تباطؤ النمو العالمي لمبيعات السيارات الكهربائية.. ما علاقة الصين؟

أظهرت بيانات أن مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا نمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت بأبطأ وتيرة منذ فبراير/ شباط 2024، وسط استقرار مبيعات السيارات الكهربائية في الصين، وفي وقت أدى فيه انتهاء برنامج أميركي لتوفير حوافز ائتمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى اتجاه أميركا الشمالية لأول انخفاض سنوي في التسجيلات منذ 2019.

وذكرت شركة الاستشارات "بنشمارك مينيرال إنتلجنس" اليوم الجمعة أنه في أوروبا حافظت تسجيلات السيارات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة القابلة للشحن، على نمو قوي بفضل برامج الحوافز الوطنية، وارتفعت بمقدار الثلث حتى الآن هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتقول الجهات المعنية بالنقل الكهربائي إن التحول السريع إلى السيارات الكهربائية ضروري للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض، لكن شركات تصنيع السيارات والحكومات تراجعت عن بعض الالتزامات الخضراء بسبب تباطؤ تبني السيارات الكهربائية عما كان متوقعًا، وهو أمر تقول جماعات الضغط في مجال السيارات إنه يهدد الوظائف وهوامش الربح.

وتظهر البيانات أن تسجيلات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وهي مؤشر على المبيعات، ارتفعت بنسبة 6% إلى أقل بقليل من مليوني وحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وارتفعت بواقع 3% في الصين إلى أكثر من 1.3 مليون وحدة، مسجلة أدنى زيادة على أساس سنوي منذ فبراير/ شباط 2024.

وانخفضت تسجيلات أميركا الشمالية 42% إلى ما يزيد قليلاً عن 100 ألف سيارة مباعة بعد انخفاض مماثل في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت مع انتهاء برنامج الحوافز في الولايات المتحدة، وانخفضت بنسبة 1% منذ بداية العام وحتى الآن.

وارتفعت التسجيلات في أوروبا وبقية دول العالم بنسبة 36% و35% على التوالي إلى أكثر من 400 ألف وحوالي 160 ألف وحدة.

وفي خطوة قد تقوض التحول إلى السيارات الكهربائية، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي خفض معايير تتعلق بالاقتصاد في استهلاك الوقود وضعها سلفه.

وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، والتي تمثل أكثر من نصف المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، من المتوقع أن يؤدي خفض الدعم الحكومي قرب نهاية السنة إلى التأثير على معنويات المستهلكين بشكل عام.

اللافت أن الضغط يتزايد على الاتحاد الأوروبي لتخفيف الحظر المفروض ابتداء من العام 2035 على بيع سيارات جديدة تعمل بالوقود أو الديزل.

وراجعت المفوضية الأوروبية هذا الهدف الشهر الجاري، في إطار خطة شاملة لدعم صناعة السيارات، وفق وكالة فرانس برس.

في 2023، تم تحديد هدف تحويل السيارات الجديدة إلى سيارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2035، وهو إجراء رئيسي في الصفقة الخضراء الأوروبية، ومحطة حاسمة في السعي الجاد لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وفي الوقت نفسه، يُغرق المصنعون الصينيون السوق الأوروبية بسياراتهم الكهربائية، وهي أرخص بكثير من تلك المصنوعة في أوروبا.

ونتيجة لذلك، يخشى المصنعون الأوروبيون أزمة غير مسبوقة ستشهد تسريح عمال بشكل جماعي وإغلاق مصانع، إذا لم تُعدّل أهداف بروكسل.