في جلسة مغلقة داخل الكابيتول.. الكونغرس يحقق مع بيل غيتس حول علاقاته بشبكة جيفري إبستين

بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز

يخضع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، اليوم الأربعاء، لجلسة استماع مغلقة أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي، في إطار التحقيقات المتواصلة المتعلقة بقضية رجل الأعمال الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وتُعقد الجلسة داخل مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن أمام لجنة تابعة لمجلس النواب، ضمن مساعٍ تشريعية مستمرة تهدف إلى تفكيك شبكة العلاقات الواسعة التي ارتبط اسم إبستين بها خلال سنوات نشاطه، وكشف طبيعة علاقاته بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة.

وكانت اللجنة، برئاسة النائب جيمس كومر، قد طلبت من غيتس المثول أمامها في مارس/آذار الماضي، عقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المرتبطة بإبستين، والتي تضمنت إشارات متكررة إلى اسم مؤسس مايكروسوفت، إلى جانب صور وسجلات توثق لقاءات متكررة بين الطرفين.

ورغم ورود اسم غيتس في عدد من الوثائق، فإنه لم تُوجَّه إليه أي اتهامات جنائية في هذا الملف، كما يواصل نفي أي علم له بالأنشطة الإجرامية لإبستين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صرّح متحدث باسم غيتس أن موكله "يرحب بالمثول أمام اللجنة"، مؤكداً أنه "لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني"، وأنه مستعد للإجابة عن جميع أسئلة المحققين.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العلاقة بين غيتس وإبستين بدأت عام 2011، أي بعد سنوات من إقرار الأخير بالذنب في قضية اتجار جنسي بقاصرات، واستمرت اللقاءات بينهما حتى عام 2014، رغم التحفظات التي أبدتها زوجته آنذاك. وقد شملت تلك اللقاءات تنقلات ورحلات خاصة بين نيويورك وواشنطن وفرنسا وألمانيا، دون أن يقيم غيتس في أي من ممتلكات إبستين الخاصة.

ويشدد غيتس على أن اتصالاته المباشرة مع إبستين انقطعت عام 2014، وأنه واصل تلقي رسائل منه بعد ذلك التاريخ دون أن يعيرها أي رد.

وفي تصريحات سابقة، وصف غيتس علاقته بإبستين بأنها "خطأ فادح"، معترفاً بأنه خاض علاقات خارج إطار الزواج مع امرأتين روسيتين، لكنه شدد على عدم وجود أي صلة له بالأعمال غير القانونية المنسوبة لإبستين.

كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تسجيل صوتي منسوب لغيتس، قال فيه إن التواصل مع إبستين، بما في ذلك دعوة بعض مسؤولي مؤسسته للاجتماع به، كان "خطأً فادحاً"، مضيفاً: "لم أفعل أي شيء غير قانوني، ولم أرَ أي شيء غير قانوني".

وفي جانب آخر من التحقيقات، أظهرت وثائق منشورة وجود مراسلات بين إبستين وعدد من مستشاري غيتس وموظفين في مؤسسة غيتس، حيث أوضحت المؤسسة أنها كانت على علم بهذه الاتصالات، وأن بعض موظفيها تواصلوا معه بناءً على ادعاءاته بقدرته على توفير تمويلات كبيرة لمشاريع صحية وتنموية، قبل أن يتبين لاحقاً عدم تنفيذ أي تعاون أو إنشاء أي شراكة رسمية.

وقبيل جلسة الاستماع، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن غيتس تلقى دعماً تحضيرياً من المستشار القانوني السابق في لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيك غرينبرغ، استعداداً للاستجواب.

كما كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية ضمن ملفات إبستين عن مسودة رسالة إلكترونية غير مرسلة يُعتقد أنها تعود له، تتضمن مزاعم حول علاقات خارج إطار الزواج تخص غيتس، وادعاءات بشأن حصوله على أدوية مرتبطة بتلك العلاقات، وهي مزاعم لم يتم إثباتها قضائياً.

وفي سياق متصل، استمعت لجنة الكونغرس إلى إفادات عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ووزير التجارة الأمريكي الحالي هوارد لوتنيك، ضمن التحقيقات ذاتها.

وتبقى قضية إبستين واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير، نظراً لتشابكها الواسع وارتباطها بشخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد والإعلام.