محمد صلاح ممنوع من القيادة لـ6 أشهر في بريطانيا.. ما السبب؟

أدين محمد صلاح غيابيًا أمام قضاة الصلح في وارينغتون الشهر الماضي - غيتي

مُنع محمد صلاح من القيادة لمدة 6 أشهر وغُرّم 660 جنيهًا إسترلينيًا بعد إدانته بعدم الكشف عن هوية سائق سيارته.

مُنع نجم كرة القدم المصري محمد صلاح من القيادة لمدة ستة أشهر، بعد إدانته بعدم الكشف عن هوية سائق سيارته رولز رويس، عقب رصدها وهي تسير بسرعة زائدة في مدينة ويلمسلو بمقاطعة تشيشاير البريطانية.

وتعود الواقعة إلى مارس/ آذار الماضي، عندما التقطت كاميرا مراقبة سيارة صلاح، وهي من طراز "رولز رويس سبيكتر" الكهربائية وتبلغ قيمتها نحو 400 ألف جنيه إسترليني، أثناء قيادتها بسرعة تتجاوز الحد المسموح به.

ووقعت الحادثة بعد يومين فقط من إعلان صلاح رحيله المفاجئ عن نادي ليفربول في نهاية الموسم الماضي، وفقًا لصحيفة "صن" البريطانية.

وبحسب القضية، لم يكشف المهاجم المصري للشرطة عن هوية الشخص الذي كان يقود السيارة عند رصدها، كما لم يستجب لاستدعاءين للمحكمة أُرسلا إلى منزله الفخم، الذي تقدر قيمته بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وأدين صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، غيابيًا أمام قضاة الصلح في وارينغتون بمقاطعة تشيشاير الشهر الماضي، وفق إجراءات القاضي المنفرد، بتهمة عدم الكشف عن هوية السائق.

وفي المقابل، أُسقطت عنه تهمة تجاوز الحد الأقصى للسرعة، المحدد بـ30 ميلاً في الساعة في موقع الواقعة.

وقضت المحكمة بمنع صلاح من القيادة لمدة ستة أشهر، إلى جانب تغريمه 660 جنيهًا إسترلينيًا. كما أُلزم بدفع 120 جنيهًا إسترلينيًا رسوم محكمة، إضافة إلى 264 جنيهاً إسترلينيًا تعويضًا للضحية.

مُنع محمد صلاح من القيادة لمدة 6 أشهر في بريطانيا - غيتي/ ارشيف

ويلعب صلاح حاليًا في صفوف نادي طرابزون سبور التركي، بعدما أنهى مسيرته مع ليفربول، حيث أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز.

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها صلاح مخالفة مرتبطة بالقيادة. ففي عام 2022، رُصد وهو يقود سيارة "فيراري F8 تريبوتو" بسرعة 100 كيلومتر في الساعة في منطقة كان الحد الأقصى للسرعة فيها 80 كيلومترًا في الساعة بمدينة ستوكبورت.

وعلى خلفية تلك الواقعة، غُرّم صلاح 200 جنيه إسترليني، وحصل على ثلاث نقاط جزائية على رخصة القيادة.

وفي عام 2018، صُوّر صلاح وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء القيادة بالقرب من ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

ولم تتم محاكمته في تلك القضية، بعدما قالت الشرطة إن الأدلة المتاحة لم تكن كافية لإقامة دعوى بحقه.