمليات العسكرية.- جيش من المرتزقة: إدارة وتمويل مليشيات تضم نحو 3 آلالف مقاتل، خضعوا تدريبياً وتبعيةً لشعبة المخابرات العامة، وشاركوا في معارك حلب وريفها ومناطق سورية عدة.- قمع ميداني: تحولت أموال المجموعة إلى وقود للمليشيات التي ساندت النظام البائد في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد.ثانياً: المحور الإيراني وغسل أموال "الحرس الثوري"ارتبط صعود المجموعة بشكل وثيق بالأجندة الإيرانية في المنطقة، وهو ما وثقته تقارير استخباراتية دولية:- تمويل فيلق القدس: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المجموعة في تشرين الثاني 2024 بتهمة توليد مئات ملايين الدولارات لصالح الحرس الثوري الإيراني.- الوساطة النفطية: لعب الأشقاء (براء، حسام، ومحمد) دور "الوسيط اللوجستي" لنقل النفط والقمح بين مناطق السيطرة المختلفة (داعش سابقاً، قسد، والنظام)، لتمويل اقتصاد الحرب المشترك مع طهران وحزب الله.- الاغتيال والارتباط: جاء مقتل محمد براء قاطرجي بغارة إسرائيلية في تموز 2024 على طريق دمشق-بيروت ليؤكد دوره المحوري في تحويل الأموال لصالح "فيلق القدس" وحزب الله اللبناني.ثالثاً: الصدام مع دمشق.. التهديد بالقضاء الدوليفي تحول مفاجئ، بثت "مجموعة قاطرجي القابضة" تسجيلاً يتهم الحكومة بدمشق (التي وصفتها بالانتقالية) بالاستيلاء على شركة "البوابة الذهبية" للمحروقات.رابعاً: هل ينجح "أمراء الحرب" في التدويل؟تثير تهديدات آل قاطرجي تساؤلات حول قدرتهم على الوقوف أمام القضاء الدولي، وهم الذين يواجهون أصلاً تهماً بتمويل الإرهاب وقيادة مليشيات مسلحة. ويرى مراقبون أن هذا الصراع يمثل "تصفية حسابات" بعد سقوط النظام البائد أو تغير موازين القوى، حيث تحاول السلطة الحالية تجريد "أذرع إيران" من مكاسبهم الاقتصادية التي راكموها عبر غسل أموال النفط والميليشيات.