الخريف: المعادن لا يمكن إدارتها بنموذج "أوبك"

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن بناء سوق عالمية أكثر استقراراً للمعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة لا يمكن أن يقوم على نموذج مشابه لمنظمة "أوبك"، مشيراً إلى أن طبيعة أسواق المعادن تختلف جذرياً عن سوق النفط.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الخريف في منتدى "سان بطرسبرغ" الاقتصادي الدولي 2026، حيث أكد أن النفط يمثل سلعة عالمية موحدة تحكمها معادلة العرض والطلب.

كما لفت الخريف إلى أن "المعادن تضم عشرات المنتجات ذات الأسواق المختلفة وسلاسل الإمداد المعقدة، ما يجعل التعاون الدولي في هذا القطاع أوسع من مجرد تنظيم الإنتاج".

وأضاف أن "التحديات في قطاع التعدين لا تتعلق بحجم الاحتياطيات فقط، بل تشمل تقنيات المعالجة والتكرير والبنية التحتية والتمويل وتنمية الكفاءات البشرية، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في الصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية".

وأشار الوزير إلى أن "السعودية تعمل على تعزيز حضورها في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن عبر الاستثمار في الأصول التعدينية خارجياً وتطوير قدرات المعالجة والتكرير محلياً".

واستشهد باستثمار شركة منارة المعادن في شركة "فالي بيس ميتالز"، إضافة إلى مشروع مشترك بين معادن و"إم بي ماتيريالز" لتكرير العناصر الأرضية النادرة داخل المملكة.

وربط الخريف نمو قطاع التعدين بمستهدفات رؤية السعودية 2030، موضحاً أن المملكة رفعت تقديرات ثروتها المعدنية إلى نحو 2.5 تريليون دولار، بزيادة تقارب 90% مقارنة بتقديرات عام 2018، في ظل تسارع عمليات الاستكشاف والتطوير.

وتسعى السعودية إلى جعل التعدين الركيزة الثالثة لاقتصادها بعد النفط والبتروكيماويات، عبر تطوير الصناعات التحويلية وسلاسل القيمة المرتبطة بالمعادن، بالتزامن مع تسجيل الصادرات غير النفطية مستوى قياسياً بلغ 624 مليار ريال خلال عام 2025.

وأشار الخريف إلى أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33% من الاحتياطيات التعدينية العالمية، لكنها لا تسهم سوى بنحو 6% من الإمدادات.

واعتبر أن تقليص هذه الفجوة يتطلب استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية وسلاسل الإمداد وتحويل الموارد الطبيعية إلى إنتاج اقتصادي فعلي.