العراق: الرئاسة تكلف علي الزيدي بتشكيل الحكومة بعد توافق الإطار التنسيقي وانسحاب نوري المالكي

أفادت الرئاسة العراقية الإثنين في بيان، بأن الرئيس العراقي نزار آميدي "يكلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا السيد علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وجاء هذا التكليف، بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي المؤلف من أحزاب شيعية مقرّبة من إيران.

وأتت الخطوة بعيد إعلان الإطار التنسيقي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، "تنازل" نوري المالكي عن السعي للعودة الى رئاسة الوزراء، بعدما قوبل ترشيحه في وقت سابق من هذا العام، بمعارضة أميركية حازمة.

ترامب يهدد بوقف دعم واشنطن للعراق إذا عاد نوري المالكي لرئاسة الوزراء

وجاء في بيان عقب اجتماع عقده الإطار التنسيقي في وقت سابق الإثنين إنه "بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار السيد علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأشاد بـ"المواقف التاريخية المسؤولة" للمالكي والسوداني "عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأكّد علي الزيدي بعيد تكليفه عزمه "على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة".

من جهته، هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الزيدي بالقول "نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى علي فالح الزيدي بمناسبة ترشيحه من قبل قوى الإطار التنسيقي التي تمثل الكتلة النيابية الأكثر عددا وإصدار كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة".

وأشار إلى الحرص "على التعاون مع علي الزيدي خلال مدة التكليف من أجل إكمال متطلبات تشكيله للحكومة".

بدوره، قال رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي "نبارك لعلي الزيدي تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة ونؤكد دعمنا له في مهمته الوطنية بتشكيل فريق حكومي كفوء".

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد تمسكه بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

وكان "الإطار التنسيقي" أعلن في كانون الثاني/يناير ترشيح المالكي خلفا للسوداني، وذلك عقب الانتخابات التشريعية. غير أن واشنطن هددت بوقف دعم بغداد في حال عودة المالكي، ما أثار إرباكا في الأوساط السياسية.

وترأس المالكي الحكومة بين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للعراق عقب الغزو الأميركي في عام 2003. وشهدت علاقاته بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية، بينما تعززت مع طهران.

أما الزيدي (40 عاما)، فيُنظر إليه على أنه مرشح تسوية. ولم يكن رجل الأعمال والمصرفي المالك لمحطة تلفزيونية، معروفا على نطاق واسع في الأوساط السياسية. كما لم يسبق له أن تولى منصبا حكوميا.

ورأى الإطار أن تنازل المالكي والسوداني هو خطوة "تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة... لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها".

وستكون أمام الرئيس المكلّف مهلة 30 يوما لتأليف الحكومة، وهو ما يعدّ مهمة معقّدة غالبا ما تتأثر بمصالح القوتين النافذتين، الولايات المتحدة وإيران. ويمثّل رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في العراق، بينما منصب رئيس الجمهورية شرفي الى حد كبير.

وقال المحلل السياسي حمزة حداد إن الزيدي "لكونه مصرفيا ومالك قناة تلفزيونية، لديه الوسائل لمساعدته في التأثير على الناس والسياسيين".

ورأى أن ترشيحه "يتيح كذلك للإطار التنسيقي بأن يقول إنه يلتزم المهلة الدستورية"، إذا نجح في تأليف الحكومة أم لم يتمكن من ذلك.

وفي حال التأليف، سيصبح الزيدي أصغر رئيس للحكومة في تاريخ العراق.

وجاء ترشيح علي الزيدي في ظل الحرب الإقليمية التي اندلعت بسبب الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير.

عائدات النفط العراقي أداة بأيدي واشنطن للضغط على بغداد

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي استمرت لأكثر من 40 يوما. وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أميركية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.

وخلال الحرب، قلص القادة العراقيون محادثاتهم لتسوية مسألة رئاسة الوزراء، ولم يستأنفوها بشكل مكثف إلا بعد أيام قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل.

ويتوقع أن يتناول رئيس الوزراء العراقي الجديد مطلب واشنطن بنزع سلاح الجماعات المدعومة من إيران والتي صنفتها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

كذلك، سيتوجب على رئيس الوزراء الجديد إصلاح علاقات العراق مع دول الخليج التي احتجت على الهجمات التي شنتها جماعات مدعومة من طهران على أراضيها خلال الحرب.

وسيتعين على الزيدي أيضا معالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العراق، خصوصا بعد الانخفاض الحاد في الدخل الناجم عن الاضطرابات في مضيق هرمز، علما أن صادرات النفط تشكل نحو 90% من إيرادات ميزانية البلاد.