«دوّر جهازك» تجمع 400 ألف جهاز إلكتروني في السعودية

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية نتائج مبادرة «دوّر جهازك» بعد تحقيقها تقدمًا ملحوظًا في جمع وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية داخل السعودية حتى نهاية عام 2025.

وكشفت المبادرة عن جمع أكثر من 400 ألف جهاز إلكتروني، بقيمة سوقية تقديرية تجاوزت 120 مليون ريال خلال فترة تنفيذ المبادرة الحالية.

كما شهدت المبادرة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مساهمة أكثر من 40 ألف فرد لدعم أهداف الاستدامة البيئية والرقمية بالمملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).

أسهمت المبادرة في إعادة تدوير وإصلاح أكثر من 960 طنًا من الأجهزة الإلكترونية، بما عزز جهود الحد من النفايات التقنية داخل الأسواق السعودية.

ودعمت المبادرة أكثر من 120 جهة تعليمية وجمعية خيرية بالأجهزة المعاد تدويرها، بهدف تعزيز الشمول الرقمي وتمكين الفئات المستفيدة مجتمعيًا وتقنيًاً.

فيما ركزت المبادرة على تعظيم الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة. عبر إعادة تدويرها أو إصلاحها وإعادة توجيهها للاستخدام المجتمعي المستدام.

كذلك، ساعدت المبادرة في تقليل التأثيرات البيئية المرتبطة بالنفايات الإلكترونية. عبر تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات إعادة الاستخدام والتدوير المستدامة.

تأتي المبادرة ضمن جهود السعودية لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري. وتقليل الأثر البيئي الناتج عن التخلص العشوائي من الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمتزايدة سنويًا.

كما تسعى الجهات المشرفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إعادة التدوير. وتشجيع السلوكيات البيئية المسؤولة المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة.

في المقابل، تدعم المبادرة تمكين الأسر المحتاجة من الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية. بما يسهم في تعزيز فرص التعليم والتحول الرقمي داخل المجتمع السعودي.

علاوة على ذلك، تستهدف المبادرة ترسيخ ثقافة الاستدامة الرقمية بين الأفراد والجهات المختلفة. ضمن خطط وطنية تهدف لتقليل المخلفات التقنية مستقبلاً.

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المبادرة خلال عام 2022، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك كذلك المركز الوطني لإدارة النفايات في تنفيذ المبادرة، ضمن خطط وطنية تستهدف دعم الاستدامة البيئية وتقليل المخلفات الإلكترونية المتزايدة.

فيما تواصل السعودية توسيع مبادراتها البيئية والتقنية، ضمن توجهات تستهدف بناء اقتصاد رقمي مستدام وتحقيق مستهدفات التنمية المستقبلية الشاملة وفق رؤيتها الوطنية.