رئيس الوزراء: إطلاق حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية في 2027/2026

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن العام المالي الجديد سيشهد، مع إقرار البرلمان للعديد من القوانين التي أرسلتها الحكومة، إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة، بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن العام المالي الجديد سيشهد زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة لعدد من القطاعات، إذ سيتم رفع مخصصات كل من قطاع الصحة بنسبة 30% عن العام الحالي، وقطاع التعليم بنسبة 20%، لافتًا إلى أن هناك 47.5 مليار جنيه ستُوجَّه لدعم العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بما كان مخصصًا لهذا القطاع.

أضاف مدبولي أن قطاع الصناعة يستحوذ على نصيب كبير من الدعم، من خلال تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، إلى جانب تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير خلال الموازنة الجديدة.

تطرق رئيس الوزراء إلى ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أنه سيتم البدء في إصدار القرارات المتعلقة بالهيئات التي تم التوافق على إلغائها أو دمجها أو إعادة تحويلها إلى هيئات اقتصادية، اعتبارًا من هذا الشهر، من خلال البدء بأول حزمة من هذه الهيئات، على أن تتبعها باقي الهيئات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام.

على صعيد ملف طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة، قال مدبولي إنه تم قيد 16 شركة مؤقتًا، وهناك أربع شركات أخرى سيتم الانتهاء من قيدها قبل 30 يونيو الجاري، بالإضافة إلى 10 شركات أخرى تابعة لقطاع البترول بدأت إجراءات قيدها.

تابع: من المخطط طرح 4 إلى 5 شركات في البورصة قبل نهاية ديسمبر 2026، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الأصول.

فيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على إنشاء أول مراكز لوجستية داخل مصر بهذه المنطقة.

أشار إلى تلقي عرض يتضمن استثمارات جيدة، مع وجود أكثر من شركة عالمية أبدت رغبتها في إنشاء مراكز توزيع لوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو جعل هذه المنطقة مركزًا عالميًا لوجستيًا، متوقعًا الإعلان عن أول مركز توزيع لوجستي في المنطقة بعد الاتفاق عليه خلال الفترة المقبلة.

تطرق رئيس الوزراء إلى ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، إذ كشف عن استهداف البدء خلال العام في التحول إلى الدعم النقدي بعد الانتهاء من تفاصيل هذا الملف، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي خاص لعرض مختلف التفاصيل، في ضوء وجود تساؤلات حول كيفية التعامل مع معدلات التضخم.

أشار إلى أنه سيتم تقسيم الدعم الموجه إلى عدد من الشرائح، بحيث تحصل الشريحة الأكثر احتياجًا على أعلى مبلغ، تليها الشريحة الأقل احتياجًا، ثم الأقل احتياجًا بشكل متدرج، موضحًا أنه سيتم تصنيف فئات المجتمع المصري إلى شرائح، بما يتيح توجيه الدعم بصورة أكبر إلى الشرائح الأكثر احتياجًا.

شدد مدبولي على أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم كرقم في الموازنة العامة، بل تستهدف وصوله إلى مستحقيه بالفعل، مؤكدًا العمل على الانتهاء من هذا الملف بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، تمهيدًا للإعلان عنه في أقرب وقت بعد مناقشته مع الجهات المعنية والخبراء المختصين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا