"أوبك +" تقرّ زيادة جديدة لإنتاج النفط رغم تعطل الإمدادات عبر هرمز

وافق تحالف "أوبك+"، الأحد، على رفع محدود في مستويات إنتاج النفط، في ثالث زيادة شهرية متتالية، رغم استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقالت سبع دول رئيسية في التحالف، تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء من خارجها بينهم روسيا، إن الاجتماع الذي عُقد عن بُعد أفضى إلى اتفاق على زيادة سقف الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً خلال شهر حزيران المقبل، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتأتي هذه الزيادة مماثلة تقريباً لما جرى إقراره في أيار الجاري، بعد استبعاد حصة الإمارات التي أعلنت انسحابها من التحالف مطلع الشهر ذاته، ما يعكس استمرار الدول الأعضاء في تنفيذ خططها رغم التغييرات داخل المجموعة.

وبحسب مصادر في "أوبك+"، فإن القرار يحمل طابعاً سياسياً واقتصادياً في آن، إذ يهدف إلى طمأنة الأسواق بشأن استعداد التحالف لتعويض الإمدادات عند استقرار الأوضاع، مع الحفاظ على صورة التماسك الداخلي.

وقال المحلل في شركة "ريستاد" خورخي ليون، إن التحالف يبعث برسالة مزدوجة مفادها الاستمرار في إدارة الإنتاج رغم انسحاب بعض الأعضاء، مع الإقرار بأن تأثير الزيادة سيبقى محدوداً في ظل الظروف الحالية.

وبموجب القرار، سترتفع الحصة النظرية للسعودية إلى أكثر من 10.2 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يفوق إنتاجها الفعلي بكثير، الذي بلغ نحو 7.76 ملايين برميل يومياً في آذار الماضي، بحسب بيانات أوبك.

وشارك في الاجتماع كل من السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عُمان، وهي الدول التي تتولى عادة تحديد مستويات الإنتاج الشهرية داخل التحالف.

ورغم القرار، يتوقع خبراء في قطاع الطاقة أن تبقى الزيادة "نظرية" إلى حد كبير، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز نتيجة للحرب التي اندلعت أواخر شباط، والتي أدت إلى تراجع كبير في صادرات دول الخليج.

وأشار مسؤولون في قطاع النفط إلى أن استئناف التدفقات الطبيعية عبر المضيق قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر، حتى في حال إعادة فتحه، ما يعني أن أثر أي زيادة في الإنتاج لن يكون فورياً.

وأدى تعطل الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، متجاوزة 125 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من نقص في وقود الطائرات وارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وبحسب تقرير حديث لمنظمة أوبك، بلغ متوسط إنتاج التحالف نحو 35 مليون برميل يومياً في آذار الماضي، بانخفاض حاد مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لتقليص الصادرات من كبار المنتجين.

ومن المقرر أن تعقد الدول المشاركة اجتماعها المقبل في السابع من حزيران المقبل، لمراجعة تطورات السوق واتخاذ قرارات جديدة بشأن مستويات الإنتاج.