أقر البرلمان التركي قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، ويفرض قواعد جديدة على المنصات الرقمية، بما في ذلك شركات برمجيات الألعاب.
ويعدل مشروع القانون تشريعات قائمة؛ مثل قانون الخدمات الاجتماعية وعدة قوانين أخرى.
وينص على حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام تلك المنصات باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين.
وأصبحت منصات برامج الألعاب خاضعة أيضاً لنطاق هذا التنظيم.
ويلزم القانون المنصات التي تضم أعداداً كبيرة من المستخدمين بتعيين ممثل لها في تركيا، كما يلزمها بتصنيف الألعاب وفقاً للفئات العمرية للمستخدمين.
وحذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأطفال من أخطار العالم الرقمي، قائلاً: "استمتعوا بالإنترنت، فهذا حقكم الطبيعي، لكنه يجب ألا يبعدكم عن اللعب والقراءة والرياضة والتواصل مع أصدقائكم في الحياة الواقعية".
وأضاف، في كلمة خلال فعالية أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة "عيد الطفولة والسيادة الوطنية" التركي: "أطلب منكم أن تكونوا على قدر عال من الحذر تجاه المخاطر أثناء تجولكم في الممرات غير المحدودة للعالم الرقمي".
وبدأت تركيا وضع الأساس لفرض قيود على استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، أوائل فبراير الماضي، مع صدور تقرير برلماني يدعو إلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق تشمل التحقق من العمر وتنقية المحتوى، لتنضم البلاد بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الساعية إلى فرض رقابة أكثر صرامة.
وأعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بزعامة أردوغان؛ مشروع قانون بشأن هذه المسألة، بعد صدور التقرير البرلماني.
وقالت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، للصحافيين بعد اجتماع مجلس الوزراء، في فبراير الماضي، إن مشروع القانون سيشمل حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين، وإلزام مقدمي الخدمات بإنشاء أنظمة لتنقية المحتوى.
لكن الرغبة التركية في ضبط وسائل التواصل، تعود إلى عام 2020، حين تعهد أردوغان، بسيطرة حكومية متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، على خلفية الحملات الإلكترونية التي تعرض لها وزير الخزانة والمالية التركي في ذلك الوقت بيرات البيرق، بعد إعلانه أنه وزوجته ابنة الرئيس التركي استقبلا مولودهما الرابع.
وفي ديسمبر 2020، قررت منصة يوتيوب تعيين ممثل محلي في تركيا بهدف الامتثال لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.
وفي مارس 2021، سارت منصة إكس (تويتر سابقاً)، على خطى يوتيوب إذ أعلنت تأسيس كيان قانوني في تركيا، من أجل مواصلة العمل في البلاد التي أقرت قانوناً يجبر مواقع التواصل الاجتماعي، على إنشاء كيانات قانونية من أجل تفادي المنع.
وقالت إكس، في بيان، إنها راجعت قانون الإنترنت المعدل، واتخذت قراراً بالامتثال له، لكنها وعدت بمواصلة "الدفاع عن المحادثات العامة المفتوحة، والتأكد من أن خدمتنا متاحة للناس في كل مكان".
وفي 10 ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر دخول الأطفال دون سن 16 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت حجب منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام وفيسبوك، اعتباراً من منتصف الليل.
Loading ads...
وعلى خطى أستراليا سعت دول عدة نحو الخطوة ذاتها، بينها بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وماليزيا، ومصر.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
