"نيويورك تايمز" تكشف رفاهية الأسد ومسؤولي نظامه بعد فرارهم من سوريا

كشف تحقيق مطول لصحيفة “نيويورك تايمز” عن أماكن تواجد كبار المسؤولين السوريين الذين فروا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مشيرا إلى أن الكثيرين منهم يعيشون في رفاهية، محميين بثرواتهم ودعم بعض الدول المضيفة، بينما يظل معظمهم طلقاء من أي مساءلة قانونية.

وتعقبت الصحيفة الأميركية بتحقيقها مصير 55 من قادة نظام الأسد الفار، ووجدت أن معظمهم يعيشون في رفاهية أو اختبأوا في منافيهم، ويبدو أنهم جميعا تقريبا أفلتوا من العدالة.

مجرمو الحرب طلقاء بروسيا

ويبرز تحقيق الصحيفة الأميركية أن بعض هؤلاء المسؤولين يقيمون في شقق فاخرة بفنادق مثل فور سيزونز في موسكو، مزودة بثريات كريستالية وإطلالات على الكرملين، مع خدمة كونسيرج توفر أي احتياجات من عروض باليه إلى طائرات خاصة، بتكلفة تصل إلى 13 ألف دولار أسبوعيا.

وقالت الصحيفة إن هذه الأماكن أصبحت خلفية لحياة من المنفى المترف، رغم أن أصحابها متهمون بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة ضد المدنيين خلال حكم الأسد.

وبيّن التحقيق أن مسؤولين بارزين مثل ماهر الأسد، شقيق بشار وقائد “الفرقة الرابعة” المدرعة، شوهدوا في مرافق فندقية فاخرة، بينما يواصل آخرون، بينهم علي مملوك، الرئيس السابق للمخابرات، العيش بعيدا عن الأنظار في شقق موسكو تحت حماية روسيا.

وسلطت الصحيفة الضوء على نشاط عدد من الجنرالات ومسؤولي الاستخبارات السابقين، مثل غسان بلال، المتهم بتسهيل تجارة المخدرات لصالح النظام، والذي يعيش بين موسكو ودبي وإسبانيا، ويستثمر في عقارات ومشاريع تجارية، على الرغم من إصدار مذكرات توقيف دولية بحقه.

كما كشف التحقيق عن حياة أخرى تقل فيها رفاهية المسؤولين، إذ بدأ بعضهم في مرافق قديمة من الحقبة السوفييتية، مع قيود صارمة على الحركة والتواصل الاجتماعي، قبل أن تتحسن ظروفهم لاحقا بفضل ثرواتهم الشخصية.

ما بين الإمارات وأوروبا ولبنان وسوريا

وأشار التحقيق إلى أن بعض المسؤولين استقروا أيضا في الإمارات ولبنان وأوروبا، حيث يمارسون حياة شبه طبيعية رغم العقوبات الدولية المقررة بحقهم.

وأكد التحقيق أن هناك مسؤولين سابقين لم يغادروا سوريا بعد، مختبئين خوفا من الملاحقة، بينما واحد فقط من بين 55 شخصية نظامية حققت الصحيفة بشأنها يبدو محتجزا، وهو طاهر خليل، المتهم بالإشراف على برامج أسلحة كيميائية وضربات على المدنيين، والمحتجز حاليا في دمشق.

ويستعرض التحقيق حالات مسؤولين كبار مثل عمرو أرمنازي، المدير السابق لمركز البحوث الذي طور برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، والذي يعيش حياة مريحة في دمشق رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه، مؤكدا في تصريحاته أن ضميره مرتاح وأنه لم يستجوب بشأن جرائم الحرب المحتملة.

مصير أبرز قادة نظام الأسد

ومن بين الأسماء البارزة التي ذكرها تحقيق “نيويورك تايمز” اليوم الثلاثاء، ماهر الأسد، حيث شوهد في صالة الجيم بفندق فور سيزونز في موسكو وهو يتمتم عن “العار”.

كما أقيمت لعائلة الأسد، حفلات عيد ميلاد فاخرة في فيلا بموسكو وعلى يخت في دبي. بينما كشف الصحيفة عن أن علي مملوك يعيش في شقة بموسكو على نفقة روسيا، بعيدا عن الأنظار.

أما غسان بلال، أحد أعمدة إمبراطورية المخدرات لنظام الأسد، فإنه يقيم في موسكو فيما تتنقل عائلته بين إسبانيا ودبي.

وجمال يونس، المتهم بإعطاء أوامر بإطلاق النار على متظاهرين خلال “الثورة السورية”، شوهد وهو يركب سكوتر حول الملعب الوطني الروسي في فيديو نشر على الإنترنت وأكد معارف من مسقط رأسه صحته.

بينما كفاح ملحم وغسان إسماعيل (65 عاما)، يقيمان في فيلا كبيرة بموسكو، متهمان بالإشراف على التعذيب والاحتجاز.

ومحمد الرحمون: وزير داخلية سابق، شوهد في الإمارات، حيث تعمل ابنته في بيع المجوهرات، وابنه يدير ورشة سيارات فاخرة في دبي.

ويقيم عمرو أرمنازي، المدير السابق لمركز البحوث الذي طوّر برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، في قلب دمشق القديمة، بل شغل منصبا أكاديميا بعد سقوط النظام، في دلالة على أولويات السلطة الجديدة.

الترف ليس من نصيب الجميع

وتقول الصحيفة الأميركية في تحقيقها إن هذا البذخ لم يكن من نصيب الجميع، فأكثر من 1200 ضابط سـوري فرّوا على متن طائرات شحن عسكرية روسية، بعضهم دفع رشى ليحظى بمقعد. عند وصولهم، وُضعوا في مساكن سـوفياتية قديمة، بغرف مشتركة وطعام متواضع، وإحساس دائم بأن وجودهم مؤقت وقابل للانتهاء.

وفي تلك المساكن، انفجرت توترات قديمة داخل المنظومة نفسها. أحد أبرز الأمثلة كان تعرّض آصف الدكر، المتهم بالإشراف على التعذيب، للضرب والإهانة من ضباط آخرين حمّلوه مسؤولية الفساد وسوء المعاملة، في مشهد يعكس انهيار التضامن الذي فرضته السلطة سابقا.

كما وأعطوا الضباط لاحقا خيارين، إما الاعتماد على أنفسهم ماليا مقابل حرية حركة نسبية، أو البقاء على نفقة الدولة الروسية مع توزيعهم على مناطق بعيدة داخل البلاد، وصولا إلى أطراف سيبيريا. بعضهم اختار العزلة الجغرافية، وآخرون سعوا لإعادة إنتاج نمط حياتهم السابق.

ومن بين هؤلاء، برزت حالات ادّعاء الفقر المؤقت. اللواء أوس أصلان، المتهم بالإشراف على مجازر وقمع دموي، وقد أرسل بداية إلى مدينة قازان بذريعة عدم امتلاكه أموالا. وبعد أشهر قليلة، عاد للظهور في موسكو داخل شقة تقدر قيمتها بالملايين، بعد أن “فشل” في لعب دور الفقير.

كذلك، ليست جميع الحالات مستقرة في الإمارات. فمثلا ياسين ضاحي، الرئيس السابق لفرع فلسـطين سيّئ الصيت، يقيم في دبي بتأشيرة منتهية، ويعاني مرضا قلبيا يمنعه الخوف من الترحيل من دخول أي مستشفى. حالته المالية والصحية تدهورت.

وداخل سوريا، بقي عدد من المسؤولين السابقين متخفين. بعضهم حاول التعاون مع الحكومة السورية الجديدة، كما في حالة عصام حلاق، قائد سلاح الجو السابق، قبل أن يُقصى لاحقا ويترك بلا راتب أو حماية، ليعيش في دمشق بحذر شديد وخوف دائم من الاعتقال.

في الختام، يطرح التحقيق تساؤلات حول إمكانية مساءلة هؤلاء المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبوها خلال حكمهم، في ظل استمرارهم في ممارسة حياة مترفة، بينما يواصل ضحايا الفظائع السابقة انتظار العدالة الدولية والمحلية.