الأمم المتحدة: تحذير لنمو الاقتصاد العالمي مع أزمة الشرق الأوسط

نشرت في 20/05/2026 - 12:45 GMT+2•آخر تحديث 13:29

خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي ورفعت تقديراتها للتضخم هذا العام، في استجابة لأزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

وقال خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بات متوقعا عند 2.5% في عام 2026، انخفاضا من 2.7% في كانون الثاني/يناير، وقد يتراجع إلى 2.1% فقط "في سيناريو أكثر سوءا".

وأوضح شانتا نو موخيرجي، مدير تحليل الاقتصاد في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، أن ذلك سيكون واحدا من أضعف معدلات النمو في هذا القرن، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال: "لسنا قريبين" من ركود اقتصادي، لكنه حذر من أن الحياة قد تصبح أكثر صعوبة لمليارات الأشخاص، وأن بعض الدول قد تشهد انكماشا في اقتصاداتها.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العالمي إلى 3.9% هذا العام، أي أعلى بـ0.8 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات في كانون الثاني/يناير، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة وسائر المنتجات البترولية.

وقال موخيرجي إن "ارتفاع أسعار الطاقة عامل قوي، وكذلك أسعار المنتجات المكررة التي تعد حيوية للإنتاج الصناعي والنقل التجاري".

وشدد على أن الدول لن تشهد معدلات تضخم متشابهة. ففي البلدان المتقدمة والأكثر ثراء، من المتوقع أن يرتفع التضخم من 2.6% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026.

أما في الدول النامية، فيُتوقع أن يتسارع من 4.2% إلى 5.2%، مع تآكل الدخول الحقيقية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والسلع المستوردة.

وبحسب تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه" لمنتصف عام 2026، فقد كان تأثير الحرب المرتبطة بإيران غير متساوٍ إلى حد كبير، إذ تتركز أشد الأضرار الاقتصادية في غرب آسيا، وهي منطقة تضم 21 دولة عربية، من بينها دول الخليج.

ويُتوقع أن يهبط نمو الاقتصاد في هذه المنطقة من 3.6% في عام 2025 إلى 1.4% في عام 2026، "ليس بسبب صدمة الطاقة فحسب، بل أيضا نتيجة الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية والاضطرابات الشديدة في إنتاج النفط والتجارة والسياحة".

وفي أفريقيا، يُتوقع أن يتراجع معدل النمو المتوسط تراجعا طفيفا فقط، من 4.2% العام الماضي إلى 3.9% هذا العام. وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المنتظر أن يتباطأ النمو من 2.5% إلى 2.3%.

ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد الأميركي "مقاوما نسبيا" مع نمو متوقع هذا العام قدره اثنين بالمئة، في مستوى قريب من عام 2025.

أما أوروبا، فعلى العكس من ذلك "تبدو أكثر عرضة، إذ يضغط اعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة على الأسر والشركات". ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي من 1.5% في عام 2025 إلى 1.1% في عام 2026، في حين يُتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد البريطاني أكثر، من 1.4% العام الماضي إلى 0.7% هذا العام.

وفي آسيا، يوفر مزيج الطاقة المتنوع في الصين واحتياطياتها الإستراتيجية الكبيرة والدعم الحكومي حاجزا واقيا، مع توقع أن يتباطأ نمو اقتصادها من 5% في عام 2025 إلى 4.6% هذا العام فقط.

ومن المنتظر أن تبقى الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، مع توسع اقتصادها بنسبة 6.4% هذا العام، انخفاضا من 7.5% في عام 2025.

وقال الخبير الاقتصادي البارز في الأمم المتحدة إنغو بيترله: "السؤال المطروح بالنسبة للصين، كما هو الحال بالنسبة للهند ودول أخرى، هو إلى متى سيستمر هذا الصراع وآثاره، لأن كل هذه الهوامش الوقائية مختلفة الأشكال محدودة بوضوح".