جاستن بالدوني ملزم بدفع أتعاب التقاضي وبليك لايفلي تنتصر

حققت بليك لايفلي Blake Lively انتصاراً جديداً في معركتها القانونية ضد جاستن بالدوني (Justin Baldoni) بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بإلزام الأخير بالرسوم القضائية في النزاع القانوني المستمر بينهما على مدار الأشهر الماضية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة دعوى مضادة منه ضد لايفلي بتعويض قيمته 400 مليون دولار.

أقرت المحكمة بإلزام جاستن بالدوني بتحمل الأتعاب القضائية في القضايا التي أقامتها بليك لايفلي ضده، معتبرةً أن الدعاوى قُدّمت في الإطار القانوني السليم وبحسن نية.

لا يُعدّ هذا القرار الفيصل في النزاع بين جاستن بالدوني وبليك لايفلي، حيث من المقرر أن تحدد المحكمة القيمة النهائية للتعويض المستحق لصالح بليك لايفلي في جلسة قادمة.

وكانت بليك لايفلي قد طالبت سابقاً المخرج جاستن بالدوني وشركته بتعويض يبلغ 300 مليون دولار، بعد أن اتهمته بالتشهير والتأثير في حياتها الشخصية والمهنية.

ومن جهته، أكد محامي بليك لايفلي أن الحكم يعزز موقفها القانوني، مشيراً إلى أن المحكمة اعترفت بأن الدعاوى لم تكن تحمل سوء نية أو محاولة للإضرار به، موضحاً أنها الطرف المنتصر في هذا الجزء من القضية.

وقد كشف فريق الدفاع عن تفاهم مسبق جرى بين الطرفين يقضي بالتخلي عن بعض حقوق الطعن والاستئناف مستقبلاً، الأمر الذي يضع القضية أمام مسارات قانونية أكثر تشابكاً وتعقيداً.

قلل محامي جاستن بالدوني من أهمية القرار القضائي، مشدداً على أن الحكم مجرد جزء محدود من القضية ولا يعكس النتيجة النهائية للنزاع، ومشيراً إلى أن الأمر يتعلق فقط بأتعاب قانونية ضمن دعوى قصيرة نسبياً، ولا يغير من جوهر القضية أو مجرياتها.

وشدد فريق دفاع جاستن بالدوني على استمرار موقفه منذ بداية القضية، المتمثل في نفي الاتهامات التي وُجّهت إليه بشكل قاطع، والمتعلقة بالتحرش، والانتقام، أو حملات التشهير ضد بليك لايفلي.

وأضاف أن السجلات القضائية لا تدعم الادعاءات، وأن ما تداولته وسائل الإعلام لا يعكس الحقيقة كاملة.

ومن المقرر أن تحسم المحكمة قيمة التعويضات الخاصة بالرسوم القانونية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قيمة التعويضات المالية لصالح بليك لايفلي.

يعد الصراع بين الفنانة الأمريكية بليك لايفلي والفنان والمخرج جاستن بالدوني واحدًا من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في هوليوود، والذي شهد العديد من القضايا المتبادلة على خلفية العمل معًا في فيلم “It Ends With Us” الصادر عام 2024.

بدأت جذور الأزمة عندما تقدمت بليك لايفلي، في أواخر عام 2024، بشكوى رسمية تتهم فيها "بالدوني" بارتكاب سلوكيات غير لائقة وخلق بيئة عمل غير مريحة خلال تصوير الفيلم، إضافةً إلى اتهامات تتعلق بالانتقام المهني وتشويه السمعة، مشيرةً إلى أنها قررت عدم الصمت على الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في مجال السينما والفن. وفي المقابل، نفى بالدوني كافة الاتهامات التي وُجِّهت إليه، معتبرًا أن الأمر محاولة للنيل منه.

في يناير 2025، صعّد جاستن بالدوني النزاع برفع دعوى قضائية ضد بليك لايفلي وزوجها ريان رينولدز وشركة علاقات عامة، مطالبًا بتعويضات تجاوزت 400 مليون دولار، متهمًا الطرف الآخر بالتشهير ومحاولة ابتزازه مهنيًا.

في منتصف 2025، قضت محكمة أمريكية برفض دعوى التشهير التي رفعها بالدوني ضد لايفلي، معتبرة أنها لا تستند إلى “إثبات سوء نية كافٍ” وفق المعايير القانونية.

بحسب تقارير قضائية وإعلامية، توصّل الطرفان إلى تسوية جزئية خارج المحكمة في مايو 2026، أنهت جانبًا من النزاع دون حسم كامل للتعويضات، مع استمرار الجدل القانوني حول بعض المطالبات الثانوية.